اضراب يومي 8 و9 فيفري لاسترجاع الهيبة

[حميدي احمد]

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية الدخول في إضراب ليومين متتاليين إبتداء من الثامن فيفري المقبل، حيث دعت كافة المخبريين والوثائقيين والإداريين والعمال المهنيين بكل الأصناف وأعوان الوقاية والأمن المرسمين منهم والمتعاقدين إلى الوقوف صفا واحدا لإنجاح العملية احتجاجا منهم على التنكر المتواصل لحقوقهم المشروعة المهضومة في ظل صمت حكومي ممنهج.

ودعت النقابة إلى تثمين قرار المجلس الوطني المتخذ كرّد فعل لما تعرفه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن من أوضاع معيشية مزرية نتيجة الهجوم الحكومي المستمر على حقوقهم المادية والاجتماعية والإسرار للنيل من حقوقهم النقابية من طرف بعض مدراء التربية عبر الوطن.

كما طالبت النقابة كافة المخبريين،الوثائقيين، الإداريين، التقنيين في الإعلام الآلي، العمال المهنيين بكل أصنافهم، الوقاية والأمن بكل المؤسسات التربوية والمديريات إلى المشاركة الفعلية للإحتجاج والمطالبة بالحقوق المشروعة، وجاء في بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول قصد مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وقضية الإدماج الفعلي بالسلك التربوي والإستفادة بكل الإمتيازات الخاصة بالمنح خاصة منحة المردودية لفئة العمال المهنيين بـ: 40% وكذلك إعادة التصنيف لكل الفئات.

وفي السياق ذاته أكد المكتب الوطني للنقابة، بعد إجتماع مجلسه الوطني بولاية سيدي بلعباس نهاية شهر نوفمبر المنصرم، قرار الدخول في إضراب ليومين، حيث طالب الحكومة بوضع حد للسياسة الفئوية المطبقة في الوظيفة العمومية ورفع التمييز واللامساواة بين فئات القطاع ذات نفس التكوين والمؤهلات، كما طالب المكتب الوطني للنقابة بإقرار نظام عادل ومنصف للتعويضات يتلاءم مع جسامة المهام الموكلة لهذه الفئات وخاصة الإداريين والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن.

ودع إلى إصلاح الخطأ الخاص بفئة المخبريين فيما يخص منحة الأداء التربوي والتوثيق ومنحة المردودية بـ: 40% عوض 30% واستحداث منصب مخبري مكون ومخبري مفتش والترقية وفق الأقدمية المكتسبة واحترام الحريات النقابية خصوصا لهذه الفئة وعلى رأسها حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية، وعدم تحميل هذه الفئة نتائج الفساد المتفشي منذ عقود داخل قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى وضع حد صارم للمافية الإدارية المتعفنة والمتشعبة لبعض مديريات التربية عبر الوطن وبالخصوص مديرية التربية لولاية وهران التي تسير تسيير عشوائي خارج الضوابط الإدارية منها مصلحة الموظفين التي فاقت كل الحدود ومصلحة الإمتحانات.