تعليمة جديدية من رئاسة الحكومة تنص على المرونة في اجراءات التوظيف

[fet .fet]

أضن أنه بما ان التعليمة تعتبر اجراء داخلي يتعلق بحسن سير الادارة فان مشكل التطبيق لا يطرح فكل الادارات ملزمة باعتمادها بمجرد تبليغها بها اما عن عبارة كلما دعة الحاجة فأعتقد أنها تتعلق بالجانيب الموضوعي أي بفحوى و أحكام هده الاخيرة فهي تطبق في كل مرة تكون فيها أحكامها قابلة للتطبيق، لكن المشكل القانوني الدي يطرح هو هل يمكن دستوريا لتعليمة أن تلغي صراحة مرسوم يعلوها في الرتبة في هرم التشريع ولكن هدا المشكل لا يهمنا نحن هدي بلاد ماشي تاع قانون على كل حال