الترقيات الجديدة . موضوع للنقاش

[hamdibacha]

بعد تضاعف ميزانية التربية بأزيد من ثلاث مرات منذ سنة 2014… بلعابد يطرح قضية رفع أجور الأساتذة وعمال التربية.

-أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه بصدد طرح مسألة معالجة اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية على الحكومة، وهذا تزامنا مع مع الضغوط النقابية والعمالية من أجل تسوية الاختلالات وإضفاء العدالة في التصنيف والأجور والتي من شأنها تحسين المستوى الاجتماعي والمهني للآلاف من الموظفين والأساتذة ومختلف أسلاك عمال التربية.

وأوضح الوزير في رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في اجتماع حول مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2020، أنه “بصدد طرح قضية معالجة اختلالات القانون الأساسي لعمال قطاع التربية على الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار “المقترح الأنجع” من بين الاقتراحات الثلاث التي تمت مناقشتها في السنوات الأخيرة مع الشركاء الاجتماعيين.

وحسب الوزير، فإن من بين المقترحات المسجلة، تطبيق التصنيف الجديد على 6 رتب أو معالجة الاختلالات لدى 27 رتبة أو أن يطال التغيير 27 رتبة بتنفيذ المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

وفي موضوع متعلق بالسكنات الوظيفية لعمال القطاع، أكد بلعابد أنه “يرفض رفضا قاطعا طرد مدير مؤسسة تربوية متقاعد من السكن الوظيفي إذا كان لا يملك سكنا خاصا به وفق ما تثبته الجهات المختصة”.

وقد استعرض وزير التربية الوطنية أمام لجنة المالية والميزانية مشروع الميزانية المرصودة لقطاعه للسنة المقبلة، واصفا إياها بـ”المعتبرة” إذ عرفت ارتفاعا قدره 14.91 مليار دج مقارنة مع اعتمادات سنة 2019.

وأشار الوزير إلى أن الاعتمادات المالية لقطاع التربية لسنة 2020 في إطار مشروع ميزانية التسيير بلغت أزيد من 724 مليار دينار، مؤكدا أنها تضاعفت بأزيد من ثلاث مرات منذ سنة 2014.

ووفق التقديرات، تمثل النفقات المخصصة للمستخدمين نسبة 90.73 بالمائة و9.27 بالمائة من الاعتمادات تستعمل لتغطية النفقات الأخرى ودعم التمدرس.

وأكد الوزير أن ميزانية قطاع التربية، من شأنها التكفل بأزيد من 9 ملايين تلميذ و750 ألف مؤطر خلال سنة 2020، مجددا تأكيده أن ما نسبته 90.73 بالمائة أي ما يعادل 657 مليار دينار، تخصص لتغطية الأجور، بلغت ميزانية تسيير المتوسطات والداخليات والابتدائيات، أكثر من 15 مليار دينار، أي 2.11 بالمائة، وتسيير الثانو