الفرق يكمن في ما إذا كان التصحيح إداري (الخطأ المراد تصحيحه بسيط كإضافة حرف ) فهنا يكون التصحيح لدى وكيل الجمهورية أي أمام مصلحة الحالة المدنية بالمحكمة التي هي مصلحة من المصالح التابعة لوكيل الجمهورية أما إذا كان التصحيح قضائي (تغيير نوعا ما كبير ) كمن يريد تصحيح اسمه من أحمد إلى محمد مثلا فهنا يكون التصحيح قضائي بواسطة تحقيق و يصدر التحقيق في صورة حكم عن قسم شؤون الأسرة (و ليس كما قال الزميل أن هذه الطريقة ألغيت).
و في الحالة التي تتكلم عنها الأخت فهنا يكون التصحيح إداري كما تفضل الزميل و ذلك عن طريق طلب إلى السيد وكيل الجمهورية مصحوب بشهادة ميلاد 12 و شهادة ثبوت الشخصية و شهادة ميلاد الأب و الأم و عقد زواجهما