Omc

[amigoo]

المقدمة:

لقد تطور النظام الدولي تطورا حيث أصبح يسند في أعماله القانونية إلى المشروعية و ينتهج التنظيم في علاقته كما عمل على إرساء مجموعة من المفاهيم كالتبديل و التعاون في مجال التجارة و في مختلف المجالات الدولية كالأمن ، الاستقرار و الأنظمة و التكتلات ...الخ.
ولقد أدى هذا التطور إلى ارتباط مصالح الدول في بينها و هذا ما أدى بدوره إلى عقد اتفاقيات ما بين هذه الدول التي تطورت فيما بعد إلى تكتلات قوية ، الغرض منها تنظيم العلاقات بين هذه الدول من اجل تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة و من أهم هذه التكتلات المنظمة العالمية للتجارةomcكونها تغطي90% من التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات ، وهي امتداد للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية GATT و التي ظهرت سنة1947 من خلال مؤتمر جنيف.
ونظرا لما تكتسبه المنظمة من أهمية اقتصادية ودورها الفعال في تنظيم المبادلات التجارية الدولية فقد ضم المؤتمر التأسيسي لها لمراكش حوالي117 دولة ،كما شهد هذا المؤتمر رغبة دول أخرى في الانضمام إلى GATT 1987 إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف الدول المتعاقدة في المنظمة نظرا للأوضاع الاقتصادية السائدة آنذاك ، و بعد تأسيس المنظمة العالمية للتجارة OMC ، سنة 1995 كررت الجزائر طلبها للانضمام بإيداع مذكرة عامة سنة 1996.
وقد اثأر هذا الموضوع جدلا كبيرا بين مؤيد و معارض خاصة مع توسع القوة بين الشمال و الجنوب التي لاتسطيع مواكبة التطور الذي تشهده الدول المتقدمة إلى حد قول البعض إن الدول النامية إلى هذه المنظمة لا يخدم سوى الدول الكبرى .
إن تضارب الآراء حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة كان دافعا لنا لاختيار هذا الموضوع لاسيما و ان الجزائر على وشك الانضمام بعد إن خاضت مفاوضات شاقة و الرد على عدد هام من الأسئلة المطروحة من قبل أعضاء المنظمة و تزامنت هذه المفاوضات مع إصلاحات شاملة مست جميع القطاعات الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة ببرنامج التعديل الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر و التي نشرتها سنة 1995، وذلك تجسيدا للتحويل من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق و الاندماج ضمن النظام الاقتصادي العالمي السائد.
ومن خلال ما سبق نتساءل عن مدى وأهمية الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة OMC بالنسبة للجزائر؟
وعلى ضوء هذه الإشكالية لطرح التساؤلات التالية:
Øما هو دافع الجزائر للانضمام؟
Øماذا أعدت الجزائر لذلك؟
Øهل سيخدم هذا الانضمام مصلح الجزائر؟ وما هي الآثار المتوقعة و متطلبات الانضمام إلىOMC بالنسبة للجزائر؟
Øما هي عواقب و عراقيل انضمام الجزائر إلى OMC ؟
و للإجابة على هذه التساؤلات ارتأينا إلى تقسيم بحثنا هذا إلى مقدمة عامة و ثلاث فصول و خاتمة عامة.
الفصل الأول :سنتناول فيه الانتقال من GATT إلى OMC واهم مرحلة الجات جولة الاورغواي وصولا إلى مؤتمر مراكش ثم التطرق إلى المنظمة العالمية للتجارة و تطورها بعد 1995 .

الفصل الثاني:سنتطرق فيه إلى مراحل انضمام الجزائر إلى OMCو دوافع الانضمام، ثم نتعرف إلى مختلف الإجراءات التي قامت بها منذ إيداع طلب الانضمام سنة1996 و المفاوضات و الجولات التي مرت عليها من اجل الانضمام من 1996 إلى يومنا هذا.

الفصل الثالث:سنتطرق فيه إلى الآثار المتوقعة من انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةOMC وكذا متطلبات الانضمام على مختلف الجوانب السياسية و أهم العقبات.
























الفصل الأول: الانتقال من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية الى المنظمة العالمية للتجارة

المقدمة:
يعتبر التبادل التجاري من أهم العوامل التي تؤثر بشكل فعال في اقتصاديات الدول، و لذا يجب مراقبته بصورة مستمرة و يقظة في نفس الوقت لأن انتقال السلع و الخدمات و ما شابه ذلك من دولة لأخرى ليس بالأمر السهل و السبب يكمن بكل بساطة من خلال التأثيرات المستقبلية لهذا التبادل، أي هل يشكل هذا التبادل استنزافا للثروات الوطنية بصورة غير مقصودة أو التأثير السلبي على الإنتاج الوطني (الاستيراد) أو مواجهة المعاملات تحتاج إلى تنظيم و معاملة بالمثل ( نحن نستورد و لا يقبلون صادراتنا ).

و عليه و مما سبق لا بد من تبني نظام أو هيئة دولية تتكفل بجوانب جميع نشاطات التبادل الحر بين الدول و ما هي الصعوبات التي تواجهها، هذا ما سنتطرق إليه من خلال ال GATT))الغات و التي أصبحت فيما بعد المنظمة العالمية للتجارة (OMC) .





















المبحث الأول: الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة (GATT)

المطلب الأول: لمحة تاريخية لتطورات إنشاء آل (GATT)

بالرغم من أن التبادل الحر لديه مدافعون و مذاهب تؤيده إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بشكل فعال و دقيق و بسرعة كذلك. لقد كان يفرض نفسه بشكل متزايد و تدريجي بصفة غير خطية في الزمن حيث كان يتقدم ثم يتراجع إلى الوراء خلال الأزمات الاقتصادية و الحروب و فيما يخص معظم دول العالم كانوا يمارسون دور الملاحظ أو المتعلم خلال تطبيق هذا المبدأ أي التبادل الحر في المناطق المخصصة له و هذا قبل الانفتاح على العالم.
ما يجب أن نشير إليه هو أنه حتى إذا وصلنا إلى تحقيق سلم دولي فالتجارة هي عالم تشتد فيه الصراعات و ان صح التعبير المعارك يجب خوضها من أجل فتح الأسواق.
إن التبادلات التجارية الدولية عرفت تطورا ملحوظا عبر فترات أزمات(1873-1896) و (1929-1936) و الحروب العالمية.
و ابتداء من سنة 1945 ظهرت إرادة عامة في البداية كانت أمريكية لتطوير التجارة الدولية تسمح بالتحرير المتزايد للتبادلات في إطار ما يعرف بالغات (GATT).
و من خلال هذه العمليات ظهرت عدة منظمات دولية ذات الطابع الاجتماعي مثل الأمم المتحدة و منظمات لتعديل الأجهزة النقدية مثل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، غير أن مبادرة 50 دولة في نيويورك لخلق نظام يختص بالتجارة الدولية كان فاشلا.
في نفس الوقت مجموعة تضم 23 دولة اجتمعت في جنيف لتحضير و بصورة فورية و إعطاء الأولوية كذلك لمناقشة التبادلات التجارية فيما بينهم هذه الدول هي : الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، البرازيل، كوبا، الشيلي، المملكة المتحدة (بريطانيا)، فرنسا، لكسمبورغ، بلجيكا، هولندا، النرويج، تشيكوسلوفاكيا، برمانيا، روسيا الجنوبية، إفريقيا الجنوبية، سوريا، لبنان، باكستان، الهند، أستراليا، نيوزلندا،سيلان، الصين.
و ابتداء من هذه الخطوة نشأ بما يسمى ال (GATT) عام 1947 حيث أن ال (GATT) هي:
General Agreement on Tariffs and Trade

المطلب الثاني: تعريف الغات.

تعد اتفاقية الغات بمثابة مفاوضات تؤدي إلى معاهدات تنشئ حقوقا و التزامات على الدول الأعضاء فيها و التي تسمى " الأطراف المتعاقدة ".
فالبلدان المشاركة في هذه المفاوضات يزداد عددها في كل مرة بمرور السنوات حيث كانوا يجتمعون ضمن ما يسمى بالمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف)(NCM
Negotiations Commercials Multilaterals و اشتهرت فيما بعد باسم " Rounds " لقد استعملت خلال المفاوضات وسيلة هي إلى حد ما مجبرة فهي تدفع أو تقترح بطريقة غير مباشرة إلى التقدم أو تحقيق الهدف المنشود عن طريق خطوات صغيرة أو بالتدرج.

المطلب الثالث: مبادئ و أهداف الغات.

مبادئ الغات يمكن إيجازها فيما يلي:
أولا: مبدأ عدم التمييز أي عدم التمييز بين الدول الأعضاء.
ثانيا: التركيز على القيود السعرية بدلا من القيود الكمية.
ثالثا: مبدأ الحكم الوقائي، أي يمكن للدول الأعضاء المطالبة بحماية القطاع الحساس لديها و هذا من خلال ما يعرف بالنداء إلى " la clause de sauvegarde ".
رابعا: لتشجيع انضمام دول أخرى إلى المنظمة البلدان المتطورة ليست مجبرة على منح كل المنافع أو الامتيازات للدول النامية بل منح البعض منها.
خامسا: الالتزام بالمعاملة الوطنية أي معاملة السلع المستوردة نفس معاملة السلع الوطنية من حيث الرموز التي تخضع لرقابة الدولة و أجهزتها كالضرائب و التشريعات.
سادسا: منع سياسة الإغراق l’interdiction du dumping .
سابعا: مبدأ المعاملة بالمثل: la réciprocité .
أي كل دولة تفيد شركائها من خلال منح امتيازات ضمن الغات و تتلقى نفس المعاملة من باقي الدول أي تتلقى كذلك امتيازات.

أهداف الغات:
إن الهدف الرئيسي من إنشاء الغات هو تحرير التجارة الخارجية و هذا من خلال:
أولا: تقليص الحقوق التعريفية (الجمركية) و غير التعريفية بين البلدان أو الأطراف المتعاقدة.
ثانيا: الغاء الكميات القصوى التي يمكن استيرادها و تصديرها خلال فترة ما.
يمكن اعتبار الغات سلطة أين يمكن للدول اللجوء إليها في حين إذا واجهت مشاكل ذات طبيعة تجارية.
و عليه يمكن سرد أهداف الغات فيما يلي:
-تكوين نظام تجارة دولية.
-رفع مستوى المعيشة بين الدول الأعضاء.
-ضمان التشغيل الكامل للقوى العاملة و رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي.
-استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، و العمل على زيادة الإنتاج.
-تشجيع التجارة على المستوى العالمي و الذي يتم من خلال إزالة العوائق التي تقف في طريق التجارة الدولية، و تعتبر الغات إطار المفاوضات من خلال فتح الأسواق الدولية أو من خلال تعزيز أو تطوير الاتفاقية نفسها.
-مراقبة الاتفاقيات التجارية.
-التحكيم في حالة منازعات تجارية بين الدول يتم في إطار الغات.

المبحث الثاني: أهم الجولات من ال GATTإلى OMC .

المطلب الأول: الجولات الأولى.

إن الجولات الأولى تميزت بأنها كانت قصيرة و تمحورت أساسا نحو إضافة أعضاء جدد و كذلك تخفيض الرسومات الجمركية أي بلورة الأهداف الرئيسية لل GATT . إن هذه الدورات على سبيل الذكر هي جنيف عام 1947 و ضمت 23 بلدان، دورة أنسي Annecy عام 1949 و ضمت 33 بلدا، دورة توركاي Torquay عام 1951 و التي ضمت 38 بلدا بالإضافة الى دورة جنيف عامي 1955 و 1956 و التي ضمت 26 بلدا و ابتداء من الدورة الخامسة Dillon Round عام 1960 – 1961 و التي ضمت 26 دولة مشاركة و بإضافة المجموعة الأوربية الاقتصادية CEE نوقشت المنتجات واحدة بواحدة و تميزت المفاوضات حينها بأنها أصبحت طويلة جدا و أكثر جدية، و الهدف من هذه الدورة كان البلوغ إلى هيكل تعريفي موحد، حيث تم كذلك اقتراح تخفيض ما قيمته 20 ٪ من الرسوم الجمركية من طرف دول المجموعة الاقتصادية الأوربية.
و عليه اعتبرت هذه الخطوة كبداية سلسلة تخفيضات الرسوم الجمركية بالرغم من أنها مست فقط بعض المنتوجات، فالقطاع الزراعي و بعض المنتوجات الحساسة لم تكن ضمن هذه الخطوة.
إن مجمل الدورات الأولى أدت إلى تخفيضات معتبرة للرسوم الجمركية بين الدول المعنية.

المطلب الثاني: جولة كنيدي 1964-1967:

ضمت هذه الجولة 62 دولة مشاركة، أدت إلى تخفيضات هامة و أكثر اتساعا بالنسبة للحقوق الجمركية و التي مست المنتوجات الصناعية و كذلك معالجة معايير هامة ضد سياسة الإغراق Anti-dumping .
ما تجدر الإشارة إليه أن هذه الدورة عرفت مواجهات بين الولايات المتحدة الأمريكية و المجموعة الاقتصادية الأوربية حيث لاحظت الولايات المتحدة الأمريكية أن المجموعة الأوربية أصبحت قوة عالمية و في بعض الأحيان أحسن من الولايات المتحدة فيما يخص الصادرات لهذا السبب صدرت الاقتراحات التالية:
-تزيد الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض ما قيمته 50 ٪ لكل الحقوق الجمركية و تصبح معدومة عندما تصل الولايات المتحدة و المجموعة الأوربية الى ما يمثل 80 ٪ من التجارة العالمية لهذا المنتوج.
-إن المجموعة الاقتصادية الأوربية قبلت الاقتراح الأول و لكنها رفضت الاقتراح الثاني و قد أخذت العلة في بناء الاتحاد الأوربي.
و في النهاية لم تؤد هذه الدورة إلى اتفاق بين CEE و USAغير أن التعاريف الجمركية عرفت تخفيضات ملحوظة.

المطلب الثالث: جولة طوكيو 1973 و 1979 .

ضمت هذه الجولة 102 دولة عرفت زيادة التقليص في التعاريف الجمركية و إصدار قوانين حول الحواجز غير التعريفية، أي تعديل كل إجراء يعرقل حرية تنقل السلع و الخدمات نفس الشيء بالنسبة للمنافسة الدولية في التجارة، كلما تطرقت إلى المساعدات المالية
(les subventions) و ممارسة سياسة الإغراق.
الهدف من هذه الجولة هو تخفيض الحقوق الجمركية و الحواجز غير التعريفية، اتجاه التبادلات و كذلك تبني أو القيام بعمليات تجارية دولية.

المفاوضات عالجت 07 محاور:
1- الزراعة.
2- المنتوجات الاستوائية.
3- التعريفات.
4- المقاييس غير التعريفية.
5- الطريقة التي تعالج بها مشاكل القطاعات قطاع بقطاع approche sectorielle .
6- الحماية sauvegarde .
7- الإطار القانوني.

لا بد أن نشير أيضا فيما يخص الزراعة،الهدف من تحرير التبادلات والحقوق الجمركية هو إيجاد التطبيق الجيد لآلية التخفيض التي تمس المنتوجات التي تعتبر أداة استثنائية.

هذه المحاولة أدت إلى تخفيض ما نسبته33٪ من الحقوق الجمركية باستثناء صناعة السيارات، و لا يوجد إطلاقا حقوق جمركية حول تجارة الطائرات المدنية بين البلدان الأعضاء.

لو نجري تقييما أوليا بين 1947 و 1973 نلاحظ إن الدورات كانت ايجابية بشكل واسع فيما يخص تخفيض الحقوق الجمركية على المنتوجات الصناعية و لكن سلبية حول المنتوجات الزراعية.