مفاجأة "لأول مرة في تاريخ العالم العربي"

[اعلامي جزائري]

لأول مرة في تاريخ العالم العربي
الشعب المصري يُدخل عائلة آل مبارك السجن




14-04-2011 القاهرة: مراسلة ''الخبر'' إيمان عبد المنعم

عائلات شهداء الثورة تطالب بإعدام مبارك في ميدان عام

يعد مبارك أول رئيس في مصر يخلعه الشعب ويحاكمه الشعب والقانون، ويتم حبسه على ذمة اتهامات في قضايا فساد وقتل لمواطنين، وذلك بعد أن أصدرت النيابة قرارا غير مسبوق بحبس الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تتم معه بخصوص الاستيلاء على المال العام وقتل المتظاهرين.
استقبل الشارع المصري نبأ الحبس بفرحة عارمة هاتفين بالثورة. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر، صباح أمس، قرارا بحبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا التحريض على قتل المتظاهرين، وذلك بعد التحقيق مع مبارك في مستشفى شرم الشيخ لما يزيد عن 10 ساعات.
وسبق قرار حبس مبارك بساعات قرار مماثل بحبس نجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية فساد. ومبارك متهم بخمس تهم هي قتل المتظاهرين يوم 28 يناير وإهدار المال العام وتضخم الثورة ومحاباة حسين سالم، الذي يملك شركات غاز وبترول تصدّر لإسرائيل وله العديد من الشركات مع جهات إسرائيلية.
بينما يواجه نجلاه تهم إهدار المال العام واستغلال السلطة والتربح بطرق غير مشروعة وتضخم الثروة. ومن المقرر أن يقبع كل من علاء وجمال في سجن طرة لتكتمل بذلك حلقة ما يسمى بالحرس الجديد، وهو التيار المحابي لجمال مبارك والذي تنامى خلال السنوات العشر الأخيرة داخل الحزب الوطني، والذي كان يمهد لجمال مبارك لخلافة والده، حيث يتمثل التيار في أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ورجال الأعمال أحمد عز وأحمد المغربي وزهير جرانة وشريف والي. ومن المتوقع أن يظل مبارك محبوسا في مستشفى القوات المسلحة بمنطقة حدائق القبة نظرا لما يعانيه من سرطان البروستات إلى جانب أمراض الشيخوخة. وفي سياق متصل ألغيت مظاهرة يوم غد الجمعة والتي كانت تهدف للقبض على مبارك ومحاكمته، بينما أكد الثوار عدم قبولهم محاولات التدخل السعودي للعفو عن مبارك، وذلك بعد وصول سعود الفيصل وزير الخارجية في يوم التحقيق مع مبارك، في زيارة مفاجئة حاملا رسالة للعفو عن مبارك. إلا أن الثوار رفضوا مثل تلك التدخلات واعتبروها تدخلا في الشأن الداخلي. من جهة أخرى رفض الثوار أي محاولة من المجلس العسكري للعفو الصحي للرئيس مبارك، وشددوا على محاكمته محاكمة علنية والكشف عن تفاصيل سير التحقيقات.
في الوقت ذاته قرر العشرات من أسر الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير مقاضاة مبارك وحبيب العادلي بتهمة القتل العمد مطالبين بإعدامه في ميدان عام. وتأتي التحقيقات مع مبارك بعد 3 تظاهرات مليونية دعا فيها الشارع المصري المجلس العسكري لذلك، وأقاموا محاكمة شعبية في ميدان التحرير، في وقت كان يسعى فيه المجلس العسكري لإرجاء التحقيق مع مبارك لحين قدوم رئيس جديد للبلاد، كنوع من التعاطف معه لأنه كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن الضغوط الشعبية حالت دون ذلك.