المعلمون والأساتذة بين شرعية المطالب وحتمية الاضراب

[أقولها وأمشي]

لم يترك التكتل النقابي المجال لمعلم أو أستاذ للتخلف عن اضراب 10و11فيفري2015 لكون المطالب المرفوعة تمس كل الفئات .فمطلب اعادة فتح القانون الخاص أو الترقية الآلية مثلا هما مطبان يمسان كل شرائح قطاع التربية بما فيه الأساتذة الجدد أصحاب الليسانس لأنه في حالة تحقيق هذا المطلب فان مشكل الترقية سيكون قد حل نهائيا لكون كل واحد منهم يعرف متى سيرقى .كما أن اتحاد 7 نقابات لأول مرة منذ التعددية النقابية لدليل واضح على أن الظلم كبير (فمن منا يرضى بالظلم والهوان )وأن المطالب لا يختلف فيها عاقلان ولعل هذا أحسن هدية قدمتها الوزيرة للقطاع .
دون أن نغفل عن باب الخوف الذي يمس شريحة كبيرة من الزملاء( وخاصة الخوف من التوقيق)هذا الخوف بدده اضراب المقتصدين فهم القلة ( كمشة ) وضربوا أروع الأمثلة في الصمود والتحدي ولم تستطع الوزيرة توقيفهم رغم أن هذا ممكنا جدا بالنظر لعددهم ( يعدون على أصابع اليد في البلدية الواحدة) كما أن طبيعة عملهم تسمح بالاستغناء عنهم لكن هذا كله لم يحدث فكيف سيوقف المعلم أو الأستاذ وهم الكثرة من حيث العدد والتأثير.
لم يترك التكتل النقابي المجال لمعلم أو أستاذ للتخلف عن الاضراب مهما كانت المبررات.