المعارضة الراديكالية العدمية تستقوي بالخارج على الجزائر.

[الزمزوم]

المعارضة الراديكالية العدمية تستقوي بالخارج على الجزائر.

ماهي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر.
التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية تقف وراءه لوبيات فرنسية داعمة للمسألة الأمازيغية في الجزائر، وهي ترافع على ضرورة أن يكون "كريم طابو" رئيساً جديداً للبلاد [The new leader of Algeria، وهو قائد ثورة 22 فيفري 2019 كما تم افهام هذه الأطراف الأوروبية والفرنسية بذلك من طرف أصحاب المسألة الأمازيغية في الجزائر والذي ترشحه هذه الأطراف للعب هذا الدور في المستقبل وتعتمد عليه بشكل ملح بخاصة ما بعد المرحلة الإنتقالية والمجلس التأسيسي.]، لأنه حسب وجهة نظرها أنه يعبر عن الجيل الجديد الجزائري [فهو في النهاية شاب] الذي لا يهتم بالذاكرة وبالإرث المخزي للاستعمار الفرنسي، كما أنه وجهٌ يحوز على القبول في داخل جميع العرقيات [العرب/الأمازيغ] في الجزائر بدليل وقوف شباب من المناطق ذات الأصول العربية معه وهي من تقف وراء شعبيته إلى حد ما في تلك المناطق، كما أن شكله [لون البشرة، ولغته العربية] تجعله مقبولاً إلى حد ما لدى هؤلاء الشباب إضافة إلى توجهه العلماني الذي اكتسبه من الأحزاب التي كان مشاركاً فيها قبل أن ينشيء حزبه قيد التأسيس، هذا الكلام أوصلته نخبة " المسألة الأمازيغية" في الجزائر إلى حلفائها من النخب الأوروبية وبخاصة الفرنسية منها التي هي الآن على رأس البرلمان الأوروبي وغيرها من المؤسسات السياسية الفرنسية والأوروبية الفاعلة والتي على ما يبدو اقتنعت بهذا الكلام رغم أن ذلك الكلام لا يدعمه الواقع، ولكن تدخل البرلمان الأوروبي بمسألة حقوق الإنسان في هذا الوقت بالذات إلى جانب ما ذكرناه تقف وراءه أهداف خفية من بينها مايلي:
أ – التنازلات الداخلية: وهي تنقسم إلى جانب سياسي وجانب اقتصادي.
1- الجانب السياسي: ويتمثل في تمكين وكلاء الإستعمار القديم والجديد من قيادة البلد وضرورة اختفاء جيل الثورة والجيل الأول ما بعد الاستقلال، والتركيز هنا مُنصبٌ بخاصة على الجيل الجديد الذي يؤمن بالقيم الغربية العلمانية، والجيل الذي انسلخ عن التاريخ الجزائري الإسلامي والحديث ما تعلق بالثورة وهوية دولة الجزائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي برزت معالمها الأولى مع جيل ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 وتبناها الجيل الأول ما بعد الاستقلال.
2 – الجانب الاقتصادي: تسعى هذه الجماعة لفك ارتباط الجزائر بالصين وانهاء مشروع طريق الحرير الواصل إلى موانيء الجزائر، والهدف النهائي لذلك هو وقف زحف وغزو الصين لإفريقيا والتي الجزائر احدى أهم بواباتها حتى تبقى الهيمنة الفرنسية والأوروبية المبنية على الاستعباد واستنزاف القارة متواصلاً، وإذا غادرت الصين الجزائر فإن الإقتصاد الجزائري والإفريقي سيعود إلى الهيمنة الفرنسية والأوروبية الغربية ليس على أساس الشراكة ولكن على أساس التبعية والنهب والسلب.
ب – التنازلات الخارجية: والتي تتمثل في جانبين هما:
1- القضية الفلسطينية: التي تقف الجزائر إلى جانب الشرعية الدولية ومقررات الأمم المتحدة وذلك في ضرورة استرجاع الشعب الفلسطيني لأرضه المحتلة.
2 - قضية الصحراء الغربية المحتلة: والتي تقف فيها الجزائر أيضاً إلى جانب الشرعية الدولية والقانون الدولي في حل هذه القضية.
إن ما تتعرض له الجزائر اليوم من خلال ما يسمى بحقوق الانسان في الجزائر من طرف بعض الأطراف الفرنسية المحسوبة على الكيان الصهيوني والمحسوبة على أطراف لها علاقة بالمسألة الأمازيغية في الجزائر وفي شمال إفريقيا وعلى أطراف لها ارتباط بالدولة العميقة في فرنسا التي هي اليوم متحالفة مع نظام المخزن إنما يراد به ممارسة الضغط على الجزائر حتى تتنازل في ملف الصحراء الغربية وتخفف على نظام المخزن ضغط البوليساريو التي تشن اليوم حرباً لتحرير أرضها من الاستعمار المغربي بعد خرق هذا الأخير لاتفاق وقف اطلاق النار الذي تم إبرامه سنة 1991، والتي تسعى في نهاية المطاف لتصفية قضية الصحراء الغربية لصالح نظام المخزن على حساب الشعب الصحراوي لأسباب جيوسياسية واقتصادية ترتبط بمصالح فرنسا والاتحاد الأوروبي الذي يستفيد من هذا الإستعمار في استنزاف خيرات الشعب الصحراوي بفعل الإحتلال.
والموضوع الثاني هو ما تعلق بالقضية الفلسطينية التي عبرت الأحداث الأخيرة أي منذ 2011 عن رغبة دولية ملحة لتصفيتها لصالح الكيان الصهيوني على حساب أصحاب الأرض الحقيقيين ألا وهم الفلسطينيين، فبعد أن أكد الدستور الجديد على مواقف الجزائر التاريخية الثابتة ازاء قضايا التحرر العادلة في العالم، وبعد انتقاد الرئيس الجزائري لهرولة بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع دون مبرر الأمر الذي فهمه هؤلاء على رفض الجزائر للتطبيع مع الكيان الصهيوني جاءت الضغوط من أوروبا ومن داخل صالونات برلمانها والذريعة الواهية وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
إن الجزائر الحرة التي حققت حريتها بدم الشهداء والتي ذاقت ويلات الاستعمار والاحتلال والمؤمنة بمبادئها وقيمها لن تتنازل عن مواقفها في نصرة الحق مهما كان حجم الضغوط سواء من الوكلاء أو "الأصلاء"، وهي مصممة على المسار الدستوري للخروج من أزمتها وستظل الجزائر تتطلع لكي تتحقق الشرعية الدولية في القضايا العالمية العادلة والتي من بينها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية المحتلة.
بقلم: الزمزوم