وصلتنا أخبار من الوزارة مفادها أن الإدماج مطروح بقوة هذه الأيام .. و أن الرافض لهذا القرار هو أويحيى بحجة التخصص ... و إني من هذا المنبر أطرح عليه الأسئلة التالية:
- إذا كان التخصص شرطا في الإدماج فلماذا لم يشترط في التعاقد - سابقا-؟
- إذا كان فاقد التخصص غير مؤهل للإدماج فلماذا تركناه يدرس أبناء الجزائريين لسنوات طوال؟ أوليست هذه جريمة في حق أجيال متتابعة يعاقب عليها القانون بعقوبة مجرمي الحرب أو أشد؟ و إن كان مؤهلا فلماذا لا يتم إدماجه و يمنع منعا باتا من كل المسابقات؟
- إني و بكل ثقة أطعن في مصداقية شروط الوظيف .. فكيف يعتبر حامل ليسانس أدب أو فلسفة أهل اختصاص للتدريس في الابتدائي؟ هل بإمكانه تدريس الرياضيات و التربية العلمية و التكنولوجية و التربية المدنية و البدنية ...؟ هل درسها في الجامعة ؟ الأكيد ..لا .. و زادُه من هذه المواد هو مثل زاد طالب في الثالثة ثانوي .. أي أنه يشترك في مكتسباته مع كل طلبة النهائي و لا مفاضلة بينه و بين فاقد التخصص ...
و كيف يعتبر حامل ليسانس بيولوجيا أو رياضيات ... أهل اختصاص للتدريس في الابتدائي؟ هل بإمكانه تدريس الإعراب و القواعد و التاريخ و الجغرافيا و التربية الإسلامية...؟ هل درسها في الجامعة ؟ الأكيد ..لا .. و زادُه من هذه المواد هو مثل زاد طالب في الثالثة ثانوي .. أي أنه يشترك في مكتسباته مع كل طلبة النهائي و لا مفاضلة بينه و بين فاقد التخصص ... الجميع مشتركون في الطرح .. مع احترامي و حبي و تقديري و دفاعي عن أصحاب التخصصات المذكورة فما ذكرها إلا مثال لتوضيح المقال ..
- لو كان هذا القانون عادلا لجعل لكل مادة معلما ... أما أن تجد المعلم المتقن لكل مواد التعليم فهو شرط لا يحققه ربما إلا خريجوا المعاهد التكنولوجية ... و حتى مسابقات التوظيف في الابتدائي لو كانت منصفة لكانت كتابية و تضمنت امتحانا خاصا بكل المواد المدرّسة في الابتدائي بدءا بالرياضيات و انتهاء بالتربية البدنية و مناهج التدريس... ولفـَتـَحت أبوابَها لكل المريدين بغض النظر عن تخصصهم ..المهم هو اجتياز المسابقة و الأكفأ يستحق المنصب .
خلاصة القول: إشتراط تخصص دون غيره من طرف الوظيف العمومي في المسابقة أو في الإدماج خطأ فادح في حق التلاميذ عامة و في حق المتعاقدين خاصة...
و لو كانت المناصب بالتخصصات -و كان الأمر بيدي- لحاسبت الوزراء عن تخصصاتهم .. بدءا بأويحـــيى..