''الأونباف'' يعقد مجلسه الوطني اليوم

[irdak]

''الأونباف'' يعقد مجلسه الوطني اليوم و''الكنابست'' يوم الإثنين
مهلة الحكومة تنتهي غدا وغليان في أوساط العمال
تنتهي، غدا الأحد، المهلة التي حددتها الحكومة للمضربين في قطاع التربية من أساتذة ومعلمين وأسلاك أخرى، للشروع في تنفيذ تهديدها بشطب وعزل المتخلفين عن الالتحاق بمناصبهم، ناهيك عن إجراءات اقتطاع أيام الإضراب ومنحة المردودية للأيام التي يغيب فيها الموظفون. بالمقابل قررت نقابة ''الأونباف'' عقد مجلسها الوطني اليوم، فيما سيعقد ''الكنابست'' مجلسه الوطني يوم الإثنين.
ذكرت مصادر ''الخبر'' أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات ردعية بخصوص التهديد بشطب المضربين من الوظيف العمومي، يشبه إلى حد كبير الموقف الذي اتخذته في سنة ,1989 في عهد الوزير علي بن محمد على خلفية الإضراب الذي شنته اللجنة الوطنية للدفاع عن المنظومة التربوية والذي دام 17 يوما، حيث تم إلغاء إجراءات الحكومة بمجرد عودة المضربين إلى العمل.
وأمام هذه التطورات وقرب انتهاء مهلة الحكومة بـ24 ساعة، قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين استدعاء مجلسه الوطني، اليوم، في دورة أبقاها مفتوحة منذ الإعلان عن الإضراب بتاريخ 14 فيفري الماضي. وقال الصادق دزيري، رئيس الاتحاد، إن المجلس الوطني سيدرس تقارير الولايات ودراسة الموقف النهائي من الحركة الاحتجاجية المعلنة.
وأكد المتحدث أن أعضاء الاتحاد التقوا، أمس، بممثلين عن الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ للعب دور الوساطة، وكان اللقاء جد مثمر من أجل الخروج من الأزمة بأقل الأضرار.
كما عقد مساء أمس لقاء تشاوري بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، خصص لتبادل وجهات النظر قبيل انعقاد المجلسين الوطنيين للنقابتين والمخولين قانونيا بالبت في مصير الحركة الاحتجاجية المعلنة منذ 24 فيفري الماضي.
من جهته، وعلى خلاف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أكد نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أنه طلب عقد جمعيات عامة صباح غد الأحد فيما ستخصص الفترة المسائية لعقد المجالس الولائية، وتقرر عقد المجلس الوطني لـ''الكنابست'' يوم الإثنين حيث سيحدد مصير الإضراب.
وعن سؤال عن كيفية تعامل النقابة ومنخرطيها مع مهلة الحكومة التي تنتهي غدا وإقرار انعقاد المجلس الوطني يوم الإثنين، على عكس الاتحاد الذي يعقد مجلسه الوطني اليوم، رد نوار العربي أن ''تنظيمنا يفرض العودة إلى القاعدة لاستشارتها، وهو ما يستلزم وقتا لاستدعاء الجمعيات العامة والمجالس الولائية وبعدها المجلس الوطني المخول قانونا للبت في مثل هذه الأمور''.
وبخصوص تنفيذ إجراءات الحكومة ابتداء من غد، قال نوار العربي إن الحكومة إذا أرادت التعطيل وتأزيم الوضع أكثـر فعليها تطبيق تهديداتها التي هي ليست في صالح العمال، لكنها يجب أن تعرف أن الحكومة من منحت الاعتماد للنقابات بهذه الكيفية، بحكم أن القانون الأساسي للنقابة يفرض أن تتم استشارة القواعد قبل اتخاذ القرار المناسب.
وأضاف نوار العربي أن الوضع يفرض قبول بعض الأمور كون الهدف من الحكومة والنقابات هو بلوغ الانفراج وعدم البقاء في صراع دائم، لكن ذلك يستوجب حل الانشغالات المطروحة وفق الطرق القانونية.
وفي سياق متصل، قال المتحدث إن القواعد غير راضية بتهديدات الحكومة وجعلتها في حالة غليان وتذمر، ''لكننا سنحاول تهدئة الأمور إن تمكنا من ذلك في إطار الاعتدال وليس في إطار رد فعل متشدد مثلما تفرضه الحكومة''.