بحث حول الضرائب

[hako1248]

المقدمة :

تعتبرالضريبة من أقدم وأهم المصادر المالية للدولة نظرا لضخامة الأموال التي توفرهاللخزينة العامة للدولة ، وقد تزايدت أهميتها بتزايد حصتها في هيكل الإيرادات العامةوكذا الدور الكبير الذي تلعبه في مجال تحقيق أهداف الدولة السياسية والماليةوالاجتماعية والاقتصادية والتنموية ومن ثم ضخامة آثارها على مختلف مستويات القطاعالإنتاجية والاستهلاكية والتوزيعية .
وكل هذه الآثار و المزايا للضرائب كان السبب فيها أنواع الضرائب و كيفية فرض كل نوع منها على حسب ما يتماشى مع نظام ذلك البلد ، ولعل من أهم أنواع الضرائب نذكر الضرائب غير المباشرة حيث أن لها نصيب كبير في الأموال الجبائية التي تقتطعها الدولة
فما هي خصائص هذا النوع من الضرائب و ما هي الآثار المترتبة عنه ؟

















المبحث الأول : مفاهيم عامة حول الضرائب
المطلب الأول : ماهية الضرائب
الفرع الأول : نشأةالضريبة
لقد كان يعيش أفراد المجتمع قديما في شكل قبائل ،وكان يتم ذلك دون أن يستلزم نفقات عامة. لكن سرعان ما ظهرت الحاجة المشتركة بينالأفراد في القبيلة الواحدة و القبائل الأخرى كالحاجة إلى الأمن والدفاع و الغذاءوبالتالي استلزم على الزعيم ( رئيس القبيلة ) الاستعانة بالهبات والأموال والتبرعات.
إن تعدد حاجات الفرد وتنوعها أدى إلى ظهور ما يسمى بالحاجة العامة التي لا يمكن لأي فرد تحمل نفقتهالوحده . مما استلزم وجود مجلس القبيلة ، يقوم بتنظيم الحياة داخل القبيلة و تقسيمالعمل من أجل توزيع النفقات بين جميع الأفراد، و مع توسع القبيلة و زيادة مهام مجلسالقبيلة ظهر مفهوم الدولة كمنظم للحياة الاجتماعية و أصبح من الضروري للدولة تأمينالموارد اللازمة للمحافظة على الأمن و الدفاع عن ممتلكات الأفراد، مما أدى بها إلىفرض تكاليف إلزامية على الأفراد نظير ممارسة بعض المهن أو عبور بعض الجسور أو دخولبعض الأسواق.
و هكذا أصبحت الضريبة من الوسائلالمالية العامة التي تعتمد عليها الدولة في تمويلمشاريعها .
الفرع الثاني :تعريف الضريبة
لقد اختلفت التعاريف باختلاف كتب الماليةالعامة و الاقتصاد في تحديد طبيعةالضريبة و فيما يلي بعض التعاريف لها:
التعريف 1 : بأنها فريضة نقدية تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها من أموال الأفراد جبرا، و بصفة نهائية، و بدون مقابل استخدمها،و الوفاء بمقتضيات وأهداف السياسة المالية العامة للدولة (1).


التعريف 2 : مبلغ من المال تقوم بجبايته الدولة جبرا من الأفراد بهدف تحقيقالصالح العام دون أن يرتبط ذلك تحقيق نفع خاص لدافعالضريبة .
الفرع الثالث :خصائص الضريبة
ومن التعاريف أعلاه يتضح أن الضريبة تتميز بالخصائص التالية :
1- الضريبة فريضة نقدية : تدفع الضريبة في العصر الحديث في صورة نقود تمشيا مع مقتضيات النظام الاقتصادي ككل لكون أن المعاملات كلها أصبحت تقوم على استخدام النقود سواء في القطاعات العامة آو الخاصة و بما أن النفقات العامة تتم في صورة نقدية فان الإيرادات بما في ذلك الضرائب لابد و أن تحصل كذلك بالنقود .
2- الضريبة تدفع جبرا : و يعني هذا أن الفرد ليس حرا في دفع الضريبة بل هو مجبر على دفعها إلى الدولة و الجبر هنا قانوني بالنظر إلى قانون الضريبة هو تعبير عن القوة الإلزامية للقاعدة القانونية التي تفرض على الممول الخضوع لها من كافة زواياها ، و يبدو عنصر الإكراه في الضريبة واضحا من استقلال الدولة بوضع نظامها القانوني من حيث تحديد وعائها و سعرها و كيفية تحصيلها ، دون أن ترجع في ذلك إلى الأفراد المكلفين بدفعها .
3- الضريبة تدفع بصفة نهائية : ويقصد بهذه الخاصية أن الفرد الذي يلتزم بدفع الضريبة ، إنما يدفعها للدولة بصفة نهائية ، فلا تلتزم الدولة برد قيمتها إليه بعد ذلك (2).

1- احمد زهير شامية و خالد الخطيب ،المالية العامة ،دار الزهرة للنشر و التوزيع ، سنة 1997 ،ص 131 .
2-سعودي محمد الطاهر ، المالية العامة ، دار قانة للنشر و التجليد ، سنة 2009 ،ص ص 93.92
4- الضريبة تدفع بدون مقابل : وتعني هذه الخاصية أن الممول دافع هذه الضريبة لا يتمتع بمقابل مباشر أو بمنفعة خاصة من جانب الدولة حين دفعه لها ، وان كان هذا لا ينفي أن الفرد قد يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة بواسطة المرافق العامة المختلفة باعتباره فردا في الجماعة ، وليس باعتباره ممولا للضرائب .
5- الضريبة تمكن الدولة من تحقيق نفع عام : إن الدولة لا تلتزم بتقديم خدمة معينة أو نفع خاص إلى المكلف بدفع الضريبة ، بل إنها تحصل على حصيلة الضرائب لتمويل نفقاتها العامة في مختلف القطاعات : كالصحة - التعليم - الأمن - القضاء - السياسة - الاقتصاد ...الخ ، محققة بذلك منافع عامة للمجتمع (1) .
المطلب الثاني : قواعد و أهداف الضريبة
الفرع الأول : قواعد الضريبة
يقصد بقواعد الضريبة المبادئ التي يتعين على المشرع المالي لن يسترشد بها و هو بصدد تقرير النظام الضريبي في الدولة و تهدف هذه القواعد إلى التوفيق بين مصلحة الممول و مصلحة الخزانة العامة.
1- قاعدة العدالة ( أو المساواة ) : وتعني هذه القاعدة انه يجب عند فرض الضرائب على المواطنين مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامة بين الأفراد .
و ذهب علماء المالية العامة أول الأمر إلى تصور العدالة على إنها وجوب الأخذ بنسبية الضريبة . أي أن تكون النسبة المقتطعة من المادة الخاضعة للضريبة ( دخلا أو ثروة ) واحدة و ذلك مهما بلغ مقدار هذه المادة.
2- قاعدة اليقين : و يقصد بها أن تكون الضريبة معلومة وواضحة بالنسبة للممول بشكل يقيني لا غموض فيه و لا تحكم , و ذلك في كل ما يتعلق بها من أحكام كالسعر و طريقة تحديد الوعاء, و ميعاد الوفاء و طريقة الدفع, و تؤدي مراعاة هذه القاعدة إلى علم الممول بالضبط بالتزاماته قبل الدولة, و من ثم يستطيع الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة من جانبها .
3- قاعدة الملائمة في الدفع : و تعني هذه القاعدة أن تكون مواعيد جباية الضريبة و طريقة تحصيلها ملائمة لظروف الممول تفاديا لثقل عبء الضريبة عليه.
4- قاعدة الاقتصاد في التحصيل : تقضي هذه القاعدة بأنه يجب على الدولة إن تختار طريقة الجباية التي تكلفها اقل النفقات, حتى يكون الفرق بين ما يدفعه الممول و بين ما يدخل خزانة الدولة اقل ما يمكن, أي أن مراعاة مبدأ الاقتصاد في نفقات التحصيل هو الذي يضمن للضرائب فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون أن تضيع جزءا كبيرا منه في سبيل الحصول عليه (2) .
الفرع الثاني : أهداف الضريبة
تستخدم الدولة الضريبة كوسيلة لتحقيق أهداف معينة و تطورت هذه الأخيرة بتطور الضريبة ، وهذه الأهداف متمثلة فيما يلي :
هدف مالي و اقتصادي :
تعتبر الضريبة من أهم الوسائل المستعملة في تحصيل نفقات الدولة المتنوعة و المتزايدة إلا أن هذه الأهمية تختلف من دولة إلى أخرى، فالهدف المالي يتمثل في تغطية الأعباء العامة ويعني هذا أن تسمح بتوفير الموارد المالية للدولة
1- المرجع السابق ، ص 93
2- المرجع السابق ، ص ص 98 -100

بصورة تضمن لها الوفاء بالتزامها اتجاه الإنفاق على الخدمات المطلوبة لأفراد المجتمع ، أي تمويل الإنفاق على الخدمات العامة و على الاستثمارات (كبناء السدود و المستشفيات و الجامعات و شق الطرق ...الخ).
أما الهدف الاقتصادي يتمثل في الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي و أصبحت الضريبة من الناحية الاقتصادية في إطار الدول الحديثة وسيلة للتأثير على الفعاليات الاقتصادية (الاستثمار ، الاستهلاك ، استيراد ، تصدير ).
هدف اجتماعي :
الهدف الاجتماعي للضريبة يكون في استعمالها لتحقيق أهداف ذات صبغة اجتماعية فيمكن استعمال الضريبة للتقليل من الفوارق الاجتماعية الموجودة بين مختلف الفئات ، ويتم ذلك بفرض الضرائب على الطبقة الغنية و تخصيص مواردها لزيادة دخول الطبقة الفقيرة ، و هذا ما سماه الباحثون الاقتصاديون (إعادة توزيع الدخل القومي) .
هدف سياسي :
أي أن الضريبة أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمخططات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية العامة ، ففرض رسوم جمركية على منتجات بعض الدول و تخفيضها على منتجات أخرى ، و يعتبر استعمال الضريبة لأهداف سياسية كما هو الحال في الحروب التجارية بين البلدان المتقدمة (اليابان ، الولايات المتحدة الأمريكية ،مثلا ).
كما أن إعفاء بعض الفئات كالمجاهدين أو تخفيض من الضريبة يعتبر استخداما للضريبة لأغراض سياسية (1) .
المبحث الثاني : أنواع الضرائب (الضرائب غير المباشرة )
تنقسم الضرائب إلى عدة أنواع ، ولكل نوع خصوصيته، حيث أن الدولة تطبق أنواعا مختلفة من الضرائب وفق شروط محددة في القانون الضريبي، ويتوقف اختيار نوع محدد من الأنواع على أوضاع المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .
لكن في بحثنا سنركز على نوعين هما : الضرائب المباشرة و غير المباشرة .
المطلب الأول : مفهوم الضرائب غير المباشرة
هي التي يستطيع من يقوم بتوزيعها نقل عبئها إلى غيره ، فتكون بمثابة الوسيط فقط و هذه الضريبة ليست لها صفة الثبات و لاستقرار كضريبة الاستيراد ، التصدير ، الإنتاج ، الاستهلاك ، و الرسوم الجمركية .....الخ .
المطلب الثاني : أنواع الضرائب غير المباشرة
تنقسم الضرائب غير المباشرة بصفة عامة إلى نوعين : الضرائب على الاستهلاك و الضرائب على التداول.
1- الضرائب على الاستهلاك :
تفرض الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك و هي عديدة و متنوعة, على دخل الفرد بمناسبة استعماله في استهلاك السلع و الخدمات المختلفة, وان اختيار أنواع الضرائب المفروضة على الاستهلاك يتوقف على مدى حاجة الدولة إلى المال بالإضافة إلى تحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية و بالرجوع إلى النظم الضريبية نجد أن الضرائب (2).
1- علي العربي و عبد المعطي عساف ، إدارة المالية العامة ، جامعة الإسكندرية ،مصر ، ص80
2- مرجع سبق ذكره ، ص ص 121 -122
على الاستهلاك تنقسم إلى ثلاثة أنواع :
1- الضرائب على استهلاك سلع و خدمات معينة بالذات.
2- الضرائب العامة على سلع و خدمات الاستهلاك .
3- الضريبة العامة على الإنفاق .
1- الضرائب على استهلاك سلع معينة :تفرض ضرائب الاستهلاك في هذه الحالة على أنواع معينة بالذات من السلع و الخدمات الاستهلاكية يختارها المشرع الضريبي مثل الضريبة على استهلاك البنزين أو المواد الكحولية أو السكر أو البن.... الخ , وعادة ما يقوم المنتجون أو التجار بدفع ضرائب الاستهلاك ثم يضيفونها إلى نفقة الإنتاج أو تسويق السلع فيرتفع ثمنها و يتحمل المستهلك عبئها في النهاية عند استهلاكه للسلعة .
و عند اختيار المشرع للسلعة التي تفرض عليها ضرائب الاستهلاك يضطر إلى مراعاة اعتبارين متناقضين : الأول هو الاعتبار المالي و يقضي بفرض ضريبة على السلع كثيرة الاستهلاك ضمانا لوفرة الحصيلة, و الثاني الاعتبار الإنساني أو اعتبار العدالة و هو يقضي باستبعاد السلع الضرورية التي تستهلكها الطبقات محدودة الدخل من فرض ضرائب الاستهلاك و في هذا المجال يمكن تقسيم السلع الاستهلاكية إلى ثلاثة أنواع :ضرورية و شائعة و كمالية.
· السلع الضرورية : وهي السلع التي لا غنى عنها للإنسان لإشباع حاجات أساسية مثل الخبز و المواد الغذائية الأساسية و الأدوية و المواصلات و تتميز هذه السلع بميزتين : الأولى عمومية الاستهلاك فهي سلع مطلوبة من كافة طبقات المجتمع و الثانية عدم مرونة الطلب عليها .
و تعتبر هذه السلع انسب الأنواع لفرض ضرائب الاستهلاك إذا كان الهدف هو تحقيق الاعتبار المالي أي ضمان غزارة الحصيلة كما انه يعتبر أسوء الأنواع إذا كان الهدف هو تحقيق اعتبار العدالة.
· السلع الشائعة : و هي السلع التي تطلب من كافة أفراد المجتمع بغض النظر عن مستوى الدخول و مثالها السكر والشاي و التبغ و المشروبات ....الخ ,ولهذه السلع نفس مميزات السلع الضرورية وتعتبر النوع الأمثل لفرض ضرائب الاستهلاك فهي تحقق الهدف المالي لضخامة الكميات المطلوبة منها. و تحقق في الوقت نفسه اعتبار العدالة.
· السلع الكمالية : هذا النوع من السلع لا يشبع حاجات أساسية للفرد و إنما يزيد من رفاهيته و نعيمه و مثالها السيارات الفاخرة و الروائح العطرية النادرة, و هي تتميز بخصوصية الاستهلاك لكونها مطلوبة من طبقة الأغنياء و بالتالي فهي التي تتحمل عبء الضرائب المفروضة عليها دون غيرها من طبقات المجتمع التي لا تستهلك أصلا مثل هذه السلع.
إن التفرقة بين ما يعتبر ضروريا أو كماليا من السلع تعد من الصعوبة بمكان, فهي نسبية ما دام ما يعتبر كماليا في زمن ما و في بلد ما و بالنسبة إلى طبقة ما قد يعد ضروريا في زمن آخر و في بلد آخر و بالنسبة إلى طبقة أخرى.
وسائل تحصيل الضرائب على استهلاك سلع معينة :
تقوم الدولة على اثر تحديد أنواع السلع و الخدمات التي تفرض الضريبة على استهلاكها باختيار الأسلوب المناسب لفرضها و تحصيلها و عادة ما تفرض الضريبة على السلعة عند عبورها حدود الدولة خروجا منها أو دخولا فيها أو بمناسبة إنتاجها و بالتالي يصبح لدينا نوعين من الضرائب (1).



1- مرجع سبق ذكره ، ص ص 122-124
· ضرائب الإنتاج : و يقصد بها تلك التي تفرض على بعض السلع و هي في مرحلة إنتاجها, كالضرائب على سلعة السجائر أو السكر سواء على المزارع المنتجة للدخان أو قصب السكر و إما على المصانع التي تحول هذه السلع إلى سجائر و سكر, و سواء عند دخولها المصنع في شكل مواد خام أو عند خروجها منها و هي سلع تامة الصنع, و في جميع الحالات يقوم المنتجون أصحاب المزارع أو المصانع بدفع الضريبة ,ثم يرفعون ثمن سلعهم بمقدار الضريبة حتى يتحملها المستهلك في النهاية , و لهذا يستحسن أن تفرض ضرائب الإنتاج في آخر مراحل إنتاج السلعة إذا كان إنتاجها يحتاج إلى مراحل متعددة حتى لا يتكرر نقل عبئها من منتج إلى آخر, أي تفرض الضريبة على السلعة بعد خروجها من المصنع تامة الصنع معدة للاستهلاك .
· الضرائب الجمركية : ويقصد بها الضرائب التي تفرضها الدولة على بعض السلع عند عبورها لحدود الدولة, و هي على نوعين : ضرائب الاستيراد و تفرض بمناسبة عبور السلع الأجنبية الحدود إلى داخل الدولة, و ضرائب التصدير المفروضة عند عبور السلع الوطنية إلى خارج الدولة.
و يقصد بالضرائب الجمركية في الغالب تحقيق أهداف مالية تتمثل في حصول الدولة على الإرادات للخزينة العامة و تحقيق أهداف اقتصادية تمثل في حماية بعض الصناعات الوطنية المنتجة للسلع المماثلة.
2- الضريبة العامة على الاستهلاك : و في هذه الحالة تتخذ الضريبة من مجموع السلع و الخدمات الاستهلاكية وعاء لها, أي تفرض الضريبة العامة على مجموع السلع و الخدمات التي تستهلك بواسطة الأفراد, و فرض الضريبة العامة على الاستهلاك لا يعني إلغاء الضرائب على استهلاك سلع معينة و تتميز الضريبة العامة على الاستهلاك بغزارة حصيلتها و عدالتها لأنها تنصب على مجموعة إنفاق الفرد الاستهلاكي, إلى جانب إمكانية إعفاء بعض السلع و الخدمات الضرورية من دفع الضريبة, و مما يعيب الضريبة العامة على الاستهلاك إنها ترفع من مستوى الأسعار بسبب عموميتها و شمولها و بالتالي تزيد من أعباء المعيشة بالنسبة إلى المستهلكين خاصة ذوي الدخل المحدود .
3- الضريبة العامة على الإنفاق : يتخذ هذا النوع مجموع ما ينفقه الفرد في الاستهلاك وعاء لها و هي تكفل تحقيق اعتبارات العدالة و مراعاة المقدرة الاقتصادية الحقيقية للممول, فالإنفاق الذي يقوم به الفرد هو خير مقياس تقاس به هذه المقدرة و يعتبر إنفاق الفرد دليلا على ما يملكه من ثروة و ما يحققه من دخل كما أن فرض الضريبة العامة على الإنفاق يؤدي إلى تفكير الأفراد جديا في إخفاء جزء كبير من دخولهم و إتاحة الاستثمار ليكون بعيدا عن مجال الخضوع للضريبة.
2- الضرائب على التداول : قد يدخر الفرد جزء من دخله بدلا من إنفاقه بأكمله على استهلاك السلع و الخدمات, و يشتري بمدخراته أموالا عقارية أو منقولة أو يتصرف بالبيع في الأموال المتاحة لديه إلى شخص آخر و في هذه الحالات يفرض المشرع الضريبي ضرائب غير مباشرة تحصل بمناسبة تداول و انتقال الأموال بين الأفراد و تسمى بالضريبة على التداول و أهم هذه الضرائب في العصر الحديث هي الضريبة على انتقال الملكية و ضريبة الدمغ.
1- ضرائب على انتقال الملكية ( أو التسجيل ): ويطلق عليها أحيانا رسوم التسجيل أو التوثيق لأنها تدفع عند تسجيل أو توثيق التصرفات القانونية الناقلة للملكية مما يثبت حق من انتقلت إليه الملكية فيها و تمتاز هذه الضريبة بأنها تحصل من أشخاص ثبتت مقدرتهم المالية ومن ثم تحقق اعتبار العدالة.
2- ضريبة الدمغة: و تفرض على عمليات تداول الأموال التي تتم عن طريق تحرير مستندات كالعقود و الكمبيالات و الفواتير والسندات الإذنية و يتم تحصيل هذه الضريبة بعدة طرق مختلفة كلصق طوابع دمغة على المحررات. أو دمغ المحررات نفسها بالإدارة المالية المختصة (1).



1- مرجع سبق ذكره ، ص 124-127
المطلب الثالث : مزايا و عيوب الضرائب غير المباشرة
كما في الضرائب المباشرة للضرائب الغير مباشرة العديد من المزايا و العيوب نذكر منها :
الفرع الأول : مزايا الضرائب غير المباشرة
- وفرة و غزارة الحصيلة فهي عامة يدفعها معظم أفراد المجتمع لا فرق بين غني و فقير أو بين صغير و كبير و حصيلتها مستمرة باستمرار الوقائع و الممارسات المنشاة من قبل الأشخاص كالإنتاج و الاستهلاك و النقل و الخدمات ...الخ .
وهي أكثر مرونة من الضرائب المباشرة و سريعة التأثر بالأحوال الاقتصادية ، فهي تزداد في وقت الرخاء نتيجة زيادة الاستهلاك و الإنتاج و المعاملات و الخدمات و تنقص وقت الكساد لانخفاض حجم الإنتاج و الاستهلاك و هذا كله عكس الضرائب المباشرة حيث لا تفترض إلا على حد معين تصل إليه الدخول .
- ضعف عبئها حيث تتميز بسهولة دفع الممول لهذه الضرائب فهو يتحمل عبئها بكل رضا نتيجة ضعف عبئها و توفر عنصر الاختيار لدى المكلف و ذلك أنها تختفي في ثمن السلعة التي يشتريها ، فالممول يدفع الضريبة دون أن يحس بها و ذلك عكس الضرائب المباشرة لا يستطيع الممول أو المكلف استخدام إيراداته في تخفيض عبئها و ذلك بالانتقاص بالوقائع كإنقاص الاستهلاك و الشراء و الممارسة الأقل للمعاملات فالضرائب الغير مباشرة لا تسند إلى الإجبار و القصر في الإلزام ، إلا انه يرد على هذه الميزة افتقارها لبعض الوقائع المستحدثة حيث ينعدم عنصر الاختيار بالنسبة لسلم الاستهلاك الجاري كالسجائر و سعر الشاي و الخبز ....الخ .
- قلة نفقات الجباية و هذا يرجع إلى بساطة الهيكل التنظيمي للضرائب الغير مباشرة وعدم الضرورة لوجود الجداول الاسمية و الكشوف و الإقرارات كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة و كذلك ما يدفع للموظفين مما يقلل من هذه النفقات.
- إمكانياتها في أن تعكس الانتعاش الاقتصادي و هو ما يضمن للخزينة العامة أن تستفيد من هذا الانتعاش ، كما تعطي حصيلتها بصفة مستمرة أي طوال السنة و هو ما يفيد في تمويل الميزانية و خاصة في الشهور الأولى من السنة المالية .
الفرع الثاني : عيوب الضرائب غير المباشرة
- لعل من أهم عيوب الضرائب غير المباشرة أنها لا تتناسب مع المقدرة التكليفية للممول بل نتيجة إلى تناسب مع هذه المقدرة تناسبا عكسيا ، و ما يزيد من خطورة العيب أن الضرائب الغير مباشرة الأكثر حصيلة هي تلك التي تفرض على السلع الضرورية أو الواسعة الاستهلاك و أن فكرة العدالة تتعارض مع فكرة الحصيلة فالضرائب الغير مباشرة اشد عبئا على الفقراء منها على الأغنياء ، ولذلك تعتبر الضرائب الغير مباشرة ضرائب غير عادلة .
- انخفاض حصيلتها خاصة في وقت الكساد و التي تتطلب الضرورة الملحة للأموال ويرجع عدم الثبات في حصيلتها إلى ضعفها و انخفاضها (1) .

1- حامد عبد المجيد دراز ،مبادئ المالية العامة ، مركز الإسكندرية للكتاب –الأزاريطة-، سنة 2000 ، ص ص 185-186


الخاتمة :
حسب ما ذكرناه فان الضريبة هي عبارة عن فريضةنقدية جبرية دفعها يكون بلا مقابل مباشر و نهائي، يخضع لمجموعة من المبادئ والقواعد تتمثل في مبدأ العدالة و اليقين، الملائمة في التحصيل و أخيرا قاعدةالاقتصاد في التحصيل. و الهدف من هذه من هذه القواعد هو التوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة المكلفين أي أنها تحقق مصلحة المكلفين بها من جهة و من جهة أخرى تحقق مصلحةالخزينة العمومية .
كما نجد عدة أنواع من الضرائب و هذا وفقا لعدة معايير. وحسب ما درسنا في بحثنا فالضرائب غير المباشرة تبقى أحد المصادر الأساسية لإيرادات الدولة لكثرة حصيلتها و دون أن ترهق المكلفين بها .
لكن رغم كل هذا فإنها لا تكفي وحدها لتغطية كامل الإيرادات لذلك وجدت الضرائب المباشرة .
















قائمة المراجع :
* احمد زهير شامية و خالد الخطيب ،المالية العامة ،دار الزهرة للنشر و التوزيع ، سنة 1997 .
* سعودي محمد الطاهر ، المالية العامة ، دار قانة للنشر و التجليد ، سنة 2009 .
* علي العربي و عبد المعطي عساف ، إدارة المالية العامة ، جامعة الإسكندرية .

* حامد عبد المجيد دراز ،مبادئ المالية العامة ، مركز الإسكندرية للكتاب –الأزاريطة-، سنة 2000