الثقة في كشف الرواتب

[ahmed65]

آراء معلمين وأساتذة حول التعويضات والمنح
''الثقة في كشف الرواتب والجرائد ليست دليلا قاطعا''

أجمعت آراء عدد من الأساتذة والمعلمين على أن الزيادات غير كافية ولا تعكس حجم المجهودات التي يبذلها هؤلاء والوضع المعيشي، معتبرين أنها في صيغتها الحالية كان يمكن أن تكون معتبرة لو كانت بمثل هذه القيم قبل 5 أو 6 سنوات.
قالت أساتذة اللغة العربية بمتوسطة البرتقال بالبليدة ''آسيا.ب'' إن زيادة قرابة 11 ألف دينار لأستاذ الطور المتوسط لا تعكس التوقعات قياسا بالزيادات المتتالية لمستخدمي بعض القطاعات المحظوظة، فعلى الرغم من اعتبار هذا القرار مكسبا لنقابات القطاع وبداية مهمة في سبيل إعادة الاعتبار للأستاذ ومستخدمي القطاع ككل، إلا أنها تبقى ضئيلة، اعتبارا للتغييرات التي شهدها القطاع منذ قرابة العشر سنوات والتي تميزت بإجراء إصلاحات طرأ عليها حجم ساعي جد مكثف، ومناهج صعبة التدريس. وأضافت ذات المتحدثة أنه كان من الأجدر على الوزارة أن تستحدث منحا إضافية تتعلق بالتحفيز على تطبيق برنامج الإصلاح التربوي بدلا من الإبقاء على زيادات هي في الأساس حق منزوع من الأستاذ منذ سنوات. وفي نفس الاتجاه ذهبت معلمة بمدرسة عمر واضح بوادي السمار بالعاصمة إلى تأكيد أنها لا تثق في هذه الزيادات إلى أن يثبت العكس وتراها مثبتة في كشف الراتب، فالوزارة مثلما قالت عودتنا على إقرار زيادات في الجرائد لكنها لم تدخل كشوفات الرواتب.
أما بشأن قيمة الزيادة فرأت المعلمة أنها اعتمدت بصيغة تفاضلية بين المربين، متسائلة عن سبب تصنيف المعلم في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الزيادات، وكأن هذا المعلم لا يقدم ما يقدمه الزملاء في الطور المتوسط. أما الطور الثانوي الذي كان أكثر حظا من سابقيه فأكد بعض الأساتذة على أن الزيادة المقررة كانت متوقعة قبل 5 أو ست سنوات كي تتماشى مع الوضع المعيشي للأستاذ، وكان أجدر على الوزارة أن تقوم بمراعاة القيمة المالية للأستاذ، لذلك يمكن اعتبار هذه الزيادة بداية لتحقيق زيادات أخرى. ومن جهته اعتبر السيد ز. فوزي، أستاذ في إحدى إكماليات ولاية وهران، الزيادة مكسبا معتبرا شريطة أن تكون الزيادات المعلن عنها والمتراوحة ما بين 8 و11 ألف دينار صافية في الرواتب الشهرية، وخالية من أي مفاجآت لاسيما فيما يتعلق بمنحة المردودية التي يستفيد منها الطاقم التربوي كل ستة أشهر، ''لأنه إذا كانت قيمة هذه المنحة مدرجة في الزيادات فمعنى ذلك أننا أمام كارثة حقيقية''. واستهجن ذات المتحدث الطريقة التي تتعامل بها وزارة التربية الوطنية في كل مرة تتقرر فيها زيادات لفائدة الطاقم التربوي، حيث ''في الوقت الذي تتعامل معنا في الأمور التربوية والإدارية التي تخص تسيير النشاط البيداغوجي والتربوي عن طريق المناشير والمراسيم التفصيلية الواضحة، تفضل إخطارنا بالزيادات عن طريق صفحات الجرائد دون أي توضيح أو تدقيق، الأمر الذي يجعلنا في حيرة لن تتبدد إلا بعد الحصول على كشوفات الرواتب الجديدة''. من جهته يرى السيد أ. محمد، أستاذ في الثانوي، بأن ''الزيادات مرضية لأنه من يقول عكس ذلك في الظرف الحالي فهو بصدد القيام بالديماغوجية لا غير''، مستدلا على كلامه بالأثر الرجعي الذي سيستفيد منه عامة الأساتذة بداية من شهر ماي المقبل، حيث أن ''الأستاذ الذي يُدرس في السلك الثانوي سيستفيد من مبلغ 28 مليون سنتيم وهذا مبلغ لم أتقاضاه منذ أكثر من 30 سنة قضيتها في التعليم عبر كل المراحل التي مررت بها طيلة مشواري المهني''. أما السيد م. هواري، أحد المعلمين في الابتدائي، فتنتابه تخوفات كبيرة لعدم وجود أمور دقيقة، لأن الجرائد، على حد تعبيره، ليست مقياسا في مثل هذه المواضيع، خاصة وأن التجارب السابقة كشفت عن خيبات أمل في الطريق. أما الأستاذ مدني ببرج بوعريريج، فقد عبر عن ارتياحه للزيادات متمنيا أن تكون حقيقية، منتظرا التجسيد الفعلي لها للتعليق، قبل أن يربط هذه الزيادات بواقع القدرة الشرائية للمواطن بصورة عامة، متسائلا عن تفاصيل العملية.