إلغاء حق التقاعد دون شرط السن

[irdak]

سيدرس في اجتماع الثلاثية المقبل قبل إرساله للبرلمان
إلغاء حق التقاعد دون شرط السن سيصدر بأمرية مطلع 2011

أفادت مصادر نقابية موثوقة بأن مراجعة قانون التقاعد لإلغاء التقاعد دون شرط السن لن يتم طرحه خلال الدورة الخريفية الحالية للبرلمان. ورجحت نفس المصادر أن يصدر القانون بأمريه رئاسية بعد الدورة الخريفية، وهو ما يعني أنه يحق للعمال الذين لم يصل سنهم إلى 60 سنة وعملوا 32 سنة الذهاب للتقاعد مهما كان سنهم حتى بداية .2011
رغم تأكيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن نتائج فوج العمل المشترك بين الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات الباترونا، الخاص بمراجعة التقاعد دون شرط السن ''سيفصل فيه في اجتماع للثلاثية الذي سينعقد قبل نهاية السنة الجارية''، إلا أن ذلك لا يعني أن الملف سوي بصفة نهائية، بحيث ستقوم وزارة العمل بإعداد مشروع تعديل لقانون التقاعد وفق الصيغة المتفق عليها بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وإحالة الملف بعدها على مجلس الوزراء للمصادقة عليه قبل إنزاله إلى البرلمان.
وفي هذا السياق رجحت مصادر نقابية أن يتم إصدار المشروع عن طريق أمرية رئاسية، لكونه حظي بموافقة أطراف الثلاثية من جهة، ومن جهة ثانية لتفادي تعرضه لأي تعديل لدى مروره بالبرلمان قد ينسف ''الإستراتيجية'' التي بنت عليها الحكومة مبرراتها لإلغاء آخر شروط صندوق النقد الدولي التي فرضها عام 97 للتخفيف من عمليات تسريح العمال. وتشير الأرقام إلى أن أكثـر من 400 ألف عامل استفادوا من التقاعد دون شرط السن منذ اعتماده سنة 97 إلى 2009 وتطلب تمويله أكثـر من 360 مليار دينار. لكن رغم تدعيم الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين لمقترح إلغاء التقاعد دون شرط السن والعودة إلى صيغة التقاعد بعد 60 سنة، لكون التقاعد دون شرط السن حسبها كان يكلف صندوق التقاعد ميزانية 10 ملايير دينار سنويا، فإن هناك العديد من قطاعات النشاط ترفض التخلي عن هذا النظام الذي تصفه بـ''الحق المكتسب''، خصوصا من أصحاب المهن الشاقة على غرار المناجم والطاقة والميكانيك والحديد والصلب وحتى أساتذة التربية الذين يطالبون بالإبقاء على صيغة 32 سنة اشتراكات. ولا يبدو أن فوج العمل المشترك للثلاثية قد أخذ هذه ''الخصوصيات '' بعين الاعتبار، وذلك لتفادي إحداث قلاقل بين القطاعات.
وبالنظر إلى النقاش الجاري في العديد من عواصم العالم حول مراجعة السن القانونية للتقاعد، كما هو جار في فرنسا، حيث اقترح ساركوزي رفعه إلى 62 سنة وفي إيطاليا دعا برلسكوني إلى فرض 40 سنة اشتراكات، فإن الحكومة قد وجدت في تلك النقاشات أكثـر من مبرر لإقناع المعارضين وإسكات المحتجين، خصوصا من ممثلي النقابات المستقلة الذين طالبوا بالتقاعد بعد 25 سنة اشتراكات.