
فدرالية المتقاعدين رفعت تخوفاتها بلهجة محذرة من اتساع دائرة المستفيدين من التقاعد النسبي وحتى المسبق ودون شرط السن وتكبد الصندوق ضائقة مالية مستقبلا، لذا يؤكد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أخذ المسألة بالكثير من الاهتمام. وحسب ما كشفت عنه مصادر نقابية، فإن التحضير جار من أجل إيجاد حلول لإصلاح منظومة التقاعد وتجنيبها أزمة سيولة من خلال إعداد المقترحات اللازمة. ولعلّ ما يثبت النية القائمة لمراجعة النظام الحالي للتقاعد آخر تصريح للوزير الأول خلال القمة الثلاثية المنعقدة بولاية بسكرة منتصف شهر أكتوبر الجاري، حيث أقرّ صعوبة وعدم إمكانية الاستمرار في العمل بنظام التقاعد النسبي عندما قال “لا يعقل أن يحال على التقاعد من يبلغ من العمر48 عاما، على اعتبار انه مازال قادرا على العمل وفي أوج العطاء في منصب عمله ولم يشارك في صندوق التقاعد بالنسب المطلوبة..”
وفي ظلّ هذه التصريحات واتضاح مؤشر إعادة النظر في منظومة التقاعد، اقتربت “الشعب الاقتصادي” من الفدرالية الوطنية للمتقاعدين وتحدثت إلى أمينها العام السيد اسماعيل بوكريس، حيث أوضح أن الفدرالية حسمت موقفها بمطلب ضرورة التعجيل بإيجاد حلول للنظام الحالي في الشقّ المتعلق على وجه الخصوص بالتقاعد النسبي عن طريق الإلغاء أو الإبقاء، لكن بشرط تعويض صندوق التقاعد بالموارد المالية التي يتضرر بسببها من خلال تكفل الدولة بذلك، واصفا في سياق متصل الوضعية الحالية بالسلبية ولم يخف بوكريس أن ما لا يقل عن 700 ألف شخص استفادوا من التقاعد النسبي ودون شرط السن من مجموع 2.8 مليون متقاعد، ما أثر كثيرا على موارد الصندوق الوطني للتقاعد. وواصل إطلاقه لسلسة من التحذيرات كون الاستمرار بالعمل بالنظام الحالي للتقاعد سيسفر عن مشاكل مالية عويصة مستقبلا قد تؤدي إلى انعكاسات تعصف بالاستقرار المالي للصندوق.
إذا التوجه القائم يسير نحو إصلاح نظام التقاعد وإنهاء صيغة التقاعد النسبي دون شك بالإضافة إلى إيجاد صيغة توافقية بالنسبة للتقاعد دون شرط السن الذي مازال لم تثر بخصوصه أي مقترحات، على خلفية أن بعض هذه المقترحات المتداولة خارج الأطر الرسمية لأطراف الثلاثية تصبّ في الرفع من سنّ التقاعد القانونية المقدرة بـ 60 سنة إلى 62 أو 63 عاما، ويذكر أن نظام التقاعد النسبي تم إدراجه قبل عقدين من الزمن في مرحلة ووضع استثنائيين كانت تعيشه الجزائر وطبق إلى جانب المادة 87 مكرر التي ألغيت خلال القمة الثلاثية للسنة الماضية.