هذا ما كنت أخشاه تجميد مؤقت للتقاعد النسبي مدة عام

[عيسى ياسين]

تتجه السلطات العمومية إلى تبني تجميد مؤقت للتقاعد المسبق لمدة عام اعتبار من مطلع السنة المقبلة 2016، للتخفيف من الأعباء المالية التي تكبدها الصندوق الوطني للتقاعد في ظل تراجع موارد البلاد جراء تدهور أسعار النفط، بعد أن شارف على الإفلاس مؤخرا، حيث بلغت قيمة العجز المسجل نحو 2.17 مليار دولار.

وبحسب مصادر نقابية فإن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد قد أبلغ المقربين منه خلال لقاء غير رسمي معهم، بمسعى الحكومة هذا الرامي إلى تجميد مؤقت لصيغة التقاعد المسبق وليس إلغائه بصفة نهائية، حيث تفيد ذات المصادر أنم سيدي نفى عزم الحكومة إلغاء هذه الصيغة ولكن تجميدها اعتبار من مطلع السنة المقبلة 2016.

وبحسب مصادرنا فإن الحكومة فضلت هذا النهج كجس نبض من جهة وانتظار طبيعة ردة فعل العمال والموظفين، ومن جهة أخرى فهي تنظر بعين أخرى إلى ارتفاع محتمل لأسعار النفط اعتبارا من 2017 وبالتالي العودة إلى العمل بنظام التقاعد المسبق في حال تعافي الوضعية المالية للبلاد.

وتأتي هذه الأخبار في وقت اقترح ونصح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تقريره الظرفي لسنة 2015، الحكومة بضرورة مراجعة حتمية لنظام التقاعد القائم، حيث تضمنت المقترحات رفعا للسن القانونية للتقاعد إلى حدود 62 سنة بدل 60 سنة المعمول بها حاليا، وكذلك إيجاد صيغة أو حل للتقاعد النسبي والمسبق.

وعزا التقرير الظرفي لـهيئة الـ "كناس" هذه المقترحات إلى كون الصندوق الوطني للتقاعد يعاني عجزا رهيبا في مداخيله مقارنة بمصاريفه، حيث وصلت قيمة العجز إلى 217 مليار دينار أي ما يعادل 2 مليار دولار وهو رقم مهول خصوصا في هذه الظروف المالية أين فقدت البلاد نحو 50 بالمائة من مداخليها من العملة الصعبة.

وبمجرد أن أعلنت الحكومة عن نيتها في مراجعة صيغة التقاعد المسبق، حتى تدفقت الآلاف من الملفات على مختلف مصالح التقاعد في قطاعات عدة على غرار التربية الوطنية التي شهدت اكبر عملية إيداع لملفات التقاعد المسبق، وكذلك قطاع البريد الذي عرف إيداع 1500 ملف في أسبوع واحد فقط بمؤسسة بريد الجزائر.