أولى بوادر الإصلاحات , إشتراط الثلث نساء كحد أدنى في القوائم ...

[مناد بوفلجة]

السلام عليكم و رحمة الله

عبد العزيز بوتفليقة و مشروع : جزائر يحكمها النساء



المصدر , جريدة الجزائر . ( eldjazaironline) .. الإثنين, 29 أوت 2011

بوتفليقة يفرج عن أولى خطوات الإصلاح.. إبعاد الإدارة وتكليف القضاة بمراقبة الانتخابات


أولى بوادر الإصلاحات , إشتراط الثلث نساء في قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الولائية و المجالس البلدية ,
و ترفض القوائم التي بها أقل من الثلث نساء

الثلث كحد أدنى , أي يمكن أن يكون الثلثين أو القائمة كلها نسـاء
و ترفض القوائم التي بها أقل من الثلث نساء ,
بينما تقبل القوائم التي لا يوجد بها رجال



وافق مجلس الوزراء، المنعقد ليلة أول أمس، على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بتحويل مهمة الإشراف على الانتخابات من الإدارة إلى القضاء. وهو المطلب الذي نادت به عديد الأحزاب السياسية، وأوردت مقترحاته للجنة المشاورات التي تخص الإصلاحات السياسية.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، ليلة أول أمس، أنه "تجاوبا مع تلك المطالب العريضة التي صدرت عن المشاركين في المشاورات السياسية المنادية بوضع الانتخابات التي ستنظمها الإدارة تحت إشراف السلطة القضائية وإخضاعها لمراقبة المشاركين فيها من أحزاب وممثلي قوائم المترشحين الأحرار".

واقترح مشروع القانون تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات، تباشر نشاطها بمناسبة كل استشارة انتخابية، بدءًا من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج وتثبيتها تثبيتا نهائيا.

التعيين بيد الرئيس

واتفق المجلس على أن توكل للقضاة صلاحية الإشراف على عملية الاقتراع، وكذا مراقبة قوائم الانتخابات، إلا أن البيان لم يحدد صلاحيات هؤلاء القضاة الذين يُعينهم رئيس الجمهورية خلال عملية الفرز.

وقال البيان "تتمثل مهمة هذه اللجنة المؤلفة من قضاة يعينهم رئيس الدولة، في الإشراف على الاقتراع على الصعيدين المركزي والولائي والتأكد من خلال ذلك في تأمين مراعاة أحكام قانون انتخابات".

وأضاف "هذا ويتم تأكيد الإشراف القضائي على الانتخابات كذلك من خلال مراجعة القوائم الانتخابية تحت سلطة لجان يترأسها قضاة. كما يتجلى كذلك من خلال اللجنة الولائية للانتخابات التي تتألف من قضاة".

لجنة مختلطة للمراقبة

وأقرّ المجلس اقتراحات الطبقة السياسية بخصوص لجنة مراقبة الانتخابات، وأوضح في بيانه أن اللجنة تكون مزيجا بين ممثلي الأحزاب وممثلي الأحرار، كما شدّد على أن السلطات ستُزودهم بموظفين مؤهّلين، دون تحديد ماهية المعايير المتخذة في تعيينهم.

وقال البيان "واللجنة هذه ستتألف من ممثلي الأحزاب وممثلي قوائم المترشحين الأحرار المشاركين في الاقتراع، وهي التي تتولى بنفسها انتخاب رئيسها وإنشاء فروعها على مستوى الولايات والبلديات".

وأضاف "ستمد السلطات العمومية لجنة المراقبة بناء على طلب منها بموظفين مؤهلين في مجال الانتخابات".

وسجل رئيس الدولة أن "الأحكام المقترحة في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ستتيح مستقبلا لجميع الملاحظين الجزائريين منهم والأجانب الشهود على أهمية جهاز الإشراف على الانتخابات ومراقبتها بالمشاركة النشطة للمترشحين للانتخابات".

وتابع "وستكون للجنة ميزانية خاصة ترصد لها من المال العام لتمكينها من القيام بمهمتها، وستكون عضوية ممثلي الأحزاب وقوائم المترشحين فضلا عن هذه الآلية المعدة للإشراف على الانتخابات ومراقبتها معا ستستفيد الأحزاب والقوائم الحرة المشاركة".

كما أورد البيان تفاصيل تقنية أخرى تخص العملية الانتخابية وتحضيراتها.

الثلث بعد الـ 20 ألفا

ولم يغفل البيان تعزيز دور المرأة في المجالس المنتخبة، على ضوء ما جاء في المادة 31 مكرر من الدستور المعدل جزئيا في 2008، والتي تلزم الدولة بترقية مكانة النساء في المجالس المنتخبة.

ويفرض مشروع القانون على كل قائمة مترشحة ببلدية يتجاوز عدد سكانها العشرين ألفا أن يكون ثلثها نساء.

ونص البيان على أن "كل قائمة من المترشحين للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الشعبية الولائية وانتخابات المجالس الشعبية البلدية في البلديات التي يفوق تعداد سكانها 20 ألف نسمة، لابد أن تتضمن نسبة من المترشحات (النساء) لا تقل عن الثلث".

كما "يترتب عن عدم احترام هذا الحكم رفض القائمة المعنية"، حسب البيان

وشدد البيان على أن هذا المشروع "يعكس خلاصة الآراء التي عبّر عنها المشاركون في المشاورات حول الإصلاحات السياسية".

تأجيل مشاريع قوانين

ولم يوافق المجلس في اجتماعه هذا على مشاريع القوانين العضوية الخاصة المتعلقة بالإعلام والأحزاب والجمعيات، وقال إنه ستتم الموافقة عليها في الاجتماع المقبل.

وقال "مشاريع القوانين العضوية المتعلقة بكل من الإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات، فإنه تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء خلال الشهر القادم".

كما قرر أن مشاريع القوانين التي درست خلال هذا الاجتماع ستودع عاجلا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني لكي تتم دراستها خلال الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة".

-----------------------------

أرجوا أن يكون الحوار بناء و محترم

ما رأيكم ؟


أما عن رأيي فهو : الله يحفظ و يستر, حسبي الله و نعم الوكيل