السلام عليكم ورحمة الله.
لم تزيدي يا أختُ أنْ نقلتي (ولم تحيلي وبقيت أرقام الهوامش بلا سند ولا حوالة) وجعلتي عمدتك كلام الشيخيْن ابن تيمية وتلميذه وأهملت كلام الشيخيْن ابن حجر والسبكي وهما من هما،فأنا في هذا الباب خاصة أقدمهما على غيرهم كائنا من كان.....رحمة الله على الجميع.
*وهذا بعض البيان : كلام ابن حزم والشهرستاني كلام رجل متخصص في فنه، ثم إن دعوى التفريق استنادا إلى حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : تفرقت اليهود والنصارى إلى ثلاث وسبعين فرقة....معارض بقول الحق سبحانه تعالى :إن هذه أمتكم أمة واحدة ...،والنص قاطع في الحذر من اليهود والنصارى في قوله جلّ وعلا: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم....، وأنبهك -وإن مثلكّ لنبيه- أن النص القطعي الدلالة القطعي الثبوت مقدم على ظني الدلالة ظني الثبوت،أو قطعي الدلالة ظني الثبوت ؛على الصور المذكورة في كتب الأصول الفقهية(أو : قواعد تفسير النصوص)ولا نص صريحا في الشيعة المسلمين الذين يراد لنا استعداؤهم،وكما قلت لكِ سلفا إن هذا خلاف سياسي أكثر منه خلاف عقدي وهذا محل اعتراضي على "كلامكِ" وعلى هذا الهيجان في المنتديات والمواقع،ولو هم جعلوه سياسيا لأمكن تفهُّم كثير من مواطن الخلاف لأنه طبيعي،كأننا لم نعرف الشيعة في تاريخنا إلا يومَ دخلت دبابات أمريكا للعراق وهذا وهْم فوقه وهْم من بعده وهْم،بدليل استشهاد من أخذت عنه بقول الائمة الباقلاني والآمدي والجويني والغزالي والتفتازاني وهم خصوم الشيخ ابن تيمية على طول الخط في العقائد والفقه والفكر الإسلامي عموما،وتاريخه وترجمته وما وقع له معهم خير دليل لمن له أدنى إلمام بالتواريخ.
اقتباس:
أـ مسألة التفضيل، وهي ظنية لا قطع فيها ولا علاقة لها بالعقائد، وهو ما صرح به أئمة أهل السنة والجماعة كالباقلاني، وابن عبد البر، وإمام الحرمين، والغزالي، والمازري، والآمدي، والسعد التفتازاني، والعضد، وغيرهم
|
وانظري أيْن يقعُ هذا الكلام مما قبله وبعده،خصوصا ما تحته خط ؟!!
وقولكِ أخيرا نقلاعن سيدنا مالك رضي الله عنه فهي كلمة يراد بها غير ما قاله الإمام،فمصادر التشريع في الإسلام ليست نصوص الأصلين فقط بل هناك الإجماع والقياس عند المسلمين بعامّة، إلى آخر قواعد كل إمام وكلِّ مدرسة فقهية بخاصّة.