//**//الترقية الألية مشروع قابل للتحقيق //**// الى أن يثبت العكس

[ياسين العربي 24]

أصبح الحديث عن الترقية الألية حديث ذو شجون هذه الأيام وتضاربت الأراء حول هذا المطلب فهناك من يرى أن هذا المطلب ديماغوجي لا يمكن ان يتحقق لأن قوانين الوظيفة العمومية تمنع ذلك (والنقابات تريد فقط كسب شريحة واسعة من الأساتذة الجدد).وهناك من يرى العكس ........
ولهذا أردت ان أقدم وجهة نظر شخصية حول هذا المطلب الاستراتيجي الذي غيب في القوانين الخاصة السابقة من باب انه مكلف وليس من باب أنه ممنوع كما يروج البعض .
في البداية أعيد نشر المادة 107من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية (الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427.الموافق 15يوليو 2006)

المادة 107: : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره ا لمهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة حسب الكيفيات الآتية :
01- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة .
02-بعد تكوين متخصص.
03-عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني
04-على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد اخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة .

ثم جاء في أخر المادة مايلي : تحدد القوانين الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ..

من هنا يمكن أن نستخلص أن القوانين الخاصة هي من يحدد كيفيات التطبيق وليس القانون العام للوظيفة العمومية هذه الأخيرة تحدد الأطر العامة فقط للترقية .ولهذا يمكن صياغة مادة في القانون الخاص تضمن الترقية الألية في اطار الأحكام العامة لقانون الوظيفة العمومية .
مثلا يرقى كل أستاذ يثبت 10 سنوات خبرة الى رتبة أستاذ رئيسي بعد تسجيله على قائمة التأهيل ...ثم تحدد بعض الشروط الخاصة (الانضباط .وأشياء أخرى حتى لا تكون لمن هب ودب أو كما قال ممثل الوزارة كي تكون للمخير نتاع المخيرين ...) مع الانتقال الألي للمنصب ..
المهم أنا اعطيتكم مثال وتبقى الصياغة للمختصين طبعا .الخلاصة لا توجد في قوانين الوظيفة العمومية مادة تمنع الترقية الألية وخاصة بالنسبة للأساتذة لانهم غير معنيين بأحكام المادة109التي تشترط التكوين أو شهادة معينة للانتقال من مجموعة الى مجموعة أخرى ...باعتبار ان الجميع ينتمي الى المجموعة( أ) من صنف 11 الى صنف17.
حتى المادة 108 من ذات القانون تخدم هذا الطرح كون المستفيد من الترقية باحكام المادة 107 لا يخضع للتربص .
اما احكام المادة 111 لا تشكل عائق كون الأمر يتعلق برتب ترقية في نفس المسار لا تحتاج حتى لادراجها ضمن مخطط التسيير السنوي من الجانب التنظيمي وحتى من الجانب المالي اذا اعتمد التحويل الألي للمناصب وهذه امور تقنية يمكن شرحها في وقت لاحق ..

ملاحظة : كل ما ذكرته خاص بالترقية في الرتب المستحدثة أي في نفس المسار المهني ..اما تغيير المسار أمر أخر لأنه يخضع لاحكام المادة 111 حيث لا يمكن الحديث عن الترقية الألية في المسار الاداري كون المناصب في هذا الأخير محدودة ولا يمكن ان تكون مفتوحة .

مجرد قراءة شخصية ..نتمنى أثراء هذا الأمر من طرف الزملاء لفك هذا الجدل القائم ...دمتم بود

وهناك من يقول أن الترقية الألية لا توجد في قطاعات الوظيف العمومي وانا أقدم لكم نموذج للترقية الألية خاص بقطاع الصحة حتى ننهي هذا الجدل .