الجزائر لن تؤيد أي طرف في البلدان التي تشهد ثورات

[اميره 2008]

وفيما يتعلق بالأزمة في ليبيا، رد أويحيى على انتقادات وجهت للدبلوماسية الجزائرية التي تميز تعاملها مع الوضع في الجماهيرية بالغموض والتذبذب، حسب البعض. ورفض أمين عام الأرندي أن تتخندق الجزائر في الأزمة لصالح أي من الطرفين المتصارعين، وقال: ''لن يكون للجزائر موقف مؤيد لبنغازي (معقل المعارضة المسلحة) إلا إذا دعمهم الشعب الليبي وأوصلهم إلى الحكم.. إنني لا أرى أي دور لبلادي (في ما يجري بليبيا) ولا أرى ما يخدمها إذا انحازت لهذا الطرف أو ذاك''.
وفي سياق التأكيد على أن الجزائر لن تتخذ موقفا قد يفهم بأنه مؤيد لأي طرف في البلدان التي تشهد ثورات، أضاف أويحيى الذي تحدث في هذا الموضوع بالذات من موقع المسؤول في دولة: ''لقد دفعنا فاتورة ثقيلة خلال فترة المواجهة مع الإرهاب ولا زلنا ندفعها إلى اليوم ولسنا مستعدين أن ننسى ما عانيناه من ويلات، وقد استوعبنا الدرس والأفضل لنا أن نهتم بشؤوننا الداخلية''. وتابع: ''عندما يختار الشعب الليبي سننحاز إلى اختياره (..) وعندما زارنا رئيس الوزراء التونسي (الباجي قايد السبسي في 15 مارس الماضي) وجد الدولة الجزائرية على نفس موقفها، وتغيّر النظام في مصر وبقي موقفنا إزاء المصريين مبنيا على أساس الأخوة، أما عن الأزمة في ليبيا فما يهمنا فيها هو الشعب الليبي''.
ويرى أويحيى أن الجزائر غير مستعدة لأن تضحي بأي مواطن منها، من أجل أي قضية أجنبية ''فقد شاركت الجزائر في حرب ,1948 وعندما كان أبناؤنا يذبحون كالخرفان (أثناء محاربة الإرهاب)، لم نسمع مسؤولا في أي دولة يعزينا فيهم، لهذا نقول بأننا لن نحارب العالم من أجل عيون أي أحد ولسنا مستعدين لنموت من أجل شيء آخر غير الجزائر.. ولكننا لا نقبل أبدا أن تقع مجزرة في بلد جار لأن أمننا القومي سيكون حينها في خطر''.
وشنّ أحمد أويحيى هجوما على الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، علي يحيى عبد النور، وضد حزب سعيد سعدي دون ذكرهما بالاسم. وقال عندها بلغة دارجة، في سياق حديثه عن مظاهرات المعارضة المطالبة بالتغيير: ''ماراهومش دايرينها باطل''، ويفهم من ذلك أنهما يخدمان أهدافا غير بريئة. وتهكم عليهما بدعوى أنهما غير قادرين على تعبئة عدد كبير من المواطنين. مشيرا إلى أن ''هناك من يريد ميدان تحرير بالجزائر، ونسوا بأنه كان لدينا هذا الميدان في 1991 وفي ساحة أول ماي''، يقصد اعتصام مناضلي جبهة الإنقاذ في إطار الإضراب السياسي الذي أطاح بحكومة مولود حمروش.