المغرب.. محاكمة صحفيين تثير المخاوف تجاه القمع في المملكة

[الحاج بوكليبات]

المغرب.. محاكمة صحفيين تثير المخاوف تجاه القمع في المملكة

استؤنفت يوم الثلاثاء محاكمة اثنين من الصحفيين المعارضين في المغرب بتهمة الاعتداء الجنسي.

وأمضى الصحفيان وهما سليمان الريسوني وعمر الراضي اللذان ينفيان الاتهامات ضدهما، عاما في الاعتقال الاحتياطي.

ودخل الريسوني في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهرين مما أثار مخاوف بشأن وضعه الصحي.

وتعتبر جماعات حقوقية احتجازهما دليلا على تزايد ممارسات القمع من قبل الدولة والضغط لإسكات المعارضة.

واحتجز الراضي وهو صحفي وناشط، منذ يوليو الماضي بتهمة اغتصاب امرأة والتجسس، وهي تهم ينكرها أيضا، وستنظر المحكمة في الدار البيضاء يوم الثلاثاء في جوهر التهم الموجهة إليه.

واعتقل الريسوني، وهو رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" في مايو من العام الماضي، ووجهت له تهمة هتك عرض رجل، وركزت جلسات الاستماع في قضيته حول ما إذا كانت حالته الصحية تسمح له بالمثول أمام المحكمة مع اتهام الادعاء له باتباع أساليب تهدف إلى تعطيل المحاكمة.

وقالت مجموعة من المنظمات الحقوقية في أبريل 2021 إن هذه القضايا تسلط الضوء على المخاوف من أن السلطات الحاكمة في البلاد أصبحت أكثر تشددا تجاه المعارضة وأنها ستتلاعب بالقانون المغربي لإسكات المنتقدين.

وأفادت المنظمات وبينها "هيومن رايتس ووتش" ولجنة حماية الصحفيين بأن "ما تبقى من حرية الصحافة في المغرب يعيش الحصار والذين يجرؤون على الانتقاد علنا للنظام الذي أصبح أكثر وأكثر قمعا يجرون إلى المحاكم بتهم مشكوك فيها ويواجهون حملات تشهير".

وتنفي الحكومة والقضاء المغربيان أن تكون للقضية دوافع سياسية، ويتهم رافعو الدعوى في هذه القضايا الجماعات الحقوقية بتجاهل ما يقولون إنه سعيهم لتحقيق العدالة في نظام كثيرا ما يحمي مرتكبي الانتهاكات الجنسية.

ولم يرد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في المغرب على اتصالات ورسائل من "رويترز"، لكنه وصف في وقت سابق المملكة بأنها "ليست نارا ولا جنة فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

وتقول الحكومة إن القضاء مستقل ويتماشى مع الدستور المغربي الذي كتب عام 2011، وإن المحاكم تعمل على تطبيق القانون الوطني.

ويعتقد نشطاء حقوقيون أن السلطات تلجأ إلى الاعتقال الاحتياطي لاستهداف المعارضين السياسيين بتطبيق القانون على نحو غير عادل، ويعتبر الريسوني وراضي منتقدين صريحين للسياسة العامة وللقضاء ولسجل المغرب في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: رويترز