[ بقلم محمد زكريني ]

[Mohand_Zekrini]

بعد أن تعددت مبادرات حل الأزمة السياسية التي تسبب فيها النظام البوتفليقي، والتمسك المؤسسة العسكرية بالحل الدستوري ومسار الانتخابات المرفوضة شعبيا، مع إصراره على مواصلة حراكه إلى أن "يتنحاو قاع".
ورفعا للحرج عن المؤسسة العسكرية، وحفظا على تماسك البلاد، ورفقا بهذا الجماهير المتظاهرة والعناصر الأمنية خاصة في خلال هذا الشهر الفضيل.
قررت كمواطن جزائري أن أدلو بدلوي بوضع للنقاش ورقة طريق قد ترقى أن تكون الحل أو جزء من الحل للازمة السياسية.
والمبادرة تتمثل في أن يتولى الشعب تفعيل المادة 7 من الدستور التي تنص "الشعب مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك للشعب وحده" والمادة 8 منه التي تنص في فقرتها الأولى "السلطة التأسيسية ملك للشعب" وبموجبهما يتولى سلطة الإقالة والتعيين.
ويقرر ما يلي:
تعيين أعضاء جدد بمجلس الأمة يحظون بالتوافق أمثال السيدة والسادة: جميلة بوحيرد (زهرة شباب الثورة)، أحمد طالب الابراهيمي، العقيد يوسف الخطيب، مولود حمروش ومصطفى بوشاشي.
على مجلس الأمة الاجتماع على الفور لإثبات عضوية الأعضاء وإنتخاب أحدهم رئيسا لمجلس الأمة (المنصب الشاغر).
إقالة الوزير الأول نورالدين بدوي وأعضاء حكومته.
تعيين السيد أحمد بن بيتور وزيرا أولا.
تعيين السادة: أحمد قايد صالح وزيرا للدفاع الوطني (بعد ترقيته)، عبد العزيز رحابي وزيرا للداخلية، رمطان لعمامرة وزيرا للخارجية (بعد رد الاعتبار له)، سعد بوعقبة وزيرا للإعلام وناطقا رسميا للحكومة (مع إحتفاظه بنقطة نظامه)، كريم طابو، جيلالي سفيان، محند أرزقي فراد، ناصر جابي وبومالة كوزراء تسند لهم المناصب الوزارية من قبل الوزير الأول مع تخويله بتعيين الوزراء الآخرين من الكفاءات المتواجدة في كل القطاعات، وكذا تخويله باستحداث وزارة منتدبة للتخطيط والاستشراف.
إقالة رئيس المجلس الدستوري وتعيين بدله عامر رخيلة
إقالة السيد عبد القادر بن صالح ( الذي استباح بالدستور بجملة من الإقالات والتعيينات).
على المجلس الدستوري الاجتماع فورا لإثبات شغور منصب رئيس الدولة، ومصادقة البرلمان بغرفتيه على ذلك.
وبهذا، وإحتراما للدستور كما تطالب به المؤسسة العسكرية، يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة، وينظم خلالها الانتخابات الرئاسية في مهلة معقولة، لايترشح لها رجال واجهة السلطة لان ذلك سيستفز الشعب، وللمشاركة الواسعة في الانتخابات على شباب الحراك الشعبي التسجيل في القوائم الانتخابية، العملية التي قاطعها في السابق.
وعلى الراغبين من أعضاء مجلس الأمة المعينين والوزراء في دخول المعترك الانتخابي الاستقالة من مناصبهم.
وفور إنتخاب رئيس جمهورية جديد، ومباشرة مهامه يقوم بحل المجلس الشعبي الوطني، أما مجلس الأمة فأمره يبحث فيما بعد، ويدعو الى إنتخابات برلمانية مسبقة يدخل الانتخابات كل من يرغب بدون إقصاء أي جزائري، ليقوم هذا الأخير بتولي مهمة المجلس التأسيسي وتعود إليه مهمة مراجعة الدستور والقوانين الأخرى، وبذلك تتحقق مطالب الحراك الشعبي، ونجنب بلادنا إنتقالا عنيفا للسلطة
بقلم الاستاذ/ محند زكريني