يبد أن الوزيرة يهمها فقط إعادة تصنيف المدير والمفتش رغم اننا لسنا ضد هذا التصنيف ونبارك لهم
اما الأستاذ لن تستجيب له الوزيرة ومن خلالها الحكومة الا بضعط و المهازل
والدليل انها مستعجلة على إعادة تصنيف المدير والمفتش وتم بسرعة
ولكن غير مستعجلة على إستدارك ومعالجة الإختلالات التي جاء بها القانون الخاص 240/12
وممكن تمتد لسنتين أخريتين او ثلاثة وإحتمال كبير انه لن يتم أي تعديل
اما هذه الوثائق التي ينتظرها البعض من محاضر للنقابات و إقترحاتها لتصنيف يرضي الأستاذ بالنسبة لي غير مهمة
لان الوزيرة من الاول قالت للنقابات نجمتع ونقترح والحكومة تحكم وها هي الحكومة حكمت
الان النقابات ترينا ماذا بإمكانها فعله بعدما تم العبث بمقترحاتها ام المحاضر الأن تجاوزها الواقع