مسابقات التوظيف أداة للشفافية أم لتكريس الضبابية

[hamza yacine]

لا يزال مصير الآلاف من المترشحين لمسابقات الوظيف العمومي بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية معلق بسبب التأخر في الإعلان عن نتائج هذه المسابقات، والتي أرجعت المديرية سبب ذلك إلى عدم الحصول على ترخيص مصالح وزارة المالية لعمليات التوظيف التي جرت مسابقاتها في الثلاثة أشهر الأخيرة، مع العلم أن عدد المناصب المالية المفتوحة خلال هذه السنة 81051 منصب، في ظل جملة من الاتهامات حول عدم مصداقية هذه المسابقات، وعدم الشفافية في التوظيف لدى المواطن·

صارة ضويفي

مسابقات التوظيف التي جرت العادة تنظيمها خلال كل سنة، والتي تستقطب الآلاف من المترشحين في مختلف القطاعات العمومية، فقدت مؤخرا مصداقيتها بسبب ما يتم تداوله من معلومات، بأن هذه المسابقات أصبحت شكلية فقط، من أجل إضفاء الشفافية على التوظيف، فالوساطة و''المعريفة'' هي شرط من شروط التوظيف، ''فإن لم تكن لديك وساطة فلا داعي إلى الترشح، لأنه من المستحيل أن تنجح''، هذا ما يتم تداوله بين المواطنين خاصة منهم الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر اهتماما بهذه المسابقات، لأنهم يطمحون للظفر بمنصب في القطاع العمومي بدل البحث عن منصب عمل في القطاع الخاص· ولعل أكثر القطاعات المشهورة بالوساطة هو قطاع التربية الوطنية، خاصة بعد أن اتهم المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد بتزوير نتائج المسابقات للعام الماضي، وهو ما أدى إلى رفض الوزارة الإعلان عن نتائج المسابقات الخاصة بالأساتذة، الأمر الذي أدى إلى التأخر في الإعلان عن فتح مسابقات للسنة الحالية إلا مؤخرا· ورغم الانفراج مؤخرا، إلا أن المشكل عاد ليطرح مجددا، ولكن هذه المرة في كافة القطاعات، حيث وبعد أن تم إجراء المسابقات، مؤخرا، وتم فتح أزيد من 15 ألف منصب مالي، إلا أن الناجحين في المسابقات لم يحدد مصيرهم الآن، وهم متخوفون من أن تلغى هذه النتائج بسبب تأخر وزارة المالية في منح الترخيص للمصادقة على الملفات، وبالتالي إمكانية ضياع هذه المناصب المالية المحسوبة على ميزانية التسيير لسنة ,2009 رغم إجراء المسابقات والامتحانات في المعاهد والجامعات المعتمدة ومصادقة مصالح الوظيف العمومي على محاضر النجاح بعد استكمال مختلف الإجراءات، على خلاف العام الماضي الذي رخّصت فيه وزارة المالية بإتمام عمليات التوظيف الخاصة لسنة 2008 إلى غاية 31 مارس ,2009 وبالتالي مصادقة المراقبة المالية على الملفات وإتمام عمليات التوظيف واستغلال المناصب المالية المفتوحة· وفي هذا السياق، يسود في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية التي نظمت مسابقات توظيف في مختلف الأسلاك والرتب لتدعيم هياكلها طبقا لتعداد المناصب المالية لسنة 2009 الذي تحصّلت عليه من طرف وزاراتها الوصية والمصادق عليه من وزارة المالية، حالة من الانتظار والترقب إلى غاية الحصول على الترخيص من طرف وزارة المالية·

التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية القطاعين الأكثر استقطابا للموظفين
صارة· ض

أحصت المديرية العامة للوظيف العمومي عدد 116,660,1 موظف وعون عمومي لسنة ,2009 موزعين على 553,376,1 موظف أي بنسبة 9,82% ، و563,283 عون متعاقد،1,17% ، فيما عرف قطاعي التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية استقطابا كبيرا للموظفين أي أزيد من 561 عون للتربية، و513 للجماعات المحلية، فيما احتل معدل السن 30 إلى 40 سنة أعلى نسبة توظيف بمعدل 957,682 عون·
وحسب إحصائيات المديرية العامة للوظيف العمومي، فإن المصالح غير الممركزة استقطبت أزيد من 818 عون، تليها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بـ 527,324 عون، وكذا الإدارات المركزية بـ 866,245 عون· أما بالنسبة للإدارة البلدية، فقد بلغ 113,201 عون، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي، أي الثقافي والمهني فاستقطبت 015,70 عون· وفيما يتعلق بتوزيع تعدادات الوظيف العمومي بحسب قطاعات النشاط، فقد عرف قطاع التربية أعلى نسبة استقطاب أي بمعدل 561 عون، يليه قطاع الداخلية والجماعات المحلية بـ 513 عون، الصحة العمومي 335,198 عون، التعليم العالي 909,107 عون، المالية 845,67 عون، التكوين والتعليم المهنيين 073,39 عون، وزارة العدل 097,34 عون، وقطاعات أخرى 155,183 عون·


رئيس نقابة المساعدين التربويين مراد فرطاقي لـ ''الجزائر نيوز'' اعتماد المحسوبية والوساطة في مسابقات التوظيف أمر قائم لا يمكن إنكاره

أكد، أمس، رئيس نقابة المساعدين التربويين فرطاقي مراد، أن اعتماد المحسوبية والوساطة في مسابقات التوظيف أمر قائم لا محال، مستدلا في حديثة عن ذلك بإلغاء مديرية الوظيف العمومي نتائج مسابقات التربية التي نظمتها وزارة التربية الوطنية بحكم أن قرار إلغائها تم بناء على وجود أدلة مادية تثبت ذلك·
وقال رئيس نقابة المساعدين التربويين في تصريحه لـ ''الجزائر نيوز''، إنه لا يمكن إنكار وجود تجاوزات في مسابقات التوظيف الخاصة بالأساتذة، إلا أن الحديث عن ذلك يقتضي تقديم حجة وإثبات، واعتبر أن الإشكال القائم بين الوزارة ومديرية الوظيف العمومي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونا في الفصل في المسابقات قائم على أساس تسجيل تجاوزات في مسابقات التوظيف في قطاع التربية، واعتبر أن العدد الحقيقي للمناصب المالية المتاحة، يبقى مجهولا بحكم أنه لا يتوافق مع حدود التشغيل، مستدلا في حديثه عن ذلك بوجود مؤسسات تربوية تعاني عجزا في عدد المساعدين التربويين، حيث يفوق عدد التلاميذ هيئة التأطير، بينما تشهد بعض المؤسسات التربوية ارتفاعا في عدد المساعدين مقارنة بتعداد التلاميذ· وانتقد المتحدث القانون المعتمد في مسابقات التوظيف، داعيا بذلك إلى منح الأولوية للأكبر سنا والأقدمية والاستغناء عن مسابقات التوظيف التي تفتقر للمصداقية، غير أن القانون الحالي لمسابقات التوظيف يشترط المستوى المهني بدل المستوى العلمي، وأضاف رئيس نقابة المساعدين التربويين أن القيود المفروضة من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي تمنع حاملي شهادة البكالوريا والليسانس من المشاركة في مسابقات توظيف المساعدين التربويين الذي يشترط أن لا يتعدى المستوى الدراسي السنة الثالثة ثانوي·
سارة· ب

مديرية الوظيف العمومي تفتح 100 ألف منصب مالي مقابل أزيد من 800 ألف مترشح

فتحت مصالح الوظيف العمومي نحو 100 ألف منصب جديد لأزيد من 800 ألف مترشح قدموا لمختلف المسابقات في مختلف قطاعات الوظيف العمومي· ويأتي ذلك بعد التأخر في المصادقة على بعض المسابقات والامتحانات، والتي أرجعت سببها إلى إعادة دراستها وتدقيقها بعد اكتشاف بعض المغالطات غير القانونية فيها· وكان المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، في تصريحاته السابقة، أكد أن أغلب المسابقات تم المصادقة عليها، عدا بعض المسابقات التي اكتشف أنها مسابقات غير قانونية، مما دفع بمصالح الوظيف العمومي إلى لعب دور رقابي، وأخذت كامل وقتها في دراسة وتدقيق بعض النتائج المتعلقة بمسابقات في بعض المؤسسات والمديريات الولائية· أما بالنسبة لإمكانية إلغاء بعض المسابقات، أكد خرشي أن مديرية الوظيف العمومي وحدها المخولة قانونا لإلغاء أي مسابقة في حالات واضحة، نافيا في نفس السياق إلغاء أي مسابقة، مضيفا أن بعض القطاعات تأخرت في إعلان نتائج مسابقاتها وامتحاناتها بالرغم من أن مديرية الوظيف العمومي صادقت عليها· هذا، وقد صادقت مديرية الوظيف العمومي على أزيد من 14 ألف مسابقة وامتحان، وذلك من أجل توفير ما يفوق 100 ألف منصب جديد، وتحديدا 99 ألف و500 منصب جديد، في حين تجاوز عدد المترشحين الذين تقدموا لمختلف المسابقات في مختلف قطاعات الوظيفة العمومي 800 ألف مترشح·
ص· ض
https://www.djazairnews.info/affaire/...-21-17-02.html