كتاب ( شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين )

[الماسة الزرقاء]

- لايجوز منازعة الحاكم أو ولي الأمر عن منصبه إلا بشروط وهي :

1- أن ترو , فلابد من علم , مجرد ظن لايجوز الخروج على الأئمة , لابد أن نعلم

2- أن نعلم كفرا لا فسقا , مهما فسق ولاة الأمور لايجوز الخروج عليهم و لو شربوا الخمر لو زنوا , لو ظلموا الناس

3- الكفر البواح أي الصريح فأما ما يحتمل التأويل فلايجوز الخروج عليهم يعني فيه احتمال أنه ليس بكفر لكن إذا كان الكفر صريحا كأن يقول : إن الخمر حلالا فاشربوا والزنا حلالا فالزنوا فهذا كفر صريح ويجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل

4- عندكم فيه من الله برهان يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر , فإن كان الدليل ضعيفا في ثبوته أو ضعيفا في دلالته فإنه لا يجوز الخروج عليهم لأن الخروج فيه شر كثير ومفاسد عظيمة ص 493

- وإذا رأينا هذا مثلا فلاتجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته فإن لم يكن لدينا قدرة فلايجوز الخروج لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة فيقضي على البقية الصالحة وتتم سيطرته لكن لابد أن نتحيل بكل حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ( أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ) ص 493و494