كشف مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية، أن الوزارة لم تفصل أي أستاذ، سواء في التعليم الإبتدائي أو الثانوي والتقني بعد أن قررت وبصفة رسمية عدم معاقبة الأساتذة المضربين، عكس ما تدعيه بعض النقابات القطاعية.وقال المصدر ، أن وزارة التربية لم تباشر عمليات الفصل في حق الأساتذة الذين أضربوا خلال الـ 24 من شهر فيفري الماضي، مشيرا إلى أن التوقفات التحفظية للمضربين هي مسألة تتعلق ببعض مديريات التربية ولن يتم الفصل في القرار إلا بعد أن يتم عرض الأستاذ على المجلس التأديبي الذي بدوره سيقرر الفصل من عدمه، وبالمقابل باشرت عملية الخصم من الأجور تطبيقا لقرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب، مؤكدا أن عملية خصم ثانية ستكون خلال شهر أفريل القادم لاقتطاع من أيام الإضراب المقدرة بـ 10 أيام من شهر مارس، في الوقت الذي أكد المصدر ذاته أنه بإمكان الأساتذة تعويض الأيام التي تم الخصم فيها من خلال المشاركة في تقديم دروس الدعم العمومية والإستدراك في الدروس الضائعة المقررة خلال عطلة الربيع، كما أكد أن اعتماد مثل هذا الإجراء هو حق طبيعي لوزارة التربية الوطنية التي دافعت عن التلميذ.