القرار يشمل كل من تمسّه حركة تحويل

[بدر1971]

علنت وزارة التربية الوطنية؛ أن الموظفين المستفيدين من السكن في المؤسسة التي يعملون بها،

ملزمون بإخلاء السكن الوظيفي في حالة تغيير المؤسسة، سواء كانت "حركة التنقلات" داخل مؤسسات المديرية أو خارج الولاية. و ذلك بهدف التّسيير الأحسن لهذه السكنات، وتصفية وضعيتها بصفة نهائية، خاصة بعدما اتضح بأن العديد من الموظفين، يطلبون تحويلهم إلى مؤسسات أخرى، غير أنهم يتمسكون بالسكن ويرفضون إخلاءه.

وتبين مراسلة لمديريات التربية للولايات، موجهة لكافة الموظفين المشاركين في حركة التنقلات للسنة الدراسية 2009/2010، بأنّ كافة الموظفين المستفيدين من السكن في المؤسسة التي يعملون بها، ملزمون بإخلاء "السكن الوظيفي الإلزامي"، في حالة تغيير المؤسسة، سواء كانت حركة التنقل داخل مؤسسات المديرية أو خارج الولاية، وذلك بغية تسهيل عملية تصفية وضعية "السكنات الوظيفية الإلزامية" بصفة نهائية، خاصة لما اتضح في الميدان؛ بأن الإجراءات و التدابير الخاصة بتسيير هذه السكنات غير مطبقة بصفة كلية في أمر الواقع، الأمر الذي أدى إلى عرقلة التسيير الحسن لها، خاصة في الوقت الذي تبين بأن بعض الموظفين وعلى رأسهم مدراء المؤسسات التربوية، لما يطلبون تحويلهم إلى مؤسسات أخرى سواء كانت "حركة التنقل" داخل مؤسسات المديرية أو خارج الولاية وبعدما يحصلون على مقررات النقل، فإنهم بالمقابل يرفضون إخلاء تلك السكنات الوظيفية الإلزامية التي منحت لهم في إطار القانون، و يبقون متمسكين بها، في حين يجد المدراء الجدد الذين يتم تعيينهم مشكلة في السكن.

وأضافت نفس التعليمة؛ أن الأشخاص المستفيدين من السكنات الوظيفية الإلزامية، لضرورة الخدمة الملحة، هم رؤساء المؤسسات التربوية، نواب مدراء الدراسات، المسيرون الماليون، مستشارو التربية والحجاب، في حين يتم فتح المجال للإستفادة من السكن الوظيفي لموظفين آخرين، من خلال منحهم مقررات الإستفادة، طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية من قبل الإدارة المركزية فقط.

وأكدت التعليمة في محتواها؛ على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات والتدابير التي تضمنتها بحذافيرها، وذلك من أجل تسهيل عملية تصفية وضعية "السكنات الوظيفية الإلزامية" بصفة نهائية، من خلال تسييرها الحسن.