خفض* الأعباء* الاجتماعية* للشركات* لاستحداث* مناصب* شغل* جديدة*
المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، كان احترازيا، بشكل كبير لدرجة أنه جاء خال من أي رسم أو ضريبة، وعلى نقيض السنوات الماضية التي صدرت فيها قوانين المالية التكميلية، بأوامر، فالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية، في شقه التشريعي الإجرائي،* تضمن* تسهيلات* لفائدة* المؤسسات* الصغيرة* والشركات* الخاصة* وكذا* تجار* الجملة* ونصف* الجملة* وتجار* التجزئة،* فالنص* جاء* ليتكفل* بتخفيض* الأعباء* الاجتماعية* على* الشركات* الخاصة*.
إذ أنه بمجرد دخول النص حيز التنفيذي، سيتوجب على الدولة دفع نسبة 80 بالمائة كمساهمة عن كل مستخدم، عوض دفع 56 بالمائة المحددة في الوقت الراهن، فيما ستنخفض الحصة المتوجبة على المستخدم إلى 20 بالمائة، عندما يتعلق الأمر بالشركات الواقعة في شمال البلاد، أما بالنسبة* للشركات* الواقعة* في* جنوب* البلاد* ستتراجع* حصة* المستخدم* أي* أرباب* العمل* من* 44* بالمائة* إلى* 10* بالمائة* فقط،* على* اعتبار* أن* الدولة* ستتكفل* بدفع* 90* بالمائة،* عن* كل* مستخدم*.
ومعلوم أن خفض الأعباء الاجتماعية للشركات الخاصة، ظل مطلبا أساسيا لأرباب العمل في كل لقاءاتهم مع الحكومة، هذه الأخيرة التي تكون باستجابتها قد أقدمت على اتخاذ أول خطوة لإقناع أرباب العمل باستحداث مناصب شغل جديدة، على اعتبار أن الأعباء الاجتماعية أي التزام أصحاب* العمل* تجاه* صناديق* الضمان* الاجتماعي،* يعد* أكبر* عائق* في* وجه* استحداث* مناصب* شغل* جديدة*
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-04-21, 00:05
العرض الشجري