تبييض الأموال 2

[yacine414]

الملحق 1 :
هيئة دبي للاستثمار والتطوير بنك دبي الوطني. Com. WWW.nbd .
تجريم غسيل الأموال
الفصل الأول: تعريف غسيل الأموال
المادة الثانية :
1- يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من أتى عمدا أو ساعد في أي من الأفعال التالية بالنسبة للأموال المتصلة من أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البلد (2) من هذه المادة:
أ-تحويل المتحصلات أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها .
ب-إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات ،أو مصدرها ،أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق بها أو ملكيتها.
ج-اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات.

2- لأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائم التالية :
أ-المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب-الخطف والقرصنة والإرهاب.
ج-الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة.
د-الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر.
هـ-جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.
و-جرائم الاحتلال وخيانة الأمانة وما يتصل بها.
ي-أية جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها.
ع-الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاتها.

المادة الثالثة:
تكون المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة مسؤولة جنائيا عن الجريمة غسل الأموال إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها عمدا أو ذلك دون إخلال بالإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القانون .


الملحق 2:
مبيدي مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب 18-20 نيسان فندق موفيبيك بيروت الجمهورية اللبنانية:
نظم اتحاد المصارف العربية تحت رعاية وبحضور سعادة الأستاذ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان ، وبالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،(MENA FATF) منتداه المصرفي العربي " مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب" خلال الفترة 18-20 نيسان /أبريل 2005 في مدينة بيروت –لبنان . وقد افتتح أعمال المنتدى الدكتور جوزيف طريبه" رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، وكانت أيضا كلمات افتتاحية لسعادة الأستاذ :" رياض سلامة حاكم مصرف لبنان والدكتور محمد بعاصيري ورئيس MENA FATF .

وقد شارك في أعمال المنتدى قرابة 200 من المسؤولين المصرفيين ووفود من عدة دول عربية هي السعودية، الكويت، مصر و سوريا وفلسطين وليبيا و السودان إلى جانب لبنان وخبراء دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية وقبرص ، وكان من بين الحاضرين مسؤولين رفيعي المستوى من صندوق النقد الدولي ومجموعة Egmont

وقد بحث المنتدى على مدار ثلاثة أيام في مجموعة من القضايا المحورية مثل المبادلات الدولية والإقليمية الجديدة لمكافحة غسيل الأموال والمتطلبات الحديثة لمكافحة عمليات تسويد الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات المكافحة الفعالة وأعمال التحقق من تطبيقها ، والعلاقة بين تهريب المخدرات وتمويل الإرهاب وتبيض الأموال ، ومكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية وتبعاتها على البنوك العربية ، وكيفية التوفيق بين السرية المصرفية ومقتضيات مكافحة تبييض الأموال ومحاربة شبكات الجرائم المالية . ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظور المصارف الإسلامية وأهمية تعاون القطاعين الخاص والعام في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، وغسل الأموال في القطاعات غير المصرفية وأهمية دور القطاع المالي والمصرفي في مكافحته ، ومعايير ومتطلبات المكافحة الفعالة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وركز المشاركون في المنتدى على أهمية توافر الالتزام الواضح والقوي من قبل السلطات النقدية والمصرفية والمصارف ومكافحة عمليات تبيض الأموال والجرائم المالية.

وشدد المشاركون على أهمية توضيح دور كل عضو عامل في المصارف ومساهمته في محاربة أنشطة غسل الأموال والجرائم المالية مع تحديد مهامه ومسؤولياته بكل دقة ، ولتعميم ذلك في جسم هذه المصارف.

وأكد المشاركون على أهمية أخال "أفضل الممارسات" في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى المصارف مع التركيز على النقاط المحورية.

-تخصيص مسؤول مؤهل وذو خبرة للقيام بمهمة" مسؤول الالتزام" (Compliancev Officer)
-تقوية قوانين ومواثيق المهنة المصرفية واخلاقيات العمل المصرفي.
-تحديد ومعالجة الثغرات القائمة في السياسات والاجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة الجرائم المالية.
-التركيز على عملية إعداد التقارير السرية في داخل المصارف حول عمليات الاحتيال والعمليات المشبوهة .
-إدخال ضبط داخلي مناسب وتقويته داخل المصارف
-الالتزام التام بالقوانين والتشريعات المرعية الإجراء
-وضع القيم والمعايير المصرفية موضع التنفيذ.
-التقيد بأخلاقيات العمل المصرفي بكل دقة.

ورأى المشاركون عدم الاكتفاء بالإجراءات والقواعد غير المقيدة والتي تتضمن ترتيبات تعاونية طوعيه بين الدول والتركيز على وضع إطار قانوني أكثر تحديدا بحيث يلزم أعدادا متزايدة من دول العالم في مجال المكافحة الفعالة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأكد المشاركون على أهمية التركيز على الإجراءات والأطر الوقائية العملية التي تكفل مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع أن يصاحب ذلك وضع وتحديث القوانين والتشريعات التي تنظم عملية المكافحة هذه.

وأعلن المشاركون ضرورة تعزيز التعاون بين دول العالم ، عبر الوكالات التي تطبق القوانين والمؤسسات المالية المعنية من أجل التعامل مع إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات تبييض الأموال .

وأوضح المشاركون أنه من الضروري إيلاء قضية نقل مسؤوليات تطبيق القوانين إلى المؤسسات المالية أهمية بالغة حيث تعمد العديد من الحكومات إلى إعادة توجيه سياسات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الاتجاه الذي يزيد من أعباء المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في عملية مكافحة الجرائم المالية وهذا أمر يتعين التنبه من محاذيره وسلبياته.

وشدد المشاركون على أهمية تحصين الحركة العالمية المتنامية نحو الإبداعات المالية وإدخال التكنولوجيا المتقدمة إلى الخدمات المالية من استخدام المجرمين العالميين لها غي عملياتهم غير المشروعة ،ة كما لابد من الاعتماد على التكنولوجيا المعلومات المتطورة في محاربة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وركز المشاركون على أهمية زيادة ثقافة ومعرفة العاملين في المصارف فيما يتعلق بطبيعة وأنواع الجرائم المالية ومخاطر هذه الجرائم بالنسبة لسمعة ومستقبل مصارفهم وأيضا اقتصاديات بلدانهم ، وكيفية تطبيق الإجراءات المناسبة التي تكفل منع مصارفهم من أن تكون ضحية المجرمين الماليين.

وأكد المشاركون على ضرورة تحصين أنظمة المعلوماتية في المصارف من المجرمين الماليين ، وذلك لضمان سرية المعلومات التي تتعلق بالمصارف وزبائنها ومنع تداولها بشكل غير قانوني وبالتالي حماية النظام المصرفي.

ورأى المشاركون أنه من الأهمية بمكان تكثيف الجهود في مجال " تنميط"( standardizing) إعداد التقارير حول النشاطات المشتبه بارتباطها بجرائم مالية ، وذلك لتسهيل عملية المعلومات بين المؤسسات المعنية في داخل الدولة وأيضا بين الدول المختلفة.

وركز المشاركون على أهمية الاختيار المناسب لمسئولي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بحيث يكونوا متخصصين في هذا المجال ، وأيضا الاختيار المناسب لأدوات المكافحة بحيث تكون أكثر كفاءة وفعالية في الكشف ومنع العمليات المشبوهة .

وأكد المشاركون على أهمية تركيز المصارف العربية على التدريب المناسب لموظفيها على السياسات والإجراءات والممارسات الفعالة التي تكفل تحوطهم من العمليات المشبوهة والمساهمة بشكل أكبر في محاربة الجرائم المالية .

وشدد المشاركون على أن قوانين السرية المصرفية لا تشكل عائقا في وجه مكافحة تبييض الأموال والجرائم المالية.

وفي ختام أعمال المنتدى توجه المشاركون بالشكر والتقدير إلى لبنان رئيسا وشعبا على حسن الاستقبال وكريم الضيافة والوفادة الذي لقوه خلال وجودهم في بيروت وتمنوا للبنان دوام التقدير والازدهار كما شكر المشاركون اتجاه المصارف العربية على حسن تنظيمه للمنتدى وعلى اهتمامه الدائم بطرح القضايا المصرفية والمالية التي تعني الصناعة المصرفية العربية وتطور التعاون بين رجال المصارف العرب.

شهد العقد الماضي اهتماما بالغا من قبل الحكومات والمنظمات والمؤسسات في أنحاء العالم بقضية الأموال الملوثة الناتجة عن أعمال وأنشطة غير مشروعة دوليا خاصة بعدما تفاقمت هذه الظاهرة وكبر حجم عمليات تبييض الأموال عالميا ، هذا إلى جانب انعكاساتها المبنية على العمل الاقتصادي والمصرفي حول العالم
من هنا ازدادت حركة مكافحة عمليات تبييض الأموال في عدد كبير من دول العالم فأصدرت حكومات هذه الدول أو سلطاتها النقدية والرقابة تشريعات وقرارات من أجل أخذ المصارف والمؤسسات المالية جانب الحيطة والحذر في أية عمليات محتملة لتبييض الأموال وذلك لحماية أجهزتها المصرفية والمالية من أية نشاطات لتمرير الأموال الملوثة عبر مسألتها الإبداعية أو الاستثمارية هذا إلى جانب توجهات هذه الحكومات بالنسبة لتجنيب أسواقها المالية ومؤسساتها الاقتصادية عموما عمليات تبييض الأموال الملوثة.

والجدير باذكر أنه وفي 6/10/2001 طالبت مجموعة الدول الصناعية السبع خلال اجتماعها في مقر وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن بفرض عقوبات على تمويل الإرهاب وبالتالي انضمت هذه الأموال الناجمة عن الجرائم من حيث ضرورة المكافحة وعليه قامت مجموعة العمل المالي الدولي للصناعة توصيات لمكافحة تبييض الآمال .
وعربيا ثمة حركة نشطة على صعيد عدة دول في المنطقة العربية من أجل وضع التشريعات وإصدار القرارات التي تحصن البنية المصرفية والمالية من أية عمليات محتملة لتبيض الأموال كما أنها تحاول التأقلم مع المتطلبات الرقابية والفنية والمصرفية العالمية عبر تبني معايير وقواعد وتوجيهات عامة خاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق هذا الهدف.
والمشاهد أن المصارف العربية قد عرفت كيف تبقى بعيدة عن العمليات التبييض كل البعد ويعود الفضل في ذلك إلى تضافر عوامل عدة يأتي في مقدمتها وعي الإدارات المصرفية وحرصها على البقاء إداريا بمنأى عن هذه المتاهات يضاف إلى ذلك بحرص المصارف العربية على شفاعة عملياتها واحترامها للقواعد والأصول المصرفية المتبعة.
1-التعرف على السبل والوسائل المتبعة في تبييض الأموال .
2-تعريف الأطر القانونية والاتفاقيات التي تحكم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .
3-عرض أساليب التحقق والدلائل على عمليات تبييض الأموال .
4-الوقوف على الموقف القانوني وتمويل الإرهاب من حيث اعتباره في حكم عمليات تبييض الأموال.
5-تحديد القواعد والمبادئ الواضحة لاتباع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .
6-التعرف على تجارب الدول الغربية والعربية في مجال مكافحة تبييض الأموال .
7-التعرف على الدور التجمعات المالية والدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
8-تحديد أطر التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل الحلول دون استخدام أسواقها المالية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
9-تبيان الدور المنشود من المصارف في محاكمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

المنتدى يستعرض بعض الشروحات النظرية الأساسية ، مع التركيز الشديد على النواحي التقنية والحالات العملية وتبادل الخيرات والمعارف والتجارب .
1-أهمية تعاون القطاع العام والقطاع الخاص في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
2-المبادرات الدولية والإقليمية الجديدة لمكافحة غسيل الأموال.
3-دور مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقياMENA FATE في مكافحة غسل الأموال.
4-معايير ومتطلبات مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.
5-تقنيات التعاون التقني الدولي في محاربة غسل الأموال تمويل الإرهاب .
6-النشاطات المشبوهة :غسل الأموال الإلكتروني ،آليات كشفها، كيفية التعرف عليها، والتبيلغ عنها.
7-أهمية دور القطاع المالي والمصرفي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
8-غسيل الأموال في القطاعات غير المصرفية.
9-مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية وتبعاتها على البنوك العربية.
10-تجارب الدول العربية في مكافحة تبييض الأموال .
11-العلاقة بين التهريب المخدرات وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال والتأثيرات الخطيرة .
12-ضرورة محاربة الجرائم المالية.

يضم اتحاد المصاريف العربية في أسرته اليوم أكثر من 320 مؤسسة تشمل على أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية والمالية العربية وهذا يجعل الاتحاد أكبر تجمع مصرفي مالي في المنطقة تتمثل الأهداف الأساسية للاتحاد في دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين المصارف العربية وابراز كيانها العربي تحقيقا لمصالحها المشتركة وتطوير العمل المصرفي والتمويلي للدول العربية.

إن المجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تم إطلاقها في 30 تشرين الثاني 2004 بناء على اجتماع حظره 14 دولة من المنطقة هي الجهة الإقليمية السابعة ***عن مجموعة العمل المالي الدولي وهذه المجموعة ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية والتعاون لتحسين عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.