أعلن وزير المالية الجزائري كريم جودي أن الحكومة تعتزم اللجوء إلى موازنة إضافية أو ما تسميه بقانون المالية التكميلي، لتغطية نفقات خطتها الخاصة بالإستجابة لعدد من المطالب الشعبية.
وقال جودي في تصريح للصحافيين على هامش أعمال مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان) "إن هذا التصحيح في الميزانية قد أضحى ضروريا بسبب الحاجة إلى إدراج الآثار المالية في ميزانية الدولة والتي نجمت عن الإجراءات الجديدة التي اتخذها مؤخرا مجلس الوزراء (قبل شهر) من أجل تنشيط التشغيل والاستثمار" والتي جاءت جراء الإحتجاجات الشعبية ضد غلاء المعيشة والبطالة وأزمة السكن.
ولم يحدد الوزير قيمة هذه الموازنة إلا أنه أكد أن اللجوء إليها "لا يعني قصورا في الرؤية في مجال توقعات المالية العمومية للبلاد" بل "لإضافة تصحيحات لقرارات استثنائية يتم اتخاذها خلال سنة مالية معنية" 2011.
وقال "إنه من خلال تطبيق هذه القرارات علاوة على نفقات برنامج التجهيز فإن ميزانية تسيير الدولة ستعرف ارتفاعا".
من ناحية أخرى، لم يستبعد جودي ارتفاع نسبة التضخم نتيجة قرار الحكومة رفع أجور بعض القطاعات.
وقال جودي " إنه في حال صرف كل الأموال التي تم رصدها في إطار زيادة الأجور مرة واحدة من طرف العائلات فإن ذلك قد يؤدي الى الضغط على الطلب الداخلي الذي سيتجسد بارتفاع أسعار بعض المنتجات".
وبلغت نسبة التضخم السنوي في الجزائر 4.2 بالمائة العام 2010 مقابل 5.7 بالمائة العام 2009، بينما كانت الحكومة توقعت انخفاضها إلى 3.5 بالمائة.
وحددت الحكومة الجزائرية موازنة العام 2011 بـ 6618 مليار دينار (نحو 88 مليار دولار أمريكي) مع توقعات بتسجيل عجز يقدر بـ 355.3 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار) وهو ما يعادل 28 % من الناتج المحلي الخام.
وتقدر قيمة موازنة التسيير 3434 مليار دينار بينما قدرت موازنة التجهيز بـ 3184 مليار دينار.
وحددت الحكومة نسبة صرف الدينار بـ74 دينارا للدولار الواحد. (يو بي اي).
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-03-25, 14:02
الجزائر تلجأ لموازنة إضافية لتغطية مصاريف خطة الاستجابة للمطالب الشعبية
العرض الشجري