رجال القانون هم أكثر الأشخاص العارفين بخبايا ومنافذ القانون يدخلون ويخرجون منه ولا أحد يستطيع أن يتهمهم بشيء ، يستغلون نقاط ضعف القانون وجهل المواطن به لإحقاق الباطل إن كان لهم مصلحة شخصية في الأمر .
وقبل كشف المستور أشير إلى أن هناك رجال في القانون قمة في الإخلاص وحب الوطن لكن هذه الفئة قليلة مقارنة بالسرطان الذي ينهش جسم العدالة الجزائرية .
١﴾ أبدأ بالشرطة القضائية وهم قاعدة العدالة ويتمثل عملهم الرئيسي في تحرير محاضر الشكاوى وجمع محاضر الاستدلال المتعلقة بالمخالفات والجنح والجنايات المرتكبة في دائرة اختصاصهم وإرسالها للنيابة العامة للتصرف فيها لكن لا نجدهم يفعلون ذلك في معظم الحالات وذلك :
- بداية يقومون بتحرير محاضر مغلوطة بحقائق وهمية لأن المتهم من ذوي النفوذ ولهم من الحظ نصيب ، أولأنه من العائلة فالشرطة القضائية يكون عملهم عادة في مسقط رأسهم وبالتالي عملهم يتحكم به الأهل والأصدقاء .
- وهناك محاضر تختفي من مركز الشرطة ولا أحد رأى أو سمع .
۲﴾بالنسبة للنيابة العامة والمتمثلة في وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة والنائب العام على مستوى المجلس القضائي :
- يقومون بالتصرف في محاضر الاستدلال التي أرسلت لهم من الشرطة القضائية إما بالإحالة أو الحفظ فالأولى معناها مباشرة النيابة للقضية والثانية معناها وضعها في الأرشيف وهنا تقوم النيابة بحفظ قضايا ولو لأسباب غير وجيهة يستغلون جهل المواطن للقانون ، ومن يستطيع سؤال النيابة عن الحفظ ؟
- إختفاء ملفات قضايا بكاملها من مكاتب النيابة والمسؤولية يتحملها كبش الفداء وهو الموظف المسؤول عن الملفات ولا أحد يكذب وكيل الجمهورية أو النائب العام ويصدق موظف بسيط .
۳﴾أما قضاة الحكم أضف إلى حصولهم على هدايا مختلفة الألوان والأشكال والأحجام والقيم وكبش العيد الذي يدق بابهم يوم العيد يستغلون مناصبهم مع النساء المطلقات والأرامل وحتى المتزوجات لقضاء مصلحة لهن حتى لو كانت مشروعة فإسم القاضي يخيف الكل وهو في الحقيقة ماهو إلا موظف .
٤﴾أما المحضرين القضائيين والموثقين فطالهم الفساد كذلك بتحرير وثائق غير شرعية ووهمية من هنا وهناك والحكاية تطول .
مارأيكم في هذا الوضع المخزي للعدالة الجزائرية ؟
هل سنواصل الصمت وندع هذا السرطان يستغل أعراضنا وشرفنا وأموالنا ؟