نقابة الأسلاك المشتركة تكشف عن منح مناصب حساسة للنقابيين بالوزارة
معظم إطارات قطاع بن غبريط بدون شهادات
فجرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية قنبلة من العيار الثقيل بعد أن أفادت أن معظم إطارات القطاع لا يتوفرون على شهادات التخرج، محملة وزيرة التربية كامل المسؤولية بخصوص طريقة منح المناصب الخاصة بمديري التربية والمفتشين ورؤساء المؤسسات التربوية عبر الوطن وحتى بالمناصب الحساسة في الوزارة.
قال رئيس النقابة بحاري في بيان له ”إن الوزارة الوصية تتحمل كامل المسؤولية فيما يخص المناصب الخاصة بمديري التربية والمفتشين ورؤساء المؤسسات التربوية عبر الوطن التي تمنح تحت غطاءات نقابية وسياسية مصلحية.
ومن المنطق أنه للحصول على منصب مدير التربية أو غير ذلك من مناصب إطارات القطاع لابد أن يكونوا ذوي كفاءات عالية في أعلى المستويات والعمل على إحداث معاهد لتخرج مدراء التربية”، قبل أن يضيف في تصريح لـ”الفجر” أنه حتى المناصب الحساسة في الوزارة أصبحت تسير من طرف نقابيين على غرار منح منصب تسيير المفتشية وكذا الموارد البشرية سابقا.
وأضاف بحاري ”من منا لا يعرف أن جل إطارات التربية لا يحوزون شهادات التخرج من المعاهد الإدارية التي لا توجد أساسا ببلادنا، ولا يخضعون لتكوين نوعي يمكنهم من اكتساب الحد الأدنى من المعلومات والسلوكيات التي يواجهون بها العبث الإداري الذي يسيطر على العمل الإداري داخل القطاع، فالتسلق في اتجاه هذه المناصب يأتي بالأقدمية في التدريس”، موضحا أن ”التسيير الإداري داخل المؤسسات التربوية لم يعد حبيس رفوف الفصول الدراسية بعد أن أصبحت جل المؤسسات التربوية تغرق في مشاكل سببها سوء التسيير الإداري المتعفن، حيث أكد بعض مدراء المؤسسات أن منصب مدير التربية لا يمكن أن يقبل به مدير المؤسسة حاليا إلا إذا كان مدعما نقابيا أو سياسيا أو مدعما من أطرافا نافذة بالقطاع، تمكنه من تدبير وتسيير الولاية دون خوف من أي ردود فعل داخلي أو خارجي”.
وكشف البيان أن ”مديري التربية ومديري المؤسسات أصبحوا في السنوات الأخيرة لا يفارقون مكاتبهم الإدارية، إلا من أجل حضور اجتماعات داخلية أو خارجية، بسبب كثرة الأشغال التي أثقلت كواهلهم وحالت دون تمكينهم من الإشراف اليومي على سير التعليم داخل مؤسساتهم، موضحين أنهم في الأصل مدرسون أنهك التدريس قواهم ولم يعودوا قادرين على مواجهة فصل يضم ما بين 30 و44 تلميذا، حسب طبيعة المؤسسة التربوية، فكيف لهؤلاء الذين قضى أحدهم على الأقل 20 سنة في التربية أن يتسلم زمام تسيير مديرية أو مؤسسة تعليمية تضم المئات أو الآلاف من التلاميذ والعشرات من الإطارات التربوية والإدارية والأعوان... دون أدنى تكوين ووسط أجواء من العشوائية التي تفرضها عليه (التعليمات العليا) تحرر في كواليس الوزارة الوصية والمديريات والمفتشيات”.
وكشف البيان أن ”تغيير مدراء التربية وتنصيب البعض ممن لا خبرة لهم في مجال الإدارة كانوا في الأصل أساتذة أو حراسا عامين أو نظار قادهم هاجس مادي محض كالبحث عن سكن أو تعويض إضافي أو الابتعاد عن التدريس بأي طريقة كانت لتعيين في منصب مدير تربية أو مدير مؤسسة تربوية أو مفتش عام للإدارة، عملية تحتاج إلى وقفة تأمل وتحليل، خاصة من أولئك الذين تحصلوا على مناصب مديري التربية ومديري المؤسسات التربوية ومفتشي التربية ومناصب عليا بوزارة التربية الوطنية عن طريق قوائم التأهيل خارج النصاب”.
الفجر