أنت تسال والقانون يجيب

[travailalg]

يمكنك الاطلاع على التقرير الكامل لتفهم قضيتي جيدا :

- في 02/01/2014؛ تم استدعائي من طرف مكتب نقابة المؤسسة للإمضاء على وثيقة تأكيد تجديد الثقة لصالح المجلس النقابي للمؤسسة لانتهاء صلاحية عهدتهم، إلا أنني رفضت ذلك لأسباب شخصية.
- وكون أن أغلب العمال حينها كانوا ضد تجديد العهدة لنقابة المؤسسة؛ فقامت هاته الأخيرة بالتخطيط مع المدير العام بوضع خطة لترهيب العمال وذلك بالإيقاع بأحد الإطارات البارزة بالمؤسسة ليكون عبرة للجميع كي يساندوا تجديد المكتب النقابي عن طريق الترهيب؛ وتم حسب ما علمته من تسلسل الوقائع اللاحقة اختيارهم لي؛ لسبب أن كل عمال المؤسسة بجميع وكالاتها يعرفونني بالإطار المثالي؛ وأيضا كي يتم تجريدي من رتبة إطار سامي والانتقام مني بسبب تقرير كنت قد رفعته ضد صهر رئيس لجنة المشاركة من ؛ و لم أتلق فيه أي رد منذ ذاك الحين.
- في 05/01/2014؛ المدير العام للمؤسسة يأمر بمراسلة متعامل الهاتف النقال كون أن مؤسستنا متعاقدة معهم؛ من أجل الحصول على ملخص المكالمات السابقة لرقم هاتفي التابع للمؤسسة؛ كل هذا بداية التخطيط كي يلفقوا لي أي تهمة؛ لكنهم لم يجدوا شيئا في ذلك.
- في يوم 07/01/2014؛ تلقيت طلب استفسار من طرف الإدارة العامة للمؤسسة ملفقين لي تهمة التحريض لإحدى الوكالات للإمضاء على عريضة ضد المدير العام ؛ و قمت بالرد على الاستفسار يوم 09/01/2014.
- في يوم 09/01/2014؛ تقدمت بطلب للاطلاع على ملفي التأديبي حسب ما ينص عليه القانون؛ إلا أنني لم أتلقى أي جواب على ذلك
- في يوم 09/01/2014؛ مراسلة إلكترونية إلى مدير وكالة احدى الوكالات طالبين له إثبات شهادته ضدي؛ غير أنه نفى قطعا التهمة الموجهة لي.
- في يوم 15/01/2014؛ المدير العام يتخذ إجراءا تسييريًا مقَنَّعا في شكل تهديدي ضد مدير هذه الوكالة بتحويله من منصبه من وكالة نحو وكالة أخرى المعروفة بمشاكلها؛ كل هذا للضغط عليه كي يشهد لصالحهم.
- في يوم 03/02/2014؛ تلقيت استدعاء للمثول أمام لجنة التأديب بتكييف التهمة خطأ جسيم من الدرجة الثالثة " بلاغ كاذب ووشاية الغاية منها زعزعة استقرار عمال وكالة "؛ عكس التهمة موضوع الاستفسار وهذا دليل واضح على أن التهمة مفتعلة.
- في يوم 05/02/2014؛ تم امتثالي أمام لجنة التأديب؛ وحضور الشاهد الذي أنكر جملة وتفصيلا فكرة التحريض التي وجهت لي في الاستبيان المتلقي يوم 07/01/2014 دليل على عدم ثبوت التهمة ضدي؛ غير أن ممثلي الإدارة أصروا على الإيقاع بي أمام صمت ممثلي العمال؛ ولكنهم فشلوا في ذلك؛ الأمر الذي جعل لجنة التأديب تعلمني شفهيا حينها عدم اتخاذ أي قرار من طرفها وجعل القرار النهائي بين يدي المدير العام الذي وجه إلي بنفسه التهمة؛ فكيف لمن اتهمني أن يتخذ قرارا عادلا.
- في يوم 13/02/2014 صباحا؛ إجراء الانتخاب النقابي عن طريق رفع الأيادي والذي من بين أسبابه مثلت أمام المجلس التأديبي كوني كما ذكرت سابقا رفضت الإمضاء على وثيقة تجديد الثقة لمجلس نقابة المؤسسة.
- في يوم 13/02/2014 مساءا؛ تسلمي القرار التأديبي ممضى من طرف المدير العام والمتمثل في عقوبة الإنزال المهنية بثلاث درجات عمودية أي إلغاء كل الترقيات المتحصل عليها طوال مشواري المهنيو الإنزال إلى المنصب الابتدائي الذي التحقت به أول مرة بالمؤسسة ؛ ضف إلى هذا فالعقوبة الصادرة ليست لها أي علاقة بالتهمة المذكورة في الاستبيان المتمثلة في "ادعاءات وافتراضات مفتعلة عن طريق الكتابة أو اللفظ الشفهي؛ تبين أنها ليست صحيحة بعد التحقق منها من طرف مصالح الإدارة".
- في يوم 19/02/2014؛ تقدمت بطعن لدى المدير العام من أجل إعادة النظر في القضية كون أنها كانت ظلما في حقي ولا تمت صلةً بالقانون وأخلاق المهنة وخرقا لإجراءات القانون الداخلي للمؤسسة؛ غير أنه تم رفض إعادة النظر في القضية دون أي مبرر واضح؛ والسبب أن المدير العام من كان وراء كل هاته الأحداث فكيف له أن يتراجع في ظلمه لي.
- في يوم 04/03/2014؛ تقدمت بشكوى رسمية إلى الوزارة الوصية.
- في يوم 12/05/2014؛ ثاني يوم من أيام إجازتي السنوية، المدير العام يأمر بإيقاف شريحة الهاتف الخاصة بي والتابعة للمؤسسة دون إعلامي المسبق رغم أن طبيعة عملي تتطلب العديد من المكالمات الهاتفية مع مختلف الوكالات؛ كل هذا من أجل الضغط النفسي كي أقدم استقالتي؛ (لعلمكم أن شريحة هاتفي تحتوي على مكالمات ب 0 دج فقط).
- ضف إلى هذا فإنه تم إعلامي بطريقة غير مباشرة أن المدير العام يحضر لي فخا من أجل الخضوع أمام المجلس التأديبي مرة ثانية؛ وهو ما تأكدت منه عن طريق الأمين العام لنقابة المؤسسة.
- أيضا فمسؤولي المباشرة قام بإعلامي أنهم طلبوا منه أن يرفع تقريرا مزيفا ضدي؛ غير أنها رفض حسب قوله.
- في يوم 17/06/2014؛ وبعد تأكيد تثبيت المدير العام في منصبه؛ يتم إعلامي يومها أن المدير العام قام بإعطاء الأمر لمباشرة إجراءات المجلس التأديبي ضدي ولهذا قمت بإرسال شكوى ثانية في 18/06/2014 إلى الوزارة الوصية.
- في أجرتي الخاصة بشهر جوان؛ تم الإنقاص من راتبي بإدخال 3.5 ساعات تغيب غير مبررة بالرغم من أنه منذ أربع سنوات لم يحصل معي ذلك؛ مع أنني في نفس الشهر قمت بدوام بساعات إضافية.
- أمام كل هاته الضغوطات النفسية فقد عاودت شكوى أخرى في 30 جوان 2014؛ غير أنه في يوم الأربعاء 02/07/2014 يتم تهديدي من طرف المدير العام عن طريق مسئولي المباشر بأنه سينتقم مني كوني تقدمت بشكوى ضده لدى الوزارة الوصية.
- حينها تعرضت لإنهيار عصبي على إثره قررت تقديم استقالتي؛ خاصة لتدهور حالتي النفسية والصحية وعدم تلقي الإجابة من الوزارة الوصية؛ ففي يوم 06/07/2014 قدمت استقالتي والتي تم على إثرها إنهاء علاقة عملي بالمؤسسة بتاريخ 15/07/2014؛ و تلقيت على إثرها شهادة عمل مذكور بها منصب عمل واحد رغم أنني شغلت أربع مناصب.
- بتاريخ 19/08/2014 أمضيت على كشف رصيد الحسابات بالإحتراز عليه لعدم تسلمي نسخة منه وعدم احتساب المنحة الشهرية المتغيرة الخاصة بشهري جوان و جويلية 2014؛ مع تسلمي صك رصيد الحسابات الخاص بي، فقمت بإرسال طلب إلى المؤسسة المدعى عليها لإعادة النظر في ذلك .

بعد سردي لكل هاته الوقائع؛ أنا أرى أن التهمة الموجهة إلي ليس لها أي إطار قانوني و ليس هناك ما يجعلني أمتثل أمام المجلس التأديبي؛ ضف إلى هذا فالتعسف في السلطة واضح من خلال كل الإجراءات المتخذة لإمتثالي أمام المجلس التأديبي والمنافية للقانون الداخلي لمؤسسة والأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل؛ و خاصة كل التحرشات النفسية التي تلت العقوبة التأديبية ومن بين الأطر القانونية التي أرى أنه لم يتم احترمها المؤسسة وتم تجاوزها هي :
- عدم وجود أي تقرير كتابي ضدي حتى يتم تحريك القضية موضوع العقوبة التأديبية.
- عدم منحي حق الدفاع بالإطلاع على ملفي التأديبي حسب ما تنص عليه المادة ة 65-2 من المرسوم رقم 82-302 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل.
- عدم احترام القانون الداخلي للمؤسسة.
- عدم وجود الأدلة القطعية موضوع الخطأ المهني المذكور في الاستفسار.
- عدم توافق القرار التأديبي مع التهمة الموجهة، فالتحريض والادعاء الباطل تهمتان مختلفتان تماما عن بعضهما.
- عدم توافر أركان الإدعاء الباطل أو ما يسمى البلاغ الكاذب قانونا؛ و التي من بين أركانها الأساسية الإخبار أو الشكاية بطريقة عفوية.
- تصنيف الخطأ المهني موضوع القضية خطأ جسيم من الدرجة الثالثة أمر مبالغ فيه؛ حسب ما ينص عليه القانون في تعريف الأخطاء الجسيمة والمادة 73 من قانون 90-11 المعدلة والمتممة بقانون 91-29.
- عدم احترام سلامتي المعنوية وكرامتي حسب ما تنص عليه المادة 6 من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
- أن إستقالتي تمت تحت الضغط والإكراه والتي هي بمثابة تسريح دون سبب.

و لكل ما تم ذكره سابقا؛ ؛ أنا أطالب بإلغاء كل الإجراءات التأديبية التي تعرضت لها وبالتعويض الإداري والمادي قبل ذلك؛ ضف إلى هذا فأنا أطالب بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقني خاصة وأنني رفضت عدة عروض عمل بأجرة شهرية معتبرة بسبب ولائي لهاته المؤسسة.