الرجل الوحيد الذي كان يشتغل طيلة ايام رمضان السابقة بعكس البعض الذي خلد للراحة .

[الزمزوم]

أويحيى يختتم مشاورات تعجيل الدستور بـ 114 لقاء

عرف على السيد احمد اويحي مدير ديوان الرئاسة بنشاطه وتفانيه في العمل حتى انني اتذكر احدى الجرائد التي جذبها هذا الامر ايام كان هذا الرجل امينا عاما على حزب التجمع الوطني الديمقرطي اين شهدت له بانضباطه وتفانيه في العمل كما ان مقربين منه يؤكدون على صرامته و الجد في العمل في اثناء عمله على راس المسؤولية برئاسة الحكومة .

أجرى وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحي 114 لقاءا في إطار مشاورات تعديل الدستور، جمعته بشخصيات وطنية، أحزاب سياسية، جمعيات ومنظمات وكفاءات جامعية، كما تلقى حوالي ثلاثين إسهاما كتابيا ورد عن مسؤولين سابقين، جامعيين وجمعيات مختلفة.
التقى أحمد أويحي بعد شهر وثمانية أيام من مشاورات تعديل الدستور التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في السابع ماي الماضي، بممثلين عن 50 حزبا سياسيا ومجموعتين برلمانيتين مستقلتين يمثلون من جهة 80 بالمائة من أعضاء البرلمان، و 90 بالمائة من المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية من جهة أخرى، كما استمع حسب بيان لرئاسة الجمهورية لـ 8 مسؤولين وشخصيات من ثورية، و4 رؤساء حكومة وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة سابقين، بالإضافة إلى
رئيس سابق للمجلس الشعبي الوطني، رئيسين سابقين للمجلس الدستوري، 4 وزراء سابقين، مسؤولين عن هيئتن استشاريتين، 15 رجل قانون تقلدوا مناصب مسؤولية في مجال القضاء ونقابة المحامين والمجلس الدستوري، وفيما يتعلق بالجمعيات والمنظمات فقد أجرى مدير الديوان برئاسة الجمهورية لقاءات مع 4 منظمات من العائلة الثورية، 12 جمعية شبانية وطلابية، 11 جمعية أرباب عمل، منظمتين عن العمال والفلاحين، جمعيتين نقابيتين عن الصحافة، 4 جمعيات عن سلك القضاء والمحاماة وحقوق الإنسان، 3 جمعيات نسوية، وتوسعت مشاورات تعديل الدستور لتشمل الكفاءات الجامعية حيث التقى أويحي بستة عشر أستاذا جامعيا، بينهم أحد عشر أستاذا مختصا في القانون الدستوري والقانون العام.
وأوضح بيان رئاسة الجمهور في ذات السياق أن مجموع اللقاءات والإسهامات التي تلقاها أحمد أويحي مثلت جانبا واسعا من المجتمع، وهي تعكس إرادة رئيس الجمهورية في التوصل إلى أوسع توافق ممكن حول مشروع مراجعة الدستور، وشدد المصر على أن ديوان رئاسة الجمهورية سيتكفل إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل بعملية التلخيص والاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور، قبل أن يعرض الملف على الرئيس بوتفليقة الذي يقرر المراحل المقبلة من عملية مراجعة الدستور.

ملاحظة من داخل سبير كافي