شل المؤسسات التربوية لمدة أسبوع كامل

[younes8509]

يفصل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، اليوم، في مصير إضراب الأسبوع الذي دعت إليه المجالس الولائية كرد على عدم رد الوصاية على مطلبي مراجعة القانون الخاص وزيادات المنح والتعويضات.
التقى ممثلو مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مؤخرا، بمسؤولي وزارة التربية، في إطار سلسلة لقاءات تجمع هؤلاء بالشركاء الاجتماعيين، تحسبا للإعلان عن الصيغة النهائية لطريقة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية.
وقال المنسق الوطني للمجلس نوار العربي لـ''الخبر'' في هذا الإطار، بأن التنظيم الذي يمثله تلقى دعوة رسمية من مسؤولي الوصاية، تم إثرها عقد جلسة عمل ناقشت مقترحاته حول تسيير ملف أموال الخدمات الاجتماعية، بعد أن فشلت نقابات القطاع في إعداد مشروع موحد.
وحسب المتحدث ذاته، فإن الـ''الكناباست''، حاول إقناع النقابات المشاركة في عمل اللجنة المنصبة لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية، بضرورة الخروج بقرار مشترك وموحد وذلك بتقديم أطروحات متعددة، إلا أن ذلك، يضيف، لم يرض أربع نقابات منها. فممثلو الفيدرالية الوطنية لعمال التربية أصروا على إبقاء القرار 94 / 158 كما هو، بينما كان موقف نقابات كل من عمال التربية وعمال التربية والتكوين والنقابة المستقلة للإدارة العمومية التمسك بطريقة التعيين من طرف النقابات، وهو ما أفضى في نهاية الأشغال إلى تقديم ثلاثة مشاريع وأعطيت الصلاحية لوزارة التربية لإعداد مشروع القرار وإصداره في فترة لا تتجاوز 10 أيام. وقال نوار العربي بأن الاضطرابات والاحتجاجات المسجلة يوميا في قطاع التربية، تبين حجم الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي وفي النظام التعويضي لعمال القطاع، ما يفرض، يضيف، مراجعة جادة لهما، من خلال إنشاء منحة جديدة تخص المربي لا تقل قيمتها عن 50% من الأجر الأساسي يطلق عليها اسم تعويض النشاطات والأعمال المكملة، بالإضافة إلى إعادة النظر في المنح الخاصة بالجنوب، وكذا مطالب مستخدمي القطاع المتمثلة في التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية وملف طب العمل الذي يقتضي تطبيق النصوص القانونية المنظمة له.
وانتقد محدثنا عدم رد الوصاية على جميع هذه المطالب، وكشف عن تخوف كبير لدى منخرطي النقابة، حسبما أكدته المجالس الولائية التي تطالب برفع التعليق عن الإضراب الذي قررته النقابة العام المنصرم، ودعت إلى شن إضراب وطني لمدة أسبوع، سيفصل فيه أعضاء المجلس الوطني في اجتماعهم المقرر نهار اليوم.
من جهة أخرى، كشف ممثل الـ''الكناباست'' بأن وزارة التربية ستعلن عن القرار النهائي المنظم كيفية تسيير ملف الخدمات الاجتماعية خلال الأيام القليلة المقبلة، على اعتبار أن آجال العشرة أيام التي تلقت آخر اجتماع للنقابات السبعة انقضت. وأكدت الوزارة، حسبما جاء على لسان نوار العربي، بأن ''القرار 94/158 سيتغير بصفة رسمية والمركزية النقابية لن تسير وحدها أموال الخدمات الاجتماعية..''.