ماجيستير الشريعة والقانون وكليات الحقوق

[kamel077]

الدليل على أنه لا يوجد مشكل مع مصالح الوظيف العمومي هو أن كثيرين من حاملي ماجيستير شريعة وقانون قد تم توظيفهم في كثير من جامعات الوطن في كليات الحقوق وهم يدرسون بشكل عادي، فلو كان هناك مشكل لما تم ترسيمهم وتنصيبهم في مناصبهم، وهو الدليل كما أكده لي صديق بأن الأمر خاضع للأسف للتقدير الشخصي أو إن شئتم لميول هذا العميد أو ذاك ، فهو وحده من يقرر إقصاء هذه الفئة أو قبولها، وليس الأمر كما قال الأخ تواتي "يسدون الفراغ"، فنحن ذوي كفاءة أثبتنا ومستعدين للاثبات في الميدان، بل أن من يدرس القانون بصفة مقارنة مع الشريعة تكون له قاعدة معرفية أوسع بكثير ممن درس القانون فقط .