السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فعلا الموضوع مهم و يتخبط فيه الكثير من الجزائريين...لي قريبة باعت كل الذهب الذي تملكه من أجل توفير سكن لإبنتها المسكينة...علما أن البائع قد كتب معها عقد شكلي عند كاتب عمومي, و أوهمها البائع الأول الأصلي و الثاني الذي إشترى من الأول بأنها بمجرد تسوية المبالغ المتبقية من سنوات الإيجار بالطبع إضافة لمبلغ السكن المدفوع , أن مكتب العقارات سيعطي عقد الملكية للأجير الأصلي و هو بدوره يقوم بكتابة العقد بإسمها ...و لكن بعد تسديد مبلغ السكن و كل المبالغ الأخرى , اكتشفت أن صاحب السكن لا يمكنه بيع المسكن إلا بعد مرور 10 سنوات على تاريخ تسلمه للعقد...معقول ؟؟؟
لماذا هذا التعجيز من السلطات المكلفة ؟؟ لماذا لا يصدر قانون يمكن الشاري من تملك السكن بعد صدور عقد الملكية للأجير الأول؟؟؟
أتمنى من أهل القانون أن يجدوا مخرجا لهؤلاء ...و الله ,حرام الواحد يضع ماله في شيء و في الأخير يمكن أن يفقده في أي لحظة سواء إذا غير البائع رأيه أو قدر الله و مات البائع و جاء ورثته يطالبون بالسكن...
أنا أناشد أهل القانون و أهل السياسة من برلمانيون و غيرهم....كما أطلب من هؤلاء المتضررين الإتحاد و رفع الشكوى للسلطات بصفة جماعية ..ففي الإتحاد قوة.
و الله الموفق
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2016-01-26, 19:35
العرض الشجري