وين الهربة وين يا مسكين

[said3719]

دقّت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر إزاء ارتفاع العدائية الممارسة ضد الجزائريين في الخارج خاصّة من طرف دول الاتحاد الأوروبي التي أقدمت خلال سنة 2015 على ترحيل قرابة 800 جزائري بطريقة لا إنسانية داعية هذه الأخيرة إلى إعادة النّظر في هذه المعاملة لأنه سيكون لها تأثير على العلاقات الاقتصادية التي تجمعها بالجزائر والتي فاقت قيمتها 50 مليار دولار في نفس السنة.

أعربت الرابطة أمس في بيان يحمل توقيع هوّاري قدور الأمين الوطني عن قلقها بسبب ترحيل دول الاتحاد الأوروبي في سنة 2015 أكثر من 7835 جزائري حسب إحصائيات مصالح الشرطة الجزائرية مذكّرة بأنه سبق وأن تطرّقت في تقارير سابقة إلى وضعية المرحّلين والذين بلغ عددهم أكثر من 5000 شخص سنويا متحدّية بذلك الطبقة السياسية التي كانت تفنّد في كلّ مرّة تلك التقارير والأرقام وتصفها بالمبالغ فيها أن تكذب أرقام مصالح الأمن. وندّد الأمين الوطني بالطريقة اللاّ إنسانية التي تجرى بها عملية الترحيل والمعاملة السيّئة التي يتعرّض لها الجزائريون بعد أن كانوا كبش (فداء) في الحملات الانتخابية لكلّ الأحزاب الأوروبية وحتى تلك المعروفة بمواقفها المعتدلة إزاء الجالية من دول المغرب العربي حيث باتت توظّف ورقة الهجرة والعرب من أجل الظفر بأصوات الناخبين لقد أصبحت الجالية الجزائرية فريسة هذه الأحزاب من أجل الفوز بأصوات المصوّتين موجّها استفسارا لجميع الجهات الفاعلة على مستوى الدول الأوروبية بأن حقوق الإنسان ليست لها حدود ولا يقتصر طلب تنفيذها على دول العالم الثالث وتنبيه الرأي الوطني والدولي بأن حقوق الإنسان لا تتجزّأ وتفضيل بعضها على الآخر (خطر) على مفهوم حقوق الإنسان. وشدّد بيان الرابطة على المعاناة التي تعيشها الجالية الجزائرية المقيمة في أوروبا على غرار التونسيين والمغاربة بسبب تشدّد في التشريعات الأوروبية بل في ابتكار قوانين جديدة من أجل الحدّ من تنامي تواجد العرب كما تزعم بعض الأحزاب التي وجدت في عدائها للجالية من شمال إفريقيا ومروحة التخويف ورقة رابحة في الانتخابات الوطنية. ونبّهت الرابطة في بيانها مسؤولي دول الاتحاد الأوربي إلى أن مستقبل الشراكة الأورومتوسّطية لا تكون بتصدير السلع من الضفّة الشمالية للبحر الأبيض المتوسّط نحو الجزائر التي تجاوزت 50.501 مليار دولار في سنة 2015 على حساب الإنسان والاقتصاد الجزائري.


منقول للافادة .