لأساتذة بين مطرقة المراقب المالي وازدواجية وزارة التربية.

[ياسين العربي 24]

الأساتذة بين مطرقة المراقب المالي وازدواجية وزارة التربية.

في جولة قادتنا الى مصلحة تسيير النفقات والأجور لولاية قالمة قصد الاستفسار عن تماطل هذه الأخيرة في تسديد المخلفات والمنح الذي تسبب في تذمر الاسرة التربوية .حيث اكتشفنا واقع مر عشرات الملفات مكدسة منذ شهور تنتظر موافقة (تأشيرة)المراقب المالي حيث اطلعنا رئيس المصلحة على العجز المالي المقدر ب13 مليار سنتيم كما حدثنا على العراقيل البيروقراطية والشروط التعجزية التي فرضها حضرة المراقب المالي وكأنه ينتقم من موظفي القطاع .كما اطلعنا على المراسلات الموجهة للوزارة الوصية التي لم تحرك ساكنا الأمر الذي أكد لنا أمر اخر وهو تعامل وزارة التربية بازدواجية في ما يتعلق بالاعتمادات المالية حيث تلبي طلبات بعض مديريات التربية وترفض للبعض غير مبالية بالأثار الوخيمة والتي من بينها عدم حصول بعض الاساتذة والموظفين لمستحقاتهم ومنحهم لفترة تفوق السنتين .
والأكيد أن سبب تفرعن المراقبين الماليين الولائيين هو ضعف بعض مديريات التربية التي تعتمد على رؤوساء مصالح لا يفقهون شيء في القوانيين المسيرة والمنظمة .
كما أن كثير من مدراء التربية لا يجتهدون في البحث عن الحلول قصد تسوية بعض الملفات فتجدهم يعتمدون فقط على تدخل وزارة التربية .الأكيد أن كثير من مديريات التربية تسدد مخلفات ومنح وأجور الموظفين دون اعتمادات مالية وبتسهيلات من المراقب المالي وكذا رئيس الخزينة .والشيء الأخر الذين زاد الطين بلة هو النقص الفادح في عدد الموظفين في هذه المصلحة المهمة حيث تعتمد على موظفي ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وهذا ما يؤدي حتما الى كثرة الأخطاء وكذلك اتلاف ملفات الموظفين .بالاضافة الى قلة التجهيز وقلة الامكانيات حيث عملية تصوير الوثائق تتم خارج المصلحة واقتناء الأوراق من بعض المؤسسات التربوية والخاسر طبعا هو الموظف .ولهذا فان قطاع التربية بحاجة الى ثورة وخاصة في هذه الولايات المحقورة والمهمشة والتي نصيبها دائما مدير تربية اما مغضوب عليه في ولاية أخرى أو على بعد أشهر من تقاعده .ولهذا نطالب القيادات الوطنية تبليغ وزارة التربية بهذا الانشغال ومطالبتها بالكف هذه الازدواجية وعلى المكاتب الولائية المعنية التحرك لنفض الغبار من خلال التعبئة واطلاع المسؤولين المحليين بجميع الوضعيات العالقة.
ماضاع حق ورائه طالب