«مسؤول كبير قدم للكنابست الضمانات الكافية لوقف الإضراب»

[محمد علي 12]

المفاوضات جرت بعيدا عن وزيرة التربية نورية غبريت.. مسعود بوديبة:
«خروج التلاميذ إلى الشارع أقلق السلطات وعجّل بوقف الإضراب»
أعلن، أمس، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع التدريس ثلاثي الأطوار للتربية «كنابست» عن توقيف الإضراب الذي تم شنه منذ الـ30 جانفي الماضي، وهذا بأمر من مسؤولين كبار قدموا ضمانات بتحقيق المطالب المرفوعة وحفظ كرامة الأستاذ، وكذا تهدئة الأوضاع بينهم وبين وزارة التربية.
قال، أمس، مسؤول التنظيم والإعلام على مستوى «الكنابست»، مسعود بوديبة، إن قرار وقف الإضراب جاء لحفظ الأمن العام للبلاد، خاصة بعد خروج التلاميذ للشارع، وهو الأمر الذي أقلق السلطات العليا للبلاد والأساتذة على حد سواء.

وقال المتحدث إن النقابة تعمل على أن يكون التلميذ بعيدا عن المشاكل التي تحدث بين النقابة والوزارة، مشيرا إلى أن الأساتذة عملوا كل ما بوسعهم لكي لا يخرج التلاميذ للشارع.

وأضاف المتحدث أن المسؤولين الذين اتصلوا بمسؤولي النقابة عشية قرار عقد المجلس الوطني قدموا ضمانات كافية لحل المشاكل وتحقيق المطالب المرفوعة، وكذا العمل على تهدئة الأوضاع وحفظ كرامة الأستاذ.

هذا، وجاء قرار «الكنابست» بعيدا عن وزارة التربية الوطنية، التي بالرغم من أنها أكدت على فتح وتعزيز الحوار بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلا أنها لم تستدع النقابة للتفاوض على المطالب.

وحسب البيان الذي أصدرته النقابة عقب قرارها القاضي بتعليق الإضراب، تم توجيه أوامر للأساتذة بالعودة للعمل بداية من اليوم، وعقد جمعيات عامة متبوعة بمجالس ولائية لشرح فحوى بيان المجلس الوطني، وكذا إبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة ودعوة وزارة التربية الوطنية لفتح باب الحوار والتفاوض حول المطالب المرفوعة.

كما وعدت «الكنابست» بأن الأساتذة سيتم التكفل بهم نفسيا وبيداغوجيا، وبعدما أكد المجلس على «قوة ممثليه في التفاوض والحوار والتعبئة»، دعا مسؤولي قطاع التربية الوطنية إلى «تحمل مسؤولياتهم وتجنيب المدرسة الجزائرية عواقب الانسداد».

للتذكير، تطالب نقابة «كنابست» بتحقيق مطالب مهنية واجتماعية في مقدمتها تنفيذ المحاضر الوطنية والمحلية الموقعة مع مسؤولي وزارة التربية، لاسيما المحضر المؤرخ في 19 ماي 2015، ومحضري ولاية البليدة وبجاية.

من جانبها، أقرت العدالة بعدم شرعية الإضراب المفتوح لهذه النقابة، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأساتذة المضربين.