وزارة التربية تأمر بتدقيق قوائم الأساتذة الحراس في البكالوريا

[rami abdoun]

أمرت وزارة التربية مديرياتها للولايات، بضرورة "التدقيق" في القائمة الاسمية للأساتذة الذين سيتم تكليفهم بالحراسة خلال امتحان شهادة البكالوريا للدورة المقبلة، لتفادي تسجيل "فضائح" حدثت السنة الفارطة، حيث ثبت تورط أساتذة في حراسة تلامذتهم في وقت أن القانون واضح ويمنع منعا بتا هذا التصرف.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أنه في ظل بقاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من دون "مدير" إلى حد كتابة هذه الأسطر، عقب تنحية المدير العام السابق محمد أمين مبرك الذي اتهم بتسريب مواضيع البكالوريا دورة جوان 2016، وبرأته العدالة فيما بعد، على أيام قريبة تفصلنا عن الامتحانات الرسمية، الذي أضحى يسير من قبل المفتشية العامة التي يرأسها نجادي مسقم والأمانة العامة، أين تم توجيه تعليمات لمديريات التربية للولايات، للشروع في تعيين الأساتذة المعنيين بالحراسة في الامتحانات الرسمية الثلاثة وبشكل خاص امتحان شهادة البكالوريا، كما أمرتهم بأهمية تكليف مفتشي المواد عبر الوطن، للتدقيق ومراقبة القوائم الاسمية للحراس، لتفادي تسجيل "فضائح" السنة الماضية، أين أبرزت التقارير المرفوعة من قبل الملاحظين تورط بعض الحراس في حراسة تلامذتهم على غرار العاصمة بمديرياتها الثلاث، البليدة وتيبازة وغيرها من الولايات من جهة، ومن جهة ثانية لتحقيق هدف محدد وهو "مركزة" تسيير البكالوريا، قصد التدخل السريع خلال فترة إجراء الاختبارات، لمعالجة أي "وضعية" أو مشكل قد يقع أو نشوب فوضى أو تسجيل حالات غش، لتجاوزها آنيا من دون تفاقمها، وهو ما سيحقق "تحكما جيدا" في جميع العمليات الكبيرة المرافقة للامتحانات، لتفادي "المهازل" السابقة خاصة ما تعلق بتسريب المواضيع، التي امتدت لمدة أربعة أيام كاملة من دون اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقافها.

وأكدت، الوزارة في نفس البرقية أن أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط معنيون أيضا بحراسة امتحان شهادة البكالوريا، وبالتالي فالمهمة لا تقتصر فقط على أساتذة الطور الثانوي، وذلك لتفادي الوقوع في مشكل العجز في الحراس، وتحقيق اكتفاء عبر كافة مراكز الإجراء بما فيهم "الأساتذة الاحتياطيون" الذين يتم تجنيدهم سنويا للاستعانة بهم في حال تسجيل نقص.