أكتوبر 2015 تم تسريب أخبار أن الحكومة تعد العدة لرفع سن التقاعد لكن لا احد من نقابات البلاط أخذها بجدية حتى ظهرت الحقيقة

[الرجل القوي]

في شهر أكتوبر 2015 سربت مصادر موثوقة معلومات حساسة و مهمة في نفس الوقت مفادها أن الحكومة تدرس بصفة سرية مشروع قانون تقاعد جديد حيث يتم بموجبه يتم الرفع من سن التقاعد إلى 60 سنة و يلغى العمل بالتقاعد النسبي و التقاعد المسبق و على الرغم من نجاح تلك المصادر من تسريب هذه المعلومات الحساسة عن عزم الحكومة إلا أن المفاجأة خرجة وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي إلى وسائل الإعلام بتصريح ينفي صحة هذه الأخبار أو كما يسميها بالإشاعات مؤكدا أن الحكومة ليس في نيتها زيادة سن التقاعد و لا نية للحكومة في إلغاء التقاعد النسبي و التقاعد المسبق.

في وقت نقابات قطاعات المناجم و الصناعة و الصحة أخذت هذه الأخبار الغير مؤكدة على محمل الجد و أخذت تستنفر قواعدها النقابية تحسبا لأي طارئ قد يحصل .. فقد ظهرت حقيقة بعد عام من ظهور هذه الأخبار من أن هناك فعلا نية في رفع سن التقاعد و إلغاء التقاعد النسبي و المسبق في وقت كانت نقابات التربية تجتمع مع وزيرة التربية الوطنية ميثاق الأخلاق زيادة على كون نقابات التربية لم تأخذ لموضوع هذه الأخبار بجدية و هو ما كان له انعكاسات سلبية اثر على النقابات التربية و فرمل نشاطها في حماية الأساتذة مستقبلا لكون وقعت على ميثاق الأخلاق الذي يفرمل حركتها في الاحتجاجات و لا عن الاضطرابات التي تصفها وزيرة التربية الوطنية بكون الاضطرابات تهدد استقرار قطاع التربية فضلا على تحوير طريقة نضال النقابات التي كانت سابقا تكون عن طريق إجبار الوزيرة على الجلوس على طاولة الحوار بالإضرابات المتجددة لكي تجبر الوزيرة على التفاوض على المطالب لمشروعة لكن اليوم الوزيرة نجحت في تمييع نضال النقابات أن يكون وفق ميثاق الأخلاق من الجلوس على طاولة الحوار قبل دخول في الإضراب النقابات في الإضرابات أي الوزيرة نجحت في ضرب نضال النقابات في المقتل و أصبح بالتالي أن النقابات لا يمكنها الدخول في إضرابات ان لم يكن هناك حوارا مع الوزيرة و هذا ماحدث حين أرادت النقابات تحقيق مطلب مشاركة نقابات التربية في إعداد قانون لتقاعد ومطلب عدم تطبيق قانون التقاعد الجديد على الأساتذة بكون مهنتهم مهنة صعبة لم يجدوا الطريقة التي يفاوضون بها الوزيرة نورية بن غبريط لان الوزيرة سابقا كانت تقبل بالحوار و التفاوض مع نقابات التربية و تستجيب لمطالبهم عن طريق دخولهم في إضرابات متجددة و هذا ما لم تستطع نقابات التربية فعله لكونها مكبلة بميثاق الأخلاق الذي يمنع عليها الإضراب إلا عن طريق الحوار مع وزيرة التربية الوطنية و هذا الحوار التي ترفض وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الخوض فيه و حين شعرت النقابات بالضعف و انعدام ثقة الأساتذة في تلك النقابات بسبب التوقيع على ميثاق الخلاق التي حرم النقابات في الدخول في إضرابات قامت بالتكتل مع نقابات القطاعات الأخرى في وقت كان على نقابات التربية أن تتكتل و تتوحد فيما بينها و تعلن عن الدخول في إضرابات متجددة حتى تجبر الوزيرة على التفاوض و الحوار كما يتوجب عليها و هذا لا يمكن بحكم أن نقابات التربية مكبلة بتوقيعها على ميثاق الأخلاق الذي فرمل حركتها في الإضرابات .

و أسباب هذا التفرق أن النقابات ارتكبت جملة من الأخطاء الآتية اثر على القاعدة العمالية بشكل مباشر هي :

1- النقابات ارتكبت اكبر الأخطاء كانت له انعكاسات سلبية حين قدمت صك على البياض لوزيرة التربية الوطنية حين تم التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة لم تجني منه شيء سوى التخاذل و التراجع عن المكاسب فضلا على ضرب النضال في الصميم حين أصبح الحوار مع وزيرة التربية الوطنية بموجب الميثاق الأخلاق سابق للإضراب و ليس الإضراب سابق للحوار كالذي كان يجني منه الفعالية سابقا حين كانت النقابات تضرب و تحقق المطالب و تجبر الوزيرة على التفاوض في حالة تعنتها لكن بموجب ميثاق الأخلاق أصبحت وزيرة التربية إن شاءت أن لا تجري أي حوار جدي مع النقابات طالما أنها تأكدت أن النقابات لا تضرب و الوزيرة نورية بن غبريط ترفض مسبقا مطالب النقابات حول إدراج مطلب عدم تطبيق قانون التقاعد الجديد على الأساتذة و الوزيرة أصلا لا تريد الدخول في هذا النوع من الحوار خصوصا مع قضية إلغاء قانون التقاعد الجديد على فئة الأساتذة و إشراك النقابات في صياغة قانون التقاعد الجديد للدفاع عن حقوق الأساتذة و كل ذلك الوزيرة ترفض الخوض فيه.

2- النقابات التربية كان عليه من الأول إن كانت لديها نخوة الدفاع عن حق الأستاذ في التقاعد النسبي و المسبق حين أعلنت الحكومة نيتها في تطبيق قانون التقاعد الجديد أن تعلن وحدتها و تجندها و تعيد تحضير مناضلها لمعركة الدفاع عن حق الأساتذة في التقاعد و حمايته لكن النقابات زادت من أخطائها حين ترددت في الدخول في حركات احتجاجية سواء كانت اعتصامات أو إضرابات التي هي أكثر فعالية و تأثير كما كان في التجارب السابقة بالتالي أعطت للوزيرة بن غبريط هامش المناورة.

3- النقابات ارتكبت خطا فادحا حين تحالفت مع النقابات من القطاعات الأخرى في الإضرابات التي أعلن في إطار التحالف عن إضراب وطني شامل الخاص بيومي اضراب التكتل مع القطاعات الاخرى التي لم يكن له وزن و لا تأثير و معروف عنها أن تلك القطاعات مشهود عليها بالتخاذل في حماية حقوقها و الذي فشل و أرادت نقابات التربية من خلال التحالف مع هذه القطاعات أن تخفي ضعفها نتيجة أخطائها و عدم التحضير و التعبئة زيادة على تبعات التوقيع على ميثاق الأخلاق الذي يمنعها من الإضراب فكانت نتائج ذلك وخيمة في صفوف النقابيين و الأساتذة التي فقدتها الساحة النقابية نتيجة سواء فقدان الثقة تجاه النقابات و بسبب عدم حماية الطبقة العمالية من تبعات قانون التقاعد الجديد في حين أن الأولى أن تعلن عن إضراب مبكر لحماية الأستاذ و لا تتحالف نقابات التربية مع بقية القطاعات الأخرى.





يوم 19 ديسمير 2015 الوزير يكذب الأخبار التي راجت حول رفع سن التقاعد و إلغاء التقاعد المسبق و التقاعد النسبي.


بعد اشهر من تكذيب الخبر الوزير يخرج للجميع يوم 1 اكتوبر 2016 يقول بالحقيقة التي كذبها من قبل انه سوف يتم رفع سن التقاعد و إلغاء التقاعد المسبق و التقاعد النسبي.