ضاحي خلفان : يا أهل غزة أطردوا القسام من بينكم وسنغرقكم بالمليارات

[adziri]

اتهامات للإمارات بالتستر على متهمين باغتيال المبحوح







محمود المبحوح، القيادي بحركة حماس الذي اغتيل في الإمارات
المكتب الإعلامي لحركة حماس
كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن اثنين على الأقل من الفريق الذي اغتال الفلسطيني محمود المبحوح في فندق البستان بدبي عام 2010 يعيشان في دولة الإمارات.
وأضافت المنظمة أن المتهمين "لم يقدما للمحاكمة بتهم تقديم الدعم اللوجستي لفريق الاغتيال".
وأوضحت المنظمة أن أ. ش (45 عاما) وهو ضابط في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني و أ.ح (35 عاما) ضابط في جهاز المخابرات الفلسطيني فرا من دبي عقب عملية الاغتيال إلى المملكة الأردنية لوجود أدلة تثبت تورطهما في عملية الاغتيال التي نفذت في 19 يناير/كانون الثاني 2010.
وبينت المنظمة أن أحد التسجيلات في صالة الاستقبال في مطار دبي أظهرت أن أحد عناصر الموساد المشاركين في عملية الاغتيال يلتقي "أ.ح" وتبين لاحقا وفق ما عرض من أدلة أن المذكورين قدما دعما لوجستيا، وقاما بتعريف فريق الاغتيال على الهدف.
وأكدت المنظمة، بناء على الأدلة التي توافرت لدى شرطة دبي، على تورط المذكورين في العملية، وأنهما يعملان في شركة عقارية تملكها شخصية فلسطينية مثيرة للجدل، وأنها تقدمت بطلب استرداد للحكومة الأردنية حيث جرى تسليمهما للسلطات الإماراتية بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ الاغتيال.
وأشارت المنظمة أن السلطات القضائية في دبي لم تقدم المذكورين لمحاكمة عادلة وشفافة تظهر دورهما الحقيقي في عملية الاغتيال وجرى التعتيم على القضية وتأكد لاحقا أنهما يعيشان أحرارا في دولة الإمارات.
وفي شكوى للمنظمة قالت عائلة المبحوح إن "تعامل السلطات الإماراتية وخاصة الأمنية منها مثير لكثير من الشبهات؛ حيث إنها لم تطلعنا على مجريات التحقيق مع من ألقي القبض عليهم، ولم تطلب منا حضور أي جلسات كما هو معتاد في مثل هذه القضايا، حتى إن المقتنيات الشخصية للشهيد لم تسلم لنا حتى هذه اللحظة".
وأضافت العائلة "أن الابن عندما سافر إلى دبي لاستلام جثمان والده جرى التحقيق معه وكأنه أمام ضابط مخابرات إسرائيلي، ولم يسألوا أي أسئلة تصب في مصلحة كشف المتورطين في الاغتيال بل كان همهم معرفة علاقات محمود في الإمارات".
وأكدت العائلة "أن ما بثه قائد شرطة دبي ضاحي خلفان من تسجيلات لاغتيال محمود يشبه فيلما مشوقا لتبرئة الذمة ومنعا للأقاويل التي تحدثت عن تورط الإمارات، حيث تم بثه على أجزاء يجلس الناس كل يوم متشوقين أمام شاشات التلفاز لمعرفة الجديد، ثم تم دفن القضية ولم تقم سلطات الإمارات بأي إجراء جدي للقبض على المتهمين أو محاسبة من تم القبض عليهم وهنا تكمن الريبة والشك من هذا السلوك".
ولفتت المنظمة إلى تأكيد على تهاون السلطات الإماراتية في القضية أن أحد المتهمين في الاغتيال ويدعى برودسكي اعتقل في بولندا بتاريخ 4/06/2010 وطالبت السلطات الألمانية بتسلمه وخلال الإجراءات التي استغرقت شهرين لم تتدخل السلطات الإماراتية ولم تقدم طلبا لاستلامه.
وعقب تسليم برودسكي للسلطات الألمانية بتاريخ 11/08/ 2010 أيضا لم تحرك السلطات الإماراتية أي ساكن إلى أن قام قاض في مدينة كولونيا بتاريخ 13/08/2010 بالإفراج عن برودسكي بكفالة، وفق ما أفاد به المتحدث باسم النيابة العامة راينر فولف.
وفي حينها قال فولف إن "مذكرة التوقيف علقت بعد التوصل إلى اتفاق بين المحكمة ومكتب المدعي العام " مؤكدا على أن باستطاعة برودسكي العودة إلى إسرائيل، وهكذا تبخر برودسكي وضيعت السلطات الإماراتية فرصة ذهبية في القبض على متهم بجريمه خطيرة.
وعبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن استغرابها لسلوك السلطات الإماراتية، التي أرسلت مؤخرا طائرة خاصة وضغطت على الحكومة الإندونيسية من أجل تسلم المعارض الإماراتي عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي، وقامت باستلامه يدا بيد وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات.
ودعت المنظمة السلطات الإماراتية إلى احترام حقوق عائلة المبحوح وإطلاعهم على مجريات التحقيق مع من تم إلقاء القبض عليهم في إطار التزاماتها القانونية في مكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة، كما دعت المنظمة الإمارات إلى تسليم كافة المقتنيات الشخصية للمبحوح والتي حرزت عقب عملية الاغتيال.