وزير الثقافة المصري الجديد يدعو لتنحية الشريعة

[عماري]

أثار اختيار عماد أبو غازي لمنصب وزير الثقافة في حكومة تسيير الأعمال الجديدة في مصر، جدلاً لكونه من المحسوبين على الوزير الأسبق فاروق حسني، ولمواقفه المتعلقة خصوصًا بإلغاء المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر للتشريع.
وذكرت صحيفة "المصريون" الإلكترونية أن اختيار أبو غازي جاء "في تحد صارخ لمشاعر ملايين المواطنين"، ووصفته بأنه أحد رجالات عصر الفساد والإفساد في نظام الرئيس السابق حسني مبارك، الأمر الذي أدى إلى ظهور دعوات للاحتشاد أمام وزارة الثقافة لمنع أعداء الثورة من أن يكون لهم وجود في حكومتها".
واعتبرت أن أبو غازي، يمثل الضلع الثالث في "مثلث إفساد الحياة الثقافية في مصر، مع فاروق حسني وجابر عصفور"، وقد عين أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، حيث كان يمثل دورا بارزا في عمليات توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وهي التي اتهمت على نطاق واسع بالفساد والبعد عن الشفافية واعتبار معيارية المجاملة ورضى الأجهزة الأمنية والرسمية عن أصحابها .
وقالت إن أبو غازي من أبرز المستفزين للشعور العام في مصر بسبب مواقفه المتطرفة، كذلك تحقيره العلني للشريعة الإسلامية ودعوته إلى إبعادها عن الدولة وعن الدستور، ونشاطه مع مجموعات متطرفة للهجوم على هوية مصر الإسلامية وانتمائها العروبي.
وأشارت كذلك إلى سخريته الشديدة من الدفاع عن الصيام في شهر رمضان، واعتباره أن من حق المواطنين الجهر بالإفطار في نهار رمضان على الرغم مما يمثله ذلك من صدمة للمشاعر الإسلامية.
واختير أبو غازي لمنصب وزير الثقافة بعد ترشيحات لآخرين وأبرزهم الكاتبة سكينة فؤاد، وعزت الصحيفة اختياره إلى أنه ربما جاء بترشيح من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الحكومة، والذي بدوره يعد من أشد المطالبين بإلغاء المادة الثانية من الدستور، التي يثير الحديث عن إلغائها اعتراضات واسعة بين المسلمين الذين يشكلون الغالبية الساحقة في مصر.
وفي هذا الإطار، حذر المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا من أن أية محاولة لإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع ستقود مصر إلى "الفتنة".
لكن العوا أكد أن المادة المشار إليها التي يطالب العلمانيون والأقباط بإلغائها غير مطروحة للتعديل نهائيًا حاليًا أو مستقبلاً، وقال: "لا يجرؤ حاكم أو برلمان أن يقترب من هذه المادة سواء بالإلغاء أو التعديل، وإلا حكم علينا بالفتنة".

المصدر:مفكرة الإسلام