فتاوى السلف في تكفير أعيان الجهمية و النهي عن الصلاة خلفهم رد شهاداتهم (مقتطفات من كتب العقيدة الأصلية)

[أم سلمة عادت]

السلام عليكم و رحمة الله
بارك الله فيكم

لكن الواجب أن يكون النقاش لا يخرج عن النطاق السلفي و آثار السلف

أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم من أئمة الإسلام على رؤوسنا، لكنهم ليسوا بمعصومين، و لسنا بمأمورين بإتباع شيخ الإسلام أو ابن القيم أو غيره من الأئمة بل نحن مأمورون بإتباع السنة آثار السلف الصالح، هذا أولآ

ثانيا، بما أن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من أعلم الناس بآثار السلف، فقد ألف الكثير من الكتب بناءا على تلك الآثار، و للأسف قد فهم الكثير من كلامه على غير مراده، فنجد مثلا الكثير من الناس يدعي زورا و بهتانا و كذبا و أحيانا كيدا و نفاقا أن شيخ الإسلام يعتبر من حكم بغير ما أنزل الله مسلم فاسقا فقط، و أن كفره غير مخرج من الملة، أو أن شيخ الإسلام لا يكفر أعيان و علماء الجهمية و القدرية و الروافض.

و هذا خطأ كبير لأن أئمة الدعوة و على رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب قد بين الكثير من أخطاء هؤلاء المدعين و أن شيخ الإسلام يكفر أعيان الجهمية بمجرد وصول الحجة إليهم و بلوغها من دون إشتراط أن يفهموا الحجة.

و جعلوا أقواله رحمه الله على مذهب المرجئة للأسف. و هذا إدعاء على شيخ الإسلام، أيضا شيخ الإسلام كان يعذر الجهمية في وقته لأسباب معينة كانت سائدة في وقته هو، و ليس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وحي يتلى صالح لكل زمان و مكان، بل كل يؤخذ من كلامه و يرد إلآ ما كان وحيا.

أيضا:و كما يعلم طلبة العلم، فإن التجهم و الرفض كان سائدات جدا في زمن شيخ الإسلام و الشبه كثيرة و أدعياء العلم كالتراب و الحصى، لذا كان شيخ الإسلام رحيما جدا مع عامة الجهمية و الروافض لأنه يعذرهم بالجهل الكبير و الشبه الكثيرة.

أما زمننا هذا في الحال غير ما كان في زمن شيخ الإسلام، مع أن كلام شيخ الإسلام واضح في تكفير أعيان الجهمية أو الروافض بمجرد أن تقام الحجة و هي بلوغها فقط من دون إشتراط فهمها، أو أن يكون مبلغها عالما.

و بخصوص القول أن مبلغ الحجة يجب أن يكون عالما فهذا باطل و غلط كبير، و إلآ لكانت الكثير من الأحاديث الصحيحة مردودة و لا تقام الحجة بها لأن في إسنادها من هو ليس بعالم و مجرد حافظ أو مسند فقط للأحاديث. فتأمل


و أخيرا عليك بمراجعة هذا الموضوع
فتاوى علماء الدعوة في تكفير المعين بمجرد إقام الحجة (الحق المبين في بيان تدليس المدعين)