السبب الحقيقي وراء الحرب السلولية الاماراتية المصرية على المقاومة في غزة

[adziri]

ماذا يقال عن صفقة السلاح الأميركي؟

.. صفقة غير مسبوقة في تاريخ البشرية!

ماذا لو كان قرار وعنوان الصفقة السعودية التسلحية الأخيرة هكذا: (السعودية توقع عقداً
مع الولايات المتحدة لحمايتها لمدة خمس سنوات، بقيمة 60 مليار دولار)؟!

عمر المالكي

تثير صفقة التسلّح السعودية الأخيرة تساؤلات أكبر وأكثر من كل صفقات التسلح السعودية السابقة. بعض تلك الأسئلة يعود الى طبيعة الصفقة وتفاصيلها، وبعضها له علاقة باستهدافاتها، ودوافعها والظروف السياسية التي عقدت فيها. هذه المقالة تحاول في ملاحظاتها أن تجيب عن بعض تلك الأسئلة.
سرب من مقاتلات اف ـ 15
الملاحظة الأولى ـ وتتعلق بتفاصيل الصفقة ذاتها


أي تتعلق بنوعية الأسلحة ـ الطائرات المختارة، وطبيعة التقنيات التي يفترض أن تكون ضمن الصفقة وغير ذلك.
الأسئلة المطروحة هنا هي:
لماذا اشترت السعودية صنفاً من الطائرات يفترض أن يكون قد تم التخلي عنه وأُحيلت منتجاته الى التقاعد. ونقصد هنا طائرات اف ـ 15؟ ولماذا تريد السعودية تأهيل طائراتها السبعين من الإف 15 والتي اشترتها عام 1978 كجزء من الصفقة؟ هل كان هذا هو اختيار السعودية، أم أن الإدارة الأميركية ترفض أن تبيع السعودية طائرات حديثة؟
اذا كانت السعودية حليفاً للولايات المتحدة، فيفترض أن تزودها بأحدث الطائرات، ولنقل بأن تشتري السعودية طائرات أميركية أدنى مستوى من تلك التي تزود بها اسرائيل، طالما أن الغرض هو ابقاء التفوق الاسرائيلي.
في عام 1978، كانت الإف 15 قد سلمت الى السعودية، وهي طائرة اعتراضية/ هجمومية، مقابل طائرات اف – 14 (الإعتراضية) التي كان الشاه قد اشترى العشرات منها والتي اصبحت بعد سقوطه بيد النظام الثوري الوليد. كان الرئيس كارتر حريصاً على تمرير صفقة الإف ـ 15، واعتبر سقوط الشاه ليس تهديداً للنفوذ الأميركي فحسب في ذلك البلد، بل وخطراً محدقاً بالسعودية نفسها. ولذا أمر بأن تستعرض أسراب طائرات الإف ـ 15 في السعودية قبل أن تشتريها هذه الأخيرة. وأعلن كارتر، ما نصّه: (إن أمن السعودية جزء من الأمن القومي الأميركي).
معلوم ان الإف ـ 14 تقاعدت منذ زمن، وحتى مصنع قطع غيارها قد أغلق!
الإف ـ 15 شارف عمرها على الإنتهاء. وظهرت نسخ مطورة منها: الإف ـ 16 والإف ـ 18 وغيرها وكان آخرها اف ـ 35، واف ـ 38. مدهش حقاً أن الإف ـ 16 وهي طائرة (هجومية) بامتياز لم تطلبها السعودية، أو طلبتها ولم تبعها أميركا لها!!. مع أن البحرين والإمارات وغيرهما قد حصلوا على الاف ـ 16 منذ عشرين عاماً!! حتى الآن يبدو الأمر غامضاً: لماذا الإصرار على طائرات متقاعدة، او في طريقها الى التقاعد؟ الإسرائيليون يحيلون طائرات الإف ـ 16 على التقاعد ولم يشتروا الإف ـ 15 اصلاً! فلنتدبر الأمر إذن، ونبحث عن إجابات عن هذه الصفقة العجيبة.
قد يقال بأن طائرات الإف ـ 15 تم تحديث أجهزتها، وكأنهم يقولون بأن محتويات الطائرات الداخلية متطورة وقد ركبت على هيكل الإف ـ 15، حسب طلب السعودية. لكن الجميع يعلم الآن، بأن اسرائيل اعترضت على التجهيزات التي يقال انها جديدة، ولذا وصفت الطائرات بأنها عمياء!
نعم عمياء في مواجهة اسرائيل. ولكنها ترى جيداً في مواجهة ايران. وهذا بالضبط ما قالته اسرائيل. قالت بأن الإف ـ 15 تكفي السعودية لتكون متفوقة على الطيران الإيراني!! وبدون الحاجة الى تجهيزات متقدمة وإضافية. واذا كانت الطائرات غير موجهة لاسرائيل، فلماذا ـ حسب المنطق الصهيوني ـ تشتري السعودية طائرات حديثة لمواجهة خصم متخلف في ميدان الطيران ـ أي إيران المحاصرة غربياً منذ أكثر من ثلاثين عاماً؟!
إن تفاصيل الصفقة تكشف بأنها ليست موجهة لإسرائيل بقدر ما هي موجه لعدو آخر. لذا من الغريب أن يقال بأنها موجهة لاسرائيل، أو للقاعدة أو للحوثيين، فالأسلحة المتطورة لا توضع لمواجهة عصابات مسلحة لا تستخدم سوى أسلحة خفيفة؛ وهي ليست جيشاً نظامياً، ولا ظاهراً للعيان. ان مواجهة الحركات الثورية أو الإرهابية/ القاعدة لا يحتاج صفقات من هذا النوع، بل الى تطوير الجهاز الأمني والإستخباراتي.
المدهش أن كاتباً ـ سعودي التوجه ـ في صحيفة النهار أشار الى التهديدات التي قد تأتي للسعودية من الصومال ايضاً والتي تدفع بالسعودية لإبرام هكذا صفقات تسلح ضخمة!
مروحية بلاك هوك
الثانية ـ وتتعلق بكلفة الصفقة المرتفعة


فهذه الصفقة غير المسبوقة في التاريخ البشري لا بد وأن تطرح تساؤلات من حيث كلفتها.
الصفقة ثمنها ستون مليار دولار (أي ستون ألف مليون دولار). مقابل 84 طائرة اف ـ 15؛ والباقي مروحيات/ هيلوكبتر: 70 مروحية أباتشي؛ و72 مروحية بلاك هوك؛ و36 مروحية ليتل بيرد.
للتو عقدت اسرائيل صفقة شراء أرقى ما في الترسانة الأميركية من مقاتلات اف ـ 35، وهي مجهزة كامل التجهيز المتطور وبتكنولوجيا وقت صناعتها وليس الوقت الحالي، وقت إبرامها، بقيمة الواحدة منها ما بين 90 ـ 100 مليون دولار. يفترض ان قيمة الإف ـ 15 الواحدة وهي غير المجهزة والعمياء أقل من هذا المبلغ بالطبع، وبالكاد يصل الى 50 مليون دولاراً للواحدة. أي أن القيمة الكلية للمقاتلات السعودية يفترض أن يكون في حدود 4.2 مليار دولار، وإذا كان سعرها أعلى من هذا، فهو بالقطع لن يكون أعلى من الإف ـ 35، واذا كان مثل سعر الأخيرة في حده الأقصى، فإن قيمة المقاتلات فحسب 8.4 مليار دولار. فهل يعقل أن قيمة طائرات الهيلوكبتر الأخرى وعددها 178 مروحية تزيد عن الخمسين مليار دولار! يخصم منه قيمة تحديث السبعين طائرة اف ـ 15 التي اشترتها السعودية أواخر السبعينيات الميلادية الماضية؟
لنفترض أن السعودية، وبدل التحديث لسبعين طائرة عمرها 32 عاماً، اشترت طائرات من نفس الصنف (اف – 15) جديدة بدلاً من تحديث القديمة. ولنقل بأن قيمة كل واحدة منها تساوي 100 مليون دولار مثلها في ذلك مثل أرقى طائرة اميركية اف ـ 35. هذا يعني أن كلفة السبعين جديدة (وليس مجرد تحديثها) سبعة مليارات دولار. فيكون مجموع ثمن المقاتلات الـ 154 يساوي 15.4 مليار دولاراً. وما يتبقى وهو في حدود 45 مليار دولار قيمة المروحيات الـ 178، فيكون معدل قيمة الواحدة من تلك المروحيات ما يزيد على 253 مليون دولار. فهل هذا الرقم معقول أصلاً؟
سيقال لنا مرة أخرى، بأن الصفقة لا تشمل أسلحة فقط، وإنما هناك عقود الخدمات الأرضية وقطع الغيار والصيانة وما أشبه من عبارات.. وهنا يكمن الفساد والسرقة، بحيث تصبح كلفة هذه الأمور أي الصيانة وما أشبه ـ كما في هذه الصفقة ـ خمسة أضعاف كلفة الطائرات نفسها: فالطائرات ضمن هذه الصفقة ـ وضمن التقديرات والحسابات المنطقية ـ لا تصل كلفتها الى عشرة مليارات دولار، وتبقى الخمسين مليار دولار الأخرى للرشاوى والنهب و...و... والصيانة!
لقد لازم الفساد صفقات التسلح السعودية كلها، خاصة مع بريطانيا وصفقات التورنادو واليورو فايترز، ولازالت هناك العديد من القضايا المتعلقة بفساد تلك الصفقات السعودية تحت نظر المحققين وأخرى منها يجري التعاطي معها في المحاكم، الاوروبية وحتى الأميركية. وإذا كانت محاكم اميركية قد تدخلت لتجبر البريطانيين على التحقيق في قضايا فساد الصفقات، فإن سمعة الأميركيين ليست طاهرة! او نظيفة!
يقال دائماً بأن الصفقات التي تجري مع اميركا انما تجري مباشرة مع الحكومة الأميركية وليس مع الشركات المصنعة للسلاح، بعكس ما يجري في بريطانيا ودول اوروبية أخرى. ما يعني أن الفساد غير مسموح به أميركياً!!، بما في ذلك الغش والرشاوى والتلاعب بقيم الصفقة. لكن الواضح من هذه الصفقة الجديدة أن الأميركيين إنما قاموا بشن حملة على صفقات الفساد السعودية السابقة لكي يستعيدوا حصة الأسد من التسلح السعودي، خاصة في هذا الوقت الإقتصادي العصيب. الولايات المتحدة كحكومة وكشركات مصنعة للسلاح متسامحة اليوم فيما يبدو مع الفساد السعودي، وهي تغض النظر عنه. وإلا هل يوجد معنى آخر لمثل هذه الصفقة؟!
الدنيا قائمة ولا تقعد والحديث يتواصل حول التسلح الإيراني، مع أن معهد ستوكهولم للسلام يقول بأن ميزانية ايران العسكرية عام 2008 بلغت تسعة مليارات دولار فقط! وهذا يشمل رواتب الموظفين والإدارة وصناعة السلاح وغير ذلك. وهذا يمثل 2.5% من مجمل الناتج القومي الإيراني. أما السعودية فهي أنفقت ما يقرب من 40 مليار دولار على السلاح وليس على ميزانية الدفاع كاملاً وذلك للعام 2009، وهو يمثل 27% من مجمل الناتج القومي السعودي؛ واسرائيل انفقت نحو 14 مليار دولار عام 2009. ولكن انظر الى المفارقة بين الجيوش الثلاثة. ما صرفته السعودية يمثل أكثر من أربعة اضعاف ما انفقته ايران، وثلاثة أضعاف ما أنفقته اسرائيل، وفي هذا العام سيكون الإنفاق السعودي اكثر بسبعة أضعاف ما أنفقته ايران، و5 أضعاف ما ستنفقه اسرائيل. فهل كل هذا سلاح أم معه قدر هائل من الرشاوى؟!
مروحية ليتل بيرد
الثالثة ـ ويتعلق بحجم وقوة الجيش السعودي


من المدهش أن هذا الإنفاق العسكري السعودي الهائل لم ينتج جيشاً سعودياً قادراً على حماية النظام السياسي السعودي. لقد أكلت ميزانية الدفاع أكثر من 30% في معظم ميزانيات العقود الثلاثة الأخيرة؛ فمثلاً بلغ حجم الإنفاق العسكري السعودي عام 1988 نحو 36% وهذا هو المعلن فقط! وبلغ 60% من ميزانية عام 1990، و70% عامي 1991 و 1992 وهما العامان اللذان تليا حرب الكويت ودفعت السعودية مبالغ ضخمة لتمويلها. وحتى هذا الوقت فإن ما يرصد للإنفاق العسكري السعودي من الميزانية يصل ما بين 30-40% مستبعدين المشاريع الأخرى التي تدخل في الجانب العسكري، مثل الأسوار العنصرية المحيطة بالسعودية شمالاً مع العراق وجنوباً مع اليمن والتي تبلغ كلفتها نحو 40 مليار ريال، يمكن للرقم ان يصبح بالدولار في أي لحظة (نهباً وفساداً إضافياً)! في حين أن معهد واشنطن التابع للخارجية الأميركية يقدر معدل الإنفاق العسكري السنوي السعودي بنحو 45% من الميزانية السنوية.
فماذا أنتج هذا للسعودية.. نحن نعلم ماذا تنتج الأرقام لإيران وإسرائيل مثلاً؟ وحتى لعراق صدام حسين، ولسوريا.. ولكن أين هو الجيش السعودي الذي يصرف عليه كل هذه المبالغ؟
في إيران هناك جيش محترف وضخم، وبنية تحتية وصناعية هائلة التطور. ومثل ذلك في اسرائيل. فماذا عن السعودية وجيشها الذي لا يستطيع مواجهة بعوضة؟
شراء السلاح لا يصنع جيشاً. السلاح لوحده لا يصنع جيشاً. ولو كان.. لبان!
لنأخذ مثالاً واضحاً، وإن كانت الأرقام قديمة بعض الشيء، ولكنها ضرورية للمقارنة. فقد بلغ الإنفاق العسكري الإيراني في الفترة 1983-2002 نحو (137 بليون دولار)، بينما بلغ الإنفاق العسكري السعودي (533 بليون دولار)، أي ما يعادل 2 تريليون ريالاً سعوديا. وفي حين يمثّل هذا الإنفاق في إيران متوسط 3.75% من الناتج القومي الإيراني، نراه يمثّل متوسط 18% من الناتج القومي السعودي طوال العشرين عاماً.
إيران صارت لديها صناعة عسكرية: طائرات مقاتلة ومروحيات، وغواصات، وقوارب بحرية، ومنظومة صواريخ متطورة، وأجهزة دفاع، وأعداد هائلة من الدبابات والمدرعات وغيرها، والأهم جيشاً محترفاً يتطور يوماً بعد آخر. أما في السعودية فكل شيء مستورد، وجيش لا عقيدة قتالية له، لا يعلم من يقاتل غير الكفرة والمشركين الشيعة في العراق وايران والزيدية في الجنوب. ومع هذا لم يفلح هذا الجيش في شيء. صار يطلق عليه لقب: جيش الكبسة، خاصة بعد فشله في الحرب ضد الحوثيين.
السؤال: هل تريد السعودية صناعة جيش قوي أصلاً. ونقصد جيشاً يستوعب التكنولوجيا والأسلحة التي يشتريها. جيشاً بأعداد كافية يستطيع بها حماية اكثر من مليوني كيلومتر مربعاً هي مساحة السعودية؟
لا نظن ذلك.
السعودية تخاف من الجيش القوي والكبير.
وآل سعود يعرفون بحكم الخبرة أو من خلال المستشارين أن الجيش الكبير يشكل خطراً على الملكيات، ولا يمكن إدارته، ويتضاعف طموح قادته، ويبشر بالإنقلابات.
السعوديون يريدون جيشاً للزينة فيما يتعلق بالخارج. ويمكن أن يقصم ظهر الخصم إن كان في الداخل.
مروحية الأباتشي
لذا اهتموا بالحرس الوطني القبلي البدوي.
ولذا ركزوا في الجيش السعودي على القوات الجوية بالتحديد.. لا البرية ولا البحرية.
آل سعود يدركون بأن الإنقلابات التي حدثت ضد ملكهم والتي كان أخطرها الانقلابين اللذين وقعا عام 1969، أن الإنقلابيين يهتمون بالقواعد الجوية وبالطيران باعتباره عاملاً حاسماً في انجاح الإنقلاب. وكما هو معلوم فإن طموح الطيارين للإنقلابات أكبر من غيرهم. أما القوات البرية فتعترضها مشاكل عديدة وأهمها انها تتحرك على مساحة واسعة من الأرض، وأنه توجد قوى قبالها (الحرس الوطني) أو يمكن تدبر قوى لمواجهتها.
لهذا، لا غرو أن يدفع ال سعود بأبنائهم للسيطرة بالذات على اجهزة الاستخبارات العسكرية المتعددة، وعلى ادارة القواعد العسكرية والأهم أن يتدربوا فيشكلوا العدد الأكبر من الطيارين! وفعلاً فإن 3 من كل 5 طيارين سعوديين هم من الأمراء. ويكفي ان نعرف بأن بندر بن سلطان كان طياراً، ومقرن رئيس الإستخبارات كان طياراً وغيرهما.
وهكذا فالسعودية تبحث عن قوة جوية متطورة ولو كانت صغيرة، وربما ساورهم حلم ان يكون طياروهم مثل الطيارين الصهاينة.
والسعودية تعول على الطيران أكثر مما تعول على أي شيء آخر. ولقد رأينا في الحرب التي تمت في العام الماضي ضد الحوثيين في اليمن كيف خسروا الأرض بسرعة، ولم يبق لهم سوى الطيران، فراحوا يقصفون الآمنين ويدمرون المنازل ونفّسوا عن هزائمهم ضد المدنيين عبر القصف بالطيران، تماماً مثلما فعل الصهاينة، ولازال هناك المئات من الجرحى اليمنيين الى اليوم الذين هم بحاجة الى علاج. وقد وعدت قطر بعلاج بعضهم، كما ينقل وان ذلك جزء من اتفاق الدوحة الأخير بين الحوثيين والحكومة اليمنية.
ما يمكننا قوله هنا بكل تأكيد أن ال سعود لا يريدون جيشاً كبيراً، فعدد افراد الجيش السعودي في آخر إحصاءاته هو: نحو 245 ألف جندي مقسّمة على النحو التالي:
ـ القوات البرية السعودية 75000 جندياً
ـ قوات الحرس الوطني 120000 جندي
ـ القوات البحرية السعودية 15500 جندي
القوات الجوية السعودية 34000 جندي
أما السلاح الذي تشتريه السعودية لهذا الجيش فهو أكبر من أن يستوعبه من حيث الحجم، وعموماً فإن غرض شراء السلاح الأساس إرضاء الغرب ورشوته، أكثر من أي أمرٍ آخر. ثم يأتي في المرتبة الثانية مسألة الرشاوى التي يسرقها الأمراء باسم التسلح. وفي المرتبة الثالثة فإن نوعية السلاح المتعلق بالطيران هي مدار اهتمام الصفقات السعودية وهي التي تثير جدلاً ولا يتم الحديث إلا نادراً عن الأسلحة البرية (الدبابات والمدفعية والمجنزرات والمدرعات وناقلات الجند وغيرها). هذه الأسلحة تقع في ادنى سلم الإهتمامات السعودية، ولكن لا يعني هذا ان السعودية ليس لديها فائض صديء منها في المخازن.
ايضاً ونحن نتحدث عن التسلح والأسلحة، فإنه ينبغي القول بأن القدرة الإستيعابية للجيش السعودي للأسلحة نوعاً وحجماً قليل. هناك أسلحة هائلة الحجم في المخازن السعودية يعلوها الصدأ. وهناك أسلحة لا يعرف افراد الجيش استخدامها.
فالسعودية ليست الدولة الأكثر ـ على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم حتى ـ تعرضاً للتهديد والخطر حتى تنهمك في شراء السلاح. ليست السعودية أكثر تعرضاً لخطر التهديد بالحروب والهجوم الأجنبي مثل إيران. وليست السعودية اليوم مثل العراق في حجم التهديدات التي تواجه هذا الأخير. ولا السعودية مثل اسرائيل ايضاً، فحتى اسرائيل تستطيع القول بأنها تتعرض للتهديد أكثر من السعودية. وهذا صحيح الى حد بعيد. فالكيان الصهيوني غير مرغوب فيه في المنطقة، ولذا فهو منذ أن تأسس يعيش هاجس الخطر، وإسرائيل اليوم هي أكثر من أي وقت مضى خشية على نفسها من الزوال كدولة، وليس كنظام سياسي فحسب.
لذا لا نفهم مبررات شراء السعودية للسلاح. إن كان للدفاع عن نفسها والخوف على ذاتها، طالما هي لا تعلن انها ستهاجم أحداً وأن الغرض هو حماية الذات.