"حزب الله": سنحمي من لا يتعاون مع المحكمة "بكل ما أوتينا من قوة"

[عماري]

إذا كان ملف "شهود الزور" يتصدر جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة له بعد غد الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان, فإن حادثة الاعتداء على المحققين الدوليين في الضاحية الجنوبية لبيروت من قبل نسوة "حزب الله", ستفرض نفسها بقوة على مناقشات المجلس, خاصة وأن وزراء الأكثرية سيثيرون هذا الموضوع بالنظر إلى تداعياته الخطيرة التي خلفها على الساحة الداخلية, وفي ضوء رفض "حزب الله" التعامل مع المحكمة الدولية ومحققيها, ما يعرض صدقية لبنان تجاه المجتمع الدولي للاهتزاز. وأكدت مصادر نيابية بارزة في قوى "14 آذار" ل¯"السياسة", أمس, أن ذلك يفرض على الحكومة تجديد التزامها التعاون مع المحكمة والاستجابة لكل طلباتها, في إطار عملها لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة, مشيرة إلى أن لبنان مطالب بأن يؤكد التزامه قرارات الشرعية الدولية, وخاصة في ما يتعلق بعمل المحكمة, في مواجهة حملات الترهيب والتهديد التي يمارسها "حزب الله" وحلفاؤه لمنع إدارات الدولة المختصة من التعامل مع المحكمة. وبالتزامن مع الحركة الديبلوماسية المتوقعة على خشط دمشق - الرياض لإيجاد حل للأزمة اللبنانية, يواصل الرئيس ميشال سليمان مساعيه مع القوى السياسية لتسهيل الأجواء أمام جلسة مجلس الوزراء, بالتوازيي مع التحرك الذي يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سفراء السعودية وإيران وسورية, حيث سيلتقي اليوم السفير السعودي علي عواض العسيري بعد لقائه السفيرين الايراني غضنفر ركن أيادي والسوري علي عبد الكريم علي, أول من أمس. وفي موقف لافت جداً, اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار أن "كل مسؤول سمع ووعى كلام نصرالله (بشأن وقف التعاون مع المحققين) في أي مستوى من المستويات سياسياً, عسكرياً, إجتماعياً أو وطنياً, أصبح بأي شكل من الاشكال غير جائز له التعاون مع لجنة التحيقيق, خصوصاً أنَّ المعلومات والوثائق تصل إلى العدو والى اجهزة خارجية أخرى". وقال عمار في مقابلة تلفزيونية "أسمح لنفسي أن أقول لأي مسؤول: نحن من ورائه وسنحميه بما أوتينا من قوة ولا يخاف من أي أحد لعدم تعاونه", مشدداً على أنَّ "هذه الحماية هي لحماية لبنان والوحدة في لبنان والسلم الاهلي, وحمايتهم لأنهم يحمون لبنان". وأضاف انَّ "اي مسؤول على مستوى الدولة, يجب أن يعلم أن تعاونه يؤدي الى ايصال المعلومات الى العدو, فما تريده لجنة التحقيق شكل من أشكال التجسس, وحماية هؤلاء المسؤولين ليس عصياناً وانما طاعة لحماية البلد, ونقول لهم نعم سنحميهم ولا يخافوا أحداً". عمار الذي شدد على أنَّ "اليوم غير الأمس والغد غير اليوم", خاطب المسؤولين في الدولة اللبنانية مجدداً القول: "إياكم أن تتعاونوا مع التحقيق الدولي", مؤكداً أنَّ "ليس من أحد أحرص على العدالة إلى جانب الرئيس سعد الحريري أكثر من السيد نصرالله في هذا الكون برمته". وفي حديث إذاعي, نفى وزير العدل إبراهيم نجار, أمس, أن يكون تبلغ حلاً وسطياً أو نهائياً لملف "شهود الزور", مشيراً إلى أن الرئيس بري "يمسك جزءاً كبيراً من الخيط الرفيع الذي قد يؤدي إلى الحل". وأكد أنَّه "لا يمكن إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي", معتبراً أن "الأولوية التي طرأت منذ أسبوع الى اليوم هي العملية الاستقوائية التهديدية التي حصلت على المحققين الدوليين. وأوضح "أن المطلوب لم يكن البحث في ملفات النسوة اللبنانيات إن كانوا أمهاتنا أو نسائنا أو زوجاتنا, فالمطلوب كان دقيقاً جداً وهو رقم هاتفي او مخابرة هاتفية", مشدداً على أن "الرفض هو رفض التعدي على المحققين الدوليين وسيكون موضع اثارة ومطالبة واعادة الامور إلى نصابها الحقيقي في مجلس الوزراء". ولفت إلى أن الأمين العام ل¯"حزب الله" السيد حسن نصرالله أخذ القرار بوقف التعاون مع المحكمة, إلا أن ذلك "لا يعني أن لبنان أصبح بحل من التزاماته الدولية", مؤكداً أنَّ "حماية المحقّقين واجبة على السلطات المختصة". وأضاف: "مهما كان الزعيم السياسي مستقوياً ومنبهاً فلا يستطيع أن يحول دون قيام الدولة اللبنانية بتنفيذ إلتزاماتها". من جهته, اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري أن "الحرب مسعورة" على المحكمة الدولية أثبتت أن مزاعم البعض بالحرص على معرفة حقيقة الاغتيالات لم تكن إلا ذراً للرماد في العيون, مجدداً التأكيد على "أنهم مهما حاولوا فلن حصدوا إلا الخيبة". وحذر من خطورة تحويل لبنان إلى دولة مارقة إذا استمر "حزب الله" بمساره الانقلابي على الدولة, مشدداً على ضرورة أن تبادر هيئة الحوار الوطني إلى إصدار موقف حازم بوجه محاولات اغتيال لبنان ونظامه, وتأكيد أن مصلحة لبنان لا تتحقق بمعاداة الشرعية الدولية, بل بالالتزام بكل مواثيقها واحترام كل قراراتها.

المصدر: السياسة

اخوانى الكرام الا ترون الفرق كيف يقوم المجتمع الدولى بكل قواته من اجل هدم حضارة و دولة مثل العراق الحبيب و يتغاضى على مثل هذا البهلوان نصر الات