مهام جديدة للمساعدين التربويين والغموض يكتنف ملف الترقية

[حمة الزين]

في أول اجتماع مع الوزارة منذ تجميد إضرابهم
مهام جديدة للمساعدين التربويين والغموض يكتنف ملف الترقية
تفاجأ ممثلو التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، خلال اجتماعهم أول أمس مع مسؤولي وزارة التربية، بإعلان الأخيرة عن مهام جديدة ستسند لهذه الفئة، سيكشف عنها الأسبوع القادم، تاريخ انطلاق جلسات عمل اللجنة المشتركة التي أنشئت خصيصا لإعادة بعث النقاش حول مطالب سلك المساعدين.
أكد رئيس التنسيقية فرتاقي مراد في تقييمه للاجتماع المنعقد أياما بعد اتخاذ نقابته قرار تجميد الحركة الاحتجاجية، بأن جدل الأعمال اقتصر على إعادة طرح الانشغالات التي سبق التفاوض عليها في نوفمبر الماضي ولم يظهر بشأنها أي ملموس في الميدان. وتدور هذه المطالب حول 3 نقاط رئيسية، أولها تخص ملف تحديد المهام. وتمثّل جديد هذا المطلب في التعديلات التي تحدثت عنها الوصاية دون الكشف عن محتواها.
ومعلوم أن المساعد التربوي يشتكي في الوقت الحالي من تكليفه بمهام غير منصوص عليها في القانون الأساسي لمستخدمي التربية. وطالبت التنسيقية بإعفائه منها بالنظر إلى العبء الإضافي الذي يقع على عاتقه دون مقابل مالي.
أما بالنسبة للجانب المتعلق بالترقية والمسار المهني دعت التنسيقية إلى تفعيل ما هو موجود في القانون الأساسي بمعنى تمكينهم من رتبة مساعد تربوي رئيسي الذي لم يجري تطبيقه بسبب عدم تخصيص مناصب مالية. وأصر المعنيون على ضرورة أن تخضع الترقية لمنهج التدرج التي يكرسها مقترح يستدعي إيجاد مخارج قانونية له.
ويتعلق الأمر بفتح منصب نائب مستشار التربية. وأبدت التنسيقية من جانب آخر تحفظات على ملف التكوين، حيث طالبت بـ ''ضمانات'' لما بعد هذه المرحلة، خاصة وأن التكوين يدوم على الأقل 3 سنوات. فبالرغم من أن برنامج التكوين يرمي في الأصل إلى تأهيل مستوى أعوان هذا السلك، إلا أن مصدرنا تساءل عن جدوى اعتناء الوزارة بتحسين المستوى الدراسي للمساعد التربوي إذا أبقته في نهاية المطاف في الرتبة 7 عوض الرتبة 10 التي يستحقها بموجب طبيعة مهامه. ويضيف فرتاقي بأن الإجحاف اللافت للنظر في هذا الإطار يخص حرمان المساعد التربوي من تولي منصب مراقب عام الذي نص عليه القانون الأساسي القديم للقطاع وأسقطه القانون الحالي لأسباب مجهولة، في حين أن ذات المنصب أصبح يتداول عليه معلمو وأساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط.