اضراب موظفو المصالح الاقتصادية

[باهي جمال]

بسبب إقصائهم من النظام التعويضي الجديد

موظفو المصالح الاقتصادية بقطاع التربية يهددون بالإضراب





هدد موظفو
سلك المصالح الاقتصادية بقطاع التربية بالدخول في إضراب بداية الدخول
المدرسي، إذا لم يتم إعادة النظر في قرار إقصائهم من النظام التعويضي
الجديد لمستخدمي التربية بعد تثمين منحتي التوثيق التربوي ومنحة الأقدمية
البيداغوجية.



واعتبرت التنسيقية الوطنية لمستخدمي المصالح الاقتصادية، حسب بيان لها
تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، الإقصاء ظلما وتعسفا ضد هذه الفئة التي لها دور
كبير في القطاع التربوي، حيث يصل عدد موظفيها إلى 15 ألفا، فحسب البيان فإن
المرسوم التنفيذي رقم 78/10 المؤرخ في 24 فيفري 2010 الذي نص على تخصيص
المنح النوعية للأسلاك التربوية بتثمين المنحتين المذكورتين سالفا، استثنى
موظفي المصالح الاقتصادية من منح نوعية تخص الأداء رغم أنهم يمارسون
الصلاحيات التربوية والبيداغوجية مثلما هو مسطر في النصوص التشريعية
للقطاع. وناشدت التنسيقية رئيس الجمهورية التدخل، وذكرت بالأضرار التي قد
تلحق بالقطاع في حال تجسيد الإضراب، منها تعطيل منحة 3000 دينار التي ذكرت
بخصوصها أن الموظفين يستغلون في تنفيذها دون أي اعتبار تعويضي يذكر،
متحملين الأخطار الناجمة عن التداول النقدي للأموال، بالإضافة إلى تعطيل
التسجيلات المدرسية وبيع الكتب، وختمت التنسيقية بيانها بالتذكير بالفجوة
المالية في الأجور مقارنة بباقي عمال القطاع، حيث تمثل الزيادة الشهرية
للمقتصد الرئيسي المصنف في الصنف 14 ما قيمته 1710 دينار، في حين تكون 10000
دينار للناظر المصنف في نفس الصنف بالرغم من التمايز في حجم المسؤوليات
المادية والتربوية والبيداغوجية.