“من يحكم في الجزائر؟”، سؤال يظل مطروحا بحدة

[العُثماني]

شخصان وحيدان تجرآ، في هذا الظرف الدقيق الذي تمرَ به البلاد، على طرح إشكالية “شغور السلطة”، هما وزير التجارة ومرشح الانتخابات الرئاسية عام 1995 نور الدين بوكروح، وسفيان جيلالي زعيم “حزب جيل جديد”، الذي كان في التسعينيات مساعد بوكروح لما كان رئيسا لـ”حزب التجديد الجزائري”.

فالأول دعا صراحة إلى إبعاد بوتفليقة من الرئاسة، على أساس أن “التسريبات” التي نسبت له، حول تذمَره من تصرفات تبون، تفيد بأنه عاجز عن تسيير شؤون الحكم. وقال بوكروح بالضباط ما يلي:”إذا كانت الأحداث التي نسبت لرئيس الجمهورية، مصدرها هو حقا، فهدا يعني أننا لم نعد أمام رجل منتقص جسديا فقط، بل نحن أمام رجل عاجز ذهنيا مما يستلزم تنحيته حتما لما في أفعاله وأقواله من خلط وفقدان بصيرة، وهو الأمر الذي قد يجعل البلاد أمام خطر داهم”. وقد اشتغل بوكروح كوزير في حكومة بوتفليقة، لمدة 4 سنوات، في بداية حكمه. وبذلك هو أول وزير مارس مسؤولية تحت إشراف بوتفليقة، يطالب صراحة بعزله من الحكم. ما يعني أنه ينادي بتطبيق المادة 102، التي يكتنفها غموض كبير، لأنها لا تتحدث عن الجهة في الدولة، التي ينبغي أن تطلب من المجلس الدستوري، لكي يجتمع ليقرَ بوجود مانع صحي خطير ومزمن يحول دون استمرار رئيس الجمهورية في الحكم. وقد تعمَدت الرئاسة في التعديل الدستوري الذي جرى في 7 فيفري 2016، عدم إزالة هذا الغموض، بينما أدخلت تحويرات على مواد دستورية كثيرة أقل أهمية.

وفي نفس السياق، قال سفيان جيلالي في بيان معلَقا على تطورات الاحداث الأخيرة:”إن الذين فرضوا جنون العهدة الرابعة على الجزائر، هم مسؤولون سياسيا و أخلاقيا و جنائيا على المأساة. إن العهدة الرابعة تكون قد قضت على كل الحلول المعقولة و المشرَفة، من أجل وضع البلاد على سكة الإجماع و. في ظل رفض رئيس الجمهورية الإستقالة الطوعية، أصبح تطبيق المادة 102 من الدستور الحل الوحيد، من أجل تجنيب الجزائر مغامرة خطيرة”.

وتطرح المعاينة التي يثيرها بوكروح وجيلالي، السؤال الجوهري حول الشخص أو الجهة التي تدير شؤون البلاد. هل هو الرئيس بوتفليقة فعلا، أم شقيقه ومستشاره الخاص المسيَر الحقيقي للرئاسة في فترة مرض الرئيس؟ أم هو الضابط العسكري النافذ، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، الذي يشاع بأنه يرغب في أن يصبح رئيسا؟. أم هو وزير الدولة ومدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحي أم الوزير الأول تبَون، أم هم مجموعة رجال الأعمال والمستوردين الذين وقف بوتفليقة في صفهم، ضد تبَون؟.

رياض طرابلسي