استنفار بوزارة التربية الوطنية

[نسر الجسور المعلقة]

استنفار بوزارة التربية لإنقاذ الموسم الدراسي
يتزايد الغضب من طريقة تعامل وزراة التربية الوطنية مع من يفترض فيهم أن يكونوا شركاء الوزارة في قطاع التربية، وقد تفاقم الغضب بعد إقدام الوزارة على نشر جدول الرواتب الخاص بالأساتذة، ما اعتبروه فضحا لخصوصيتهم· والمثير أن الوزارة صعدت بهذا الإجراء من حدة المواجهة، على اعتبار أنها سعت لإحراج الأساتذة من خلال التأكيد على راتبهم الشهري يفوق الأجر القاعدي الوطني· في إشارة إلى أن حالهم أفضل بكثير من حال بقية العمال في العديد من القطاعات· ويرى العديد من الأساتذة المضربين أن الوزارة عمقت حجم الخلاف بمجرد إبداء رغبتها زعزعة مكانة الأساتذة بدلا من العمل على إيجاد حلول للأزمة التي باتت ترهن مستقبل السنة الدراسية· في هذا السياق، أكدت ''السناباست'' أن المسألة باتت تتعلق بانعدام الثقة بين الوزارة ومجمل عمال القطاع، وذلك على خلفية لجوء الوزارة للمساس بسمعة كوادر التعليم، ولو من خلال التلفيق والمغالطات واستعمال القوة والتهديد من خلال اللجوء إلى خصم إيام الإضراب من الرواتب· وقد أكدت مصادر حسنة الاطلاع من داخل وزارة التربية، أن حالة من القلق باتت تتحكم في الأوضاع أمام صلابة موقف النقابات المستقلة، إذ تشهد الوزارة الوصية على قطاع التربية حركة غير عادية تسعى لإيجاد حل لهذا المأزق الذي باتت تتخبط فيه المدرسة الجزائرية، سيما أمام التهديد بسنة بيضاء، حيث يظل هاجس الوزارة تفادي ضياع السنة الدراسية· وقد أدت المواجهة بين النقابات المستقلة والوزارة لتصاعد أصوات تطالب الإطاحة بالوزير، من منطلق عدم احترامهم حتى في خصوصيتهم، إذ باتت بعض الشخصيات تطالب برأس أبو بكر بن بوزيد· وقد حاولنا التقرب من النقابات المستقلة في محاولة لمعرفة حقيقة هذا المطلب، فكان جواب الجميع أن مطالب النقابات مهنية في المقام الأول، وليس من صلاحيات النقابات المطالبة بتنحية الوزير أو إبقاؤه أيا كانت النتائج· وبالرغم من عدم التعارف بهذا المطلب، إلا أن هناك من يردد ويؤكد ما يعتبره نتائج كارثية لقطاع التعليم في إشارة إلى أن المسؤول هو أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية منذ عام .1997 في هذا السياق، أكد بن غبريت اسماعيل، دكتور تسيير الموارد البشرية باحث زائر بالمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، أن الجزائر لا تملك عقلية الاستقالة اعترافا بالفشل في التسيير أو على إثر فضائح كبيرة مثلما هو معمول به في كثير من الدول، في إشارة إلى أن الدول الديمقراطية تولي أهمية قصوى للرأي العام ولضغط النقابات، على عكس ما يحدث في الجزائر، مشيرا إلى أن أكبر دليل على غياب هذه الثقافة ما يحدث من فضائح مالية في قطاعات تعد استراتيجية، ومع ذلك لم تحرك ساكنا ولم تحدث أي تغيير يذكر في هرم السلطة وحتى الوزارات المعنية· في السياق ذاته، يشير الدكتور بن غبريت أن مهما بلغت درجة المطالبة بتنحي وزير التربية، فإن احتمال تنفيذ هذا المطلب يظل بعيد المنال على اعتبار أن ذات الوزارة عرفت العديد من الأزمات منذ تولي بن بوزيد وزارة التربية الوطنية، وبالرغم منذ ذلك نجح في تجاوزها، في إشارة إلى أن مثل هذا القرار سيكون بالضرورة سياسيا ولا علاقة له بالنتائج المحققة على أرض الواقع·

سامية بلقاضي من الجزائر نيوز يوم: الاثنين 1 مارس 2010 م